ورشة عمل بكلية الشريعة والقانون حول توثيق جرائم الاحتلال على قطاع غزة

عقدت كلية الشريعة والقانون بالجامعة الإسلامية بالاشتراك مع جمعية القدس للبحوث والدراسات الإسلامية ورشة عمل بعنوان: “توثيق جرائم الاحتلال على قطاع غزة”، وحضر الورشة مجموعة من خبراء القانون الدولي، ولفيف من أعضاء هيئة ، وطلبة الدراسات العليا التدريس في كلية الشريعة والقانون.

وناقشت الورشة أهمية توثيق جرائم الاحتلال والجهات صاحبة الاختصاص في النظر فيها، والجهات المسئولة عن توثيقها، ومعوقات توثيق جرائم الاحتلال على قطاع غزة والملاحقة الجنائية.

نظرة الإسلام لتوثيق جرائم الحرب

        وافتتح ورشة العمل الأستاذ الدكتور ماهر الحولي -نائب رئيس مجلس إدارة جمعية القدس للبحوث والدراسات الإسلامية، بكلمة بين فيها أهمية طرح مثل هذا الموضوع في الوقت الراهن، ونظرة الإسلام لتوثيق جرائم الحرب، ومسؤولية الدولة في ذلك.

التوثيق هو الحلقة الأولى في الملاحقة الجنائية

وتحدث في المحور الأول الأستاذ الدكتور عبد الرحمن أبو النصر-أستاذ في القانون الدولي بجامعة الأزهر، مبيناً أهمية توثيق جرائم الحرب، وشدد على أن توثيقها يجب أن يكون قائماً على مجموعة من الإجراءات المنضبطة، وأضاف أن كثيراً من القضايا فقدت صلاحية النظر فيها لعدم صحة إجراءات توثيقها، وأكد الأستاذ الدكتور أبو النصر على أن الذاكرة الفلسطينية يجب أن تبقى حية، وأن لا تسقط أي جريمة من جرائم الاحتلال حتى تتم المحاسبة.

عملية التوثيق تبدأ برصد جرائم الاحتلال

وفي المحور الثاني، بين الأستاذ سلامة بسيسو -نائب نقيب المحامين الفلسطينيين، أن عملية توثيق جرائم الحرب تبدأ برصدها أولاً، تم تكون عملية التوثيق، وأشار إلى أنه يتعين على القائمين بهذه العملية تجهير قواعد بيانات يستحسن أن تكون محوسبة ذلك لسهولة الاسترجاع والسرعة في إحضار البيانات.

معوقات توثيق جرائم الحرب على غزة

وفي المحور الثالث عرض الدكتور محمد النحال -أستاذ القانون الدولي في كلية الشريعة والقانون في الجامعة الإسلامية، معوقات توثيق جرائم الاحتلال، ومنها:

أن الهيئة التي شكلت للتحقيق في جرائم الحرب ولدت في ظل الانقسام مما أدى إلى عدم الاهتمام بعملها، وعدم وجود مختبرات لفحص العينات وتحليلها، مثل : فحص أنسجة الشهداء ونوعية الأسلحة المستخدمة من جانب، إضافة أنه لا يمكن فحص العينات في الخارج بسبب الحصار المفروض على قطاع غزة.

x