برعاية دول مجلس التعاون الخليجي

ورشة عمل بمركز التقنيات المساعدة حول حقوق ذوي الإعاقة في المواثيق الدولية والمحلية

ورشة عمل بمركز التقنيات المساعدة حول حقوق ذوي الإعاقة في المواثيق الدولية والمحلية

 

عقد مركز التقنيات المساعدة بعمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر في الجامعة الإسلامية ورشة عمل حول حقوق ذوي الإعاقة في المواثيق الدولية والمحلية، وذلك ضمن مشروع “تحسين وصول الصم وضعاف البصر لمؤسسات التعليم العالي في قطاع غزة”، وأقيمت الورشة برعاية برنامج دول مجلس التعاون الخليجي لإعادة إعمار قطاع غزة في قاعة المؤتمرات العامة بمبنى طيبة للقاعات الدراسية، وحضر الورشة المهندس حازم شحادة –مدير مركز التقنيات المساعدة لذوي الإعاقة، والأستاذ حمزة دردس –محامي وناشط حقوقي، وطاقم العمل في مركز التقنيات المساعدة، ولفيف من المهتمين والمختصين، وعدد من طلبة ذوي الإعاقة في الجامعة.


ومن جانبه، لفت المهندس شحادة إلى حرص مركز التقنيات المساعدة على تقديم الدعم للطلبة من فئة ذوي الإعاقة من خلال مساندتهم في دراستهم الجامعية، ومساعدتهم في الحصول على حقوقهم التعليمية كباقي الطلبة الآخرين، وتسهيل وصولهم إلى المرافق التعليمية.

وأشار المهندس شحادة إلى أن فلسطين وقعت على اتفاقية كفالة حقوق الإعاقة المتمثلة في تمكين ذوي الإعاقة في المجتمعات الدولية وضمان حق التعليم لهم، وبين أن الجامعة كرست اهتمامها للمحافظة على حقوق ذوي الإعاقة، وتسعى إلى تحقيقها في جميع المجالات: كالتعليم، وسهولة الوصول إلى المرافق الخاصة بهم.


بدوره، تحدث الأستاذ دردس عن حقوق ذوي الإعاقة في المواثيق الدولية والمحلية، وبين أن معرفة هذه الحقوق لدى أصحابها تؤدي إلى زيادة الوعي حول هذه الحقوق وكيفية المطالبة بها، ووقف الأستاذ دردس على مفهوم التوجه الحقوقي القائم على معايير حقوق الإنسان المحلية بهدف حماية وتشجيع حقوق الإنسان، وأوضح أن أغلب القوانين الدولية والمواثيق نصت على ضرورة وجود مرجعية للحقوق من خلال وضع القوانين، وضرورة زيادة الوعي لتسهيل وصولهم إلى المجتمع ومشاركتهم فيه، وشجع الأستاذ دردس ذوي الإعاقة على المطالبة بحقوقهم لدى الجهات المسئولة والمساواة بينهم وبين الأصحاء.

وأشار الأستاذ دردس إلى أن ذوي الإعاقة هم من الفئات الأكثر تهميشاً في المجتمعات، لذلك وضعت اتفاقيات دولية لحماية كافة الحقوق، وأوصى الطلبة من فئة ذوي الإعاقة بضرورة القراءة والتمعن بهذه الاتفاقيات وبنودها الخاصة بهم، نظراً لأهميتها في حماية جميع متطلباتهم داخل المجتمع.

واستعرض الأستاذ دردس المبادئ العامة في الاتفاقيات المرتبطة بذوي الإعاقة من خلال احترام كرامة الأشخاص، وعدم التمييز بينهم، وإشراكهم بصورة كاملة وفعالة في المجتمع، والعمل على المساواة بين الرجل والمرأة، وإمكانية الوصول إليهم، بالإضافة إلى احترام القدرات المتطورة للأطفال ذوي الإعاقة.

x