كلية التجارة تعقد محاضر علمية بعنوان: “سلطة النقد ودورها الرقابي في تحقيق الاستقرار المالي”

 

عقد قسم إدارة الأعمال وقسم العلوم المالية والمصرفية بكلية التجارة في الجامعة الإسلامية بالتعاون مع سلطة النقد الفلسطينية محاضرة علمية بعنوان: “سلطة النقد ودورها الرقابي في تحقيق الاستقرار المالي”، وألقى المحاضرة الأستاذ أيمن أبو عودة –مشرف إقليمي بدائرة الرقابة والتفتيش في سلطة النقد الفلسطينية، وتأتي المحاضرة في إطار اتفاقية التعاون بين سلطة النقد والجامعات الفلسطينية بهدف ربط الطالب بالواقع العملي، وعقدت المحاضرة في إحدى قاعات الورش بمبنى طيبة للقاعات الدراسية بحضور الدكتور ياسر الشرفا –نائب رئيس قسم إدارة الأعمال، والدكتور وائل الداية –رئيس وحدة البحوث والدراسات التجارية، والأستاذة هيا الأغا –إداري في وحدة البحوث والدراسات التجارية، وطلبة من قسمي إدارة الأعمال والعلوم المالية والمصرفية.


وبين الأستاذ أبو عودة أن سلطة النقد الفلسطينية تعد مؤسسة عامة مستقلة مسئولة عن رسم وتنفيذ السياسات النقدية والمصرفية؛ لضمان سلامة القطاع المصرفي، ونمو الاقتصاد المحلي بشكل متوازن، مضيفاً أن سلطة النقد نشأت بموجب بروتوكول الاتفاق الاقتصادي الفلسطيني/ “الإسرائيلي” الموقع في باريس عام 1994م، على أن تتمتع السلطة بصلاحيات ومسئوليات لتنظيم وتنفيذ السياسات المالية، وتحدث الأستاذ أبو عودة عن المخاطر التي تواجه القطاع المصرفي الفلسطيني، ومنها: الاحتلال “الاسرائيلي” وسيطرته على المعابر والحدود، وتقطيع أواصر الوطن، والحصار المفروض على قطاع غزة، ومحددات ومعيقات تواجه الاقتصاد الفلسطيني متمثلة في الطرق الالتفافية، وغياب العملة الوطنية، ووجود ثلاث عملات رئيسة في التداول، وكذلك مخاطر تواجه القطاع العام متمثلة في ازدياد وتيرة اقتراض الحكومة من المصارف، والتسهيلات الائتمانية الممنوحة للقطاع العام.

وعن مواجهة هذه المخاطر وتحقيق الاستقرار المالي، ذكر أبو عودة ثلاث مرتكزات أساسية، وهي: الركيزة الأولى تتمثل في الإصلاح الداخلي، وإعادة هيكلة شاملة لسلطة النقد باعتبارها رأس الهرم في النظام المصرفي التي تؤدي في النهاية إلى تحول سلطة النقد إلى بنك مركزي، والركيزة الثانية تحديث وتطوير التشريعات والأنظمة التي تحكم عمل سلطة النقد والجهاز المصرفي، ويعالج القانون الجديد الفجوات التي أظهرها القانون السابق، والركيزة الثالثة إعادة هيكلة النظام المصرفي الفلسطيني، ورفع درجة التنافسية في القطاع المصرفي، وتعزيز التفرغ المصرفي في مختلف المناطق الجغرافية وتحصينها ضد الأزمات المالية.

وأكد أبو عودة على أهمية الرقابة المصرفية بما يحقق اتساع قاعدة أصحاب المصالح، وحماية حقوق المودعين، والحفاظ على ثقة الجمهور في القطاع المصرفي.

x