فريق بحثي من كلية الهندسة بالتعاون مع الشرطة الفلسطينية ينجح في تطوير برنامج محوسب لتسجيل حوادث الطرق

 

تمكن فريق بحثي من قسم الهندسة المدنية بكلية الهندسة بالجامعة الإسلامية من إنجاز برنامج محوسب لتسجيل حوادث السير في فلسطين، حيث بدأ العمل في هذا المشروع منذ العام 2012م، وذلك بتمويل من شئون البحث العلمي والدراسات العليا في الجامعة، وقد ترأس الفريق البحثي الدكتور يحيى رشدي السراج- نائب رئيس الجامعة للشئون الخارجية، الأستاذ المشارك في هندسة الطرق والمواصلات، وتكون الفريق المشرف من عضوية كل من: الدكتور علاء الدين الجماصي- الأستاذ المشارك في هندسة الجيوماتكس ونظم المعلومات الجغرافية، والمهندس إبراهيم الأسطل- الباحث في مجال السلامة المرورية، والمهندس مصطفى كمال أبو فول.

وتم العمل على مدار السنوات الثلاث الماضية بالتعاون المباشر والمستمر مع جهاز الشرطة الفلسطينية في قطاع غزة، متمثلً في الإدارة العامة للمرور- دائرة حوادث الطرق مع الرائد المهندس مصطفى مسلم الشاعر- نائب مفتش تحقيقات حوادث المرور، والمقدم الحقوقي فهد مصطفى حرب- مفتش تحقيقات حوادث المرور، وفي إدارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات– دائرة البرمجة وتحليل النظم مع النقيب المهندس شادي عمر زقوت- رئيس قسم البرمجة، والنقيب المهندس أحمد موسى شاهين- رئيس قسم قواعد البيانات، وتحت إشراف المقدم المهندس نافع جميل الطناني.

وجاء هذا الإنجاز بعد الانتهاء من المرحلة الأولى التي ركزت على تطوير النموذج الورقي لتسجيل حوادث الطرق في فلسطين، واعتماده للتنفيذ الميداني في قطاع غزة منذ (8) أشهر، و يعمل البرنامج المطور علي استبدال التعبئة الورقية للبيانات بالتعبئة باستخدام جهاز لوحي يعمل بنظام الأندرويد، ومن ثم يتم ترحيل البيانات آلياً إلى قاعدة البيانات المحوسبة الخاصة بجهاز الشرطة الفلسطينية في قطاع غزة، ويشار إلى أن عملية البرمجة بلغة الأندرويد تمت بالتعاون مع المهندسة ايمان حسونة.

ومن المقرر أن ينتقل الفريق البحثي قريباً إلى المرحلة التالية، وهي تتضمن: متابعة تطبيق واستخدام النموذج المحوسب ميدانياً، والاشراف النهائى من قبل الرائد المهندس مصطفى الشاعر والعمل على تطوير موقع إلكتروني يتيح ربط قاعدة البيانات الخاصة بتسجيل حوادث السير، بالإضافة الى المخالفات المرورية وذلك بالتعاون مع الجهات المختصة والمهتمة في هذا المجال، مثل: وزارة النقل والمواصلات، ووزارة الصحة، وشركات التأمين، والسلطة القضائية والقانونية، وذلك بهدف الوصول إلى أفضل حالة من تكامل البيانات، وكذلك إتاحة المعلومات للباحثين والمهتمين في هذا المجال، مع الحفاظ على خصوصية المعلومات حسب النظام والقانون.

ويعد هذا المشروع اللبنة الأولى في تأسيس قاعدة بيانات متكاملة تربط جميع الدوائر الحكومية ببعضها، مما يتيح للباحثين مصدراً سهلاً ومتكاملاً في الحصول على البيانات الخاصة بالسلامة المرورية، والقيام بالأبحاث والدارسات الرامية للحد من حوادث الطرق، ورفع مستوى الوعي بالسلامة المرورية.

 

x