نظمت كلية الشريعة والقانون بالجامعة الإسلامية بالتعاون مع جمعية القدس للبحوث والدراسات الإسلامية ندوة حول ضوابط استخدام المال العام، وانعقدت الندوة في قاعة المؤتمرات العامة بمبنى طيبة للقاعات الدراسية بحضور الدكتور رفيق رضوان- عميد كلية الشريعة والقانون، والأستاذ إسماعيل محفوظ- رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية بوزارة المالية، والأستاذة إيمان بركة- عضو هيئة تدريس بكلية الشريعة والقانون، وعدد من محاضري وطلبة كلية الشريعة والقانون.
بدوره، أكد الدكتور رضوان أن الشريعة الإسلامية جاءت للحفاظ على الضروريات الخمس التي منها المال، فشرعت المعاملات كوسيلة لحفظه وحرمت السرقة، وأوضح أن منهج الشريعة في الحفاظ على المال العام من الاعتداءات يتمثل في الاهتمام بغرس القيم والأخلاق الحسنة في العاملين على المال العام، والفهم السليم لحرمة الاعتداء عليه، واختيار البطانة الحسنة الصالحة، ووضع تشريعات صارمة للمعتدين على المال العام، وتطبيق مبدأ “من أين لك هذا”.
ووقف الدكتور رضوان على توصيات حماية المال العام، وهي: الاهتمام بالقيم الإيمانية والسلوكيات السوية، والكفاءة عند اختيار العاملين في المال العام، والفهم الصحيح للإسلام على أنه منهج حياة، وإعادة النظر في قوانين وأجهزة الرقابة على المال العام.
من جانبه، أشار الأستاذ محفوظ إلى أن المال العام يشمل كل الممتلكات العامة وليس المال فقط، وهو يوجد في الوزارات، والهيئات، والسلطات، والمجالس التشريعية، والجمعيات، والقطاع الخاص، مبيناً أن الحفاظ على المال العام، ومراقبته هو مهمة المجلس التشريعي، وأن الرقابة منتشرة في الأجسام العامة، التي تتعامل مع المال العام، فديوان الرقابة المالية والإدارية التابع للمجلس التشريعي يقوم بدوره في الرقابة، ووحدة الإدارة المالية والرقابة الداخلية في وزارة المالية تدقق كل المعاملات في الدولة، ووحدة الرقابة الداخلية في وزارة الداخلية تراقب المال العام قبل إنفاقه، وفي كل الوزارات وحدة مراقبة، تسمى الرقابة المسبقة مهمتها مراقبة المال ولا تمر معاملة دون أن تأخذ موافقة الجهات القانونية، وتطرق الأستاذ محفوظ إلى مجموعة من القوانين التي تنص على الحفاظ على المال العام.
