نظمت عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر بالجامعة الإسلامية بالتعاون مع منظمة العمل الدولية “ILO” ورشة عمل للتعريف بحقوق العمل والعمال، وذلك ضمن مشروع تعزيز القدرة التشغيلية لدى طلبة وخريجي كلية الهندسة من خلال ربطهم بمؤسسات السوق المحلي، وانعقدت الورشة في قاعة المؤتمرات العامة بمبنى طيبة للقاعات الدراسية، وأدار الورشة المستشار يعقوب الغندور –مدير عام الفتوى والتشريع بوزارة العدل، وحضرها عدد من المهتمين والمختصين بموضوع الورشة، وجمع من موظفي وطلبة الجامعة.
وتحدث المستشار الغندور عن قوانين العمل التي وضعت لتراعي المصلحة، وتوفر الحماية للعمال، فضلاً عن مراعاة مصالح صاحب العمل، وحقوق كل من العامل وصاحب العمل، وبين المستشار الغندور أن الأحكام الواردة في قانون العمل الفلسطيني تمثل الحد الأدنى لحقوق العمال، وأشار إلى أن قانون العمل الفلسطيني يطبق في فلسطين على جميع العمال وأصحاب العمل سواء فلسطينيين أم أجانب باستثناء الذين يعملون في القطاع الحكومي، والعاملون في الهيئات المحلية، والخدم في المنازل أو من في حكمهم، وأفراد أسرة صاحب العمل العاملين معه من الدرجة الأولى.
وتحدث المستشار الغندور بشيء من التفصيل عن العامل وعقد العمل، والاتفاق الشفوي بين صاحب العمل والعامل، واختبار العامل قبل حصوله على عقد التثبيت، وانتهاء عقد العمل، ونوه المستشار الغندور إلى أنه يحق للعامل الإضراب عن العمل ولكن بشروط، هي: وجوب توجيه تنبيه كتابي بالإضراب أو الإغلاق إلى الطرف الأخر وإلى الوزارة قبل أسبوعين من اتخاذ الإجراء، موضحاً أسباب الإضراب أو الإغلاق، وأن يكون التنبيه قبل أربعة أسابيع في المرافق العامة، وأنه في الحال الإضراب يجب أن يكون التنبيه الكتابي موقعاً من 51% من عدد العاملين في المنشأة على الأقل.
وصنف المستشار الغندور أنواع الشركات من حيث طبيعة العمل إلى شركات تجارية، مثال: شركات الأشخاص، والأموال، وذات الطبيعة المختلطة، وأضاف أما الصنف الأخر فيتمثل في الشركات المدنية، وبين المستشار الغندور أن أهمية الشركة تتمثل في قيامها بتجميع رؤوس الأموال المدخرة لدى الأفراد في شكل أسهم، أو سندات، ثم تقوم بعد ذلك باستثمار هذه الأموال في شكل مشروعات ضخمة وكبيرة.
