نظم قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب بالجامعة الإسلامية ندوة علمية حول واقع حق الحصول على المعلومات في فلسطين، وتأتي الندوة بهدف الوقوف على مفهوم حق الحصول على المعلومات، وأهميته، والمبادئ التي تقوم عليها، والتشريعات الفلسطينية المنظمة لها، وحدود هذا الحق، وعلاقته بحقوق الإنسان، وحرية الرأي والتعبير، وحرية الصحافة، وانعقدت الندوة في قاعة المؤتمرات العامة بمبنى طيبة للقاعات الدراسية، بحضور الأستاذ الدكتور جواد الدلو –أستاذ الإعلام بقسم الصحافة والإعلام بالجامعة الإسلامية، والدكتور أحمد حماد –أستاذ الإعلام المساعد بجامعة الأقصى، والدكتور عدنان الحجار –من مركز الميزان لحقوق الإنسان، والأستاذ سلامة معروف –مدير عام الإعلام والنشر في المكتب الإعلامي الحكومي، ولفيف من المختصين والمعنيين، وأعضاء من هيئة التدريس والطلبة بقسم الصحافة والإعلام.
حرية تداول المعلومات
بدوره، بين الأستاذ الدكتور الدلو أن تداول المعلومات جزء لا يتجزأ من المفهوم المعاصر للتنمية، وأكد على ضرورة وجود قوانين تكفل حرية تداول المعلومات في أي دولة مما يعزز قدراتها التنموية، وأشار الأستاذ الدكتور الدلو إلى أن الحصول على المعلومات المرتبطة بأجهزة الدولة يعد شرطاً أساسياً من شروط الحكومة الحديثة ليسهل بناء الخلفية المعرفية حول الأحداث المختلفة، ويوفر حماية أساسية من عمليات إساءة استخدام السلطة، وسوء الإدارة، وأضاف أن ذلك يسهم في دعم وترشيد القرار الحكومي وزيادة مستوى فعاليته، ونوه الأستاذ الدكتور الدلو إلى أهمية الندوة في إبراز أحد أهم الحقوق المعنية في كثير من دول العالم والتي تقوم فيها الحكومات بأعمالها بعيداً عن الجمهور، وتعتبر المعلومات ملك خاص لها مما ينعكس سلباً على معرفتهم، ويكونوا في منأى عما يحصل في المجتمع.
ضمانات دستورية وقانونية
وقال الدكتور الحجار أن معظم قوانين تداول المعلومات متشابهة وهذا يعود إلى سيطرة الاتفاقيات الدولية على الاتجاهات الداخلية، وبين أن العالم اليوم يصير في إطار فكرة الشراكة والوحدة، ونوه إلى أنه لا يوجد في فلسطين قانون محدد يتعلق بحق الحصول على المعلومات، وأن هناك ضمانات دستورية وقانونية في القانون الأساسي الفلسطيني، حيث نصت المادة “19” أنه لا مساس بحرية الرأي، ولكل إنسان الحق في التعبير عن رأيه ونشره من قول أو كتابة أو غير ذلك مع مراعاة أحكام القانون، كما أن المادة “27” نصت على أن تأسيس الصحف ووسائل الإعلام حق للجميع يكفله القانون الأساسي الفلسطيني.
علاقة تكاملية
وأكد الدكتور حماد أن العلاقة بين حرية الصحافة وحرية الحصول على المعلومات علاقة تكاملية، وطالب بضرورة الإسراع في إقرار مشروع قانون أفق في الحصول على المعلومات في المناقشات العامة في المجلس التشريعي الفلسطيني، وتعزيز ثقافة الشفافية لدى القائمين على المؤسسات العامة من كبار الموظفين وصغارها، وتوعيتهم بأهمية تمكين الجمهور من ممارسة هذا الحق في الحصول على المعلومات كطريقة لهم للوصول إلى الحكم الصالح، وتعزيز دور الصحافة الفلسطينية في تلقي المعلومات وإيصالها للجمهور من خلال تسهيل مهامهم من قبل القائمين على المؤسسات العامة وخاصة الأمنية.
عملية صنع القرار
من جانبه، عرف الأستاذ معروف مفهوم حق الحصول على المعلومات بأنه حق الجمهور بالاطلاع ومعرفتهم تلبية إرادة الحكومة لحياتهم باعتبارها الوكيل في إدارة شئون مجتمعهم، ولفت إلى أن الأعوام العشرين الماضية شهدت تطوراً كبيراً في اعتراف الدول واهتمامها بهذا الحق باعتباره يختص بالمجتمع ككل، وإتاحة وصوله للمعلومات والحصول عليها بمختلف أشكالها، وأكد الأستاذ معروف أنه حاجة أساسية في ظل التوجه العالمي كحكومة رشيدة تسهم في تطوير بيئة المجتمع، ومشاركته في عملية صنع القرار، مشيراً إلى أن العديد من المنظمات اجتهدت ووضعت العديد من المبادئ المتعلقة بحق الحصول على المعلومات، ومن أبرزها: المنظمة “19” التي وضعت تسعة مبادئ، وأصبحت هي المعايير الأساسية التي تلتزم بها الدول التي تريد أن تسن القوانين فيما يتعلق بحرية الحصول على المعلومات، وهي: الكشف المطلق عن المعلومات، ووجوب النشر، والترويح لسياسة الانفتاح، ومبدأ تحديد الاستثناءات، وتسهيل إجراءات الحصول على المعلومات، ومعقولية التكاليف، والاجتماعات المفتوحة، وموائمة القوانين، وحماية المخبرين.