يوم دراسي بكلية الشريعة والقانون يناقش حجية القرارات من القضاء المدني في دعاوى الشيكات

نظمت كلية الشريعة والقانون بالجامعة الإسلامية يوماً دراسياً بعنوان: “مدى مشروعية وحجية القرارات والأحكام الصادرة من القضاء المدني في دعاوى الشيكات”، وانعقد اليوم الدراسي في قاعة المؤتمرات العامة بمبنى طيبة للأيام الدراسية بحضور عدد من الأكاديميين، والمختصين، وطلبة الكلية.

وفي كلمته أمام الجلسة الافتتاحية، أبدى الدكتور رفيق رضوان-عميد كلية الشريعة والقانون، اهتمام الكلية بالتفاعل مع المجتمع وهمومه ومشاكله، للإسهام في إيجاد حلول واقعية لها، من خلال عقد المؤتمرات العلمية، والأيام الدراسية، وورش العمل، ولفت إلى أن تنظيم اليوم الدراسي جاء غداة الانتشار الواسع للتعامل بالشيك، الذي يعد من أهم الأوراق التجارية المستخدمة يوماً في المعاملات التجارية والشخصية.


الجلسة الأولى

وانعقدت أعمال اليوم الدراسي على مدار جلستين علميتين، حيث تناولت الجلسة الأولى أحكام الشيك، وحق حامله في الاختيار، وترأسها الدكتور سالم أبو مخدة، وفيها تحدث الأستاذ مخلد جندية عن أحكام الشيك في التشريعات الفلسطينية، وعرض الأستاذ الدكتور ماهر الحولي التكييف الشرعي للشيك وحجيته، وبين الدكتور فريد اللولو حق حامل الشيك في الاختيار وأثره.


الجلسة الثانية

وفيما يتعلق بالجلسة الثانية فقد بحثت مدى المشروعية وحدود الحجية، وترأسها الدكتور عفيف أبو كلوب، وتحدث فيها المستشار أشرف نصر الله عن مدى مشروعية القرار أو الحكم الصادر من القضاء المدني بشأن جرائم الشيك، وتناول المستشار يحيى الفرا-وكيل نيابة خانيونس، حدود التزام النيابة العامة بالقرارات الصادرة من القضاء المدني في جرائم الشيك، وأشار الدكتور أيمن عبد العال إلى اختصاص القضاء الجزائي بالدعاوى المدنية وحجية الحكم الجزائي على القضاء المدني وحدودها.

x