طالب أكاديميون وباحثون شاركوا في يوم دراسي نظمته كلية الشريعة والقانون بالجامعة الإسلامية بتيسير أمور الزواج والبعد عن المغالاة في المهور، ولفتوا إلى أهمية تأهيل المقبلين على الزواج تطبيقاً وإعداداً يؤهلهم لبناء نموذج أسري سليم، وشجعوا الارتقاء بمستوى الوعي تجاه المعايير الخاصة بالزواج، وأكدوا على أهمية مراعاة الظروف الاقتصادية لكلا الجنسين، ودعوا وسائل الاعلام بالعمل على ترسيخ ثقافة البعد عن المظهرية والبذخ، وتجاوز المظاهر الزائفة المصاحبة للزواج، وشددوا على ضرورة تبني المؤسسات الأهلية فكرة بناء صالات أفراح واستخدامها بأسعار رمزية، وبناء تجمعات سكنية للشباب المقبل على الزواج، وتوفير فرص العمل للباحثين عن عمل ليتمكنوا من الزواج، وناقشوا فكرة تخصيص صندوق تبرعات للراغبين في الزواج، ونوهوا إلى ضرورة بيان أحكام دفع أموال الزكاة لأغراض الزواج.
جاء ذلك خلال اليوم الدراسي الذي نظمته كلية الشريعة والقانون بالجامعة الإسلامية بالتعاون جمعية القدس للبحوث والدارسات الإسلامية تحت عنوان: “تعسر الزواج في المجتمع الفلسطيني– الواقع المعالجات)، وأقيمت الجلسة الافتتاحية لليوم الدراسي في قاعة المؤتمرات العامة بمبنى طيبة للقاعات الدراسية بحضور كل من: الأستاذ الدكتور مازن هنية- رئيس جمعية القدس للبحوث والدارسات الإسلامية، والأستاذ الدكتور ماهر الحولي– رئيس لجنة الإفتاء بالجامعة، والدكتور رفيق رضوان– عميد كلية الشريعة والقانون، وعدد من الوجهاء والوعاظ وقادة الفكر في المجتمع، ولفيف من المختصين والمهتمين، وجمع من أعضاء هيئة التدريس والطلبة بكلية الشريعة والقانون.
الجلسة الافتتاحية
وفي كلمته أمام الجلسة الافتتاحية لليوم الدراسي، لفت الأستاذ الدكتور هنية إلى أن تعسر الزواج لا يتعلق بتكاليف الزواج والمهور فحسب، وأضاف أن الزواج بحاجة لمتطلبات يتحمل الفرد جزء منها وأخرى يتحملها المجتمع، نصح الأستاذ الدكتور هنية الشباب بالتوجه نحو التي تسهم في سد احتياجاهم، وتيسر عليهم سبل الزواج .
وأوضح الأستاذ الدكتور هنية أن المجتمع يتحمل مسؤولية تيسير الزواج ومساعدة الشباب في ذلك الأمر، مشيراً إلى أهمية تضافر وتكامل الجهود بين الجهات المعنية لتحقيق هذه المسؤولية.
من جانبه، أكد الدكتور رضوان على أهمية الزواج في الإسلام بالنسبة للفرد والمجتمع، مبيناً أن الزواج يسهم في تقوية الصلات الاجتماعية، وتحدث عن الايجابيات التي تتحقق للفرد والمجتمع من خلال الزواج من جانب، وعن العوامل والدواعي وراء تعسر الزواج من جانب آخر.
الجلسة الأولى
وحول الجلسات العلمية لليوم الدراسي، فقد انعقد اليوم على مدار جلستين علميتين، حيث ترأس الجلسة الأولى الدكتور باسم بشناق- نائب عميد كلية الشريعة والقانون للبحث العلمي والدراسات العليا، وانعقدت الجلسة تحت عنوان: “واقع الزواج في المجتمع الفلسطيني .. نظرة تحليلية”، وتناول الدكتور سعيد أبو الجبين– قاضي المحكمة العليا الشرعية- رؤية المحاكم الشرعية لواقع الزواج في المجتمع الفلسطيني، وبين مقاصد النكاح في الإسلام منها: إيجاد السكن النفسي والروحي ودورهما في عملية التناسل.
وشاركت الأستاذة أميرة هارون – الوكيل المساعد بوزراة شئون المرأة- بورقة عمل بعنوان: ” رؤية وزارة شئون المرأة لواقع الزواج “، دعت فيها إلى النظر إلى الزواج كمنظومة متكاملة لها ما قبلها وما بعدها وليس محدداً بمرحلة الزواج، وطالبت بالارتقاء بمستوى الوعي تجاه المعايير الخاصة بالزواج خصوصاً بالنسبة للمعايير المرتبطة بالمرأة لاسيما المرأة الأرملة أو المطلقة.
وقدم الدكتور أدهم البعلوجي– رئيس مجلس إدارة جمعية التيسير للزواج- ورقة عمل حول رؤية الجمعيات الخيرية لواقع الزواج “، وقدم فيها دراسة واقعية لقيمة المهور في المحاكم الشرعية، ولفت الأستاذ نبيل قنيطة- مدير عام إدارة الجوازات بوزارة الداخلية- إلى واقع الجيل المقبل على الزواج في دراسات واحصائيات لعدد المتزوجين وغير المتزوجين في قطاع غزة .
الجلسة الثانية
وبخصوص الجلسة الثانية لليوم الدراسي، فقد ترأسها الدكتور سالم أبو مخدة- رئيس قسم الشريعة الإسلامية، وانعقدت الجلسة تحت عنوان: “العوامل الاجتماعية والاقتصادية والثقافية المؤثرة في تعسر الزواج وطرق علاجها”، واستعرض الدكتور جميل الطهراوي– عضو هيئة التدريس بقسم علم النفس بكلية التربية بالجامعة- العوامل الاجتماعية والثقافية المؤثرة في تعسر الزواج وطرق علاجها، مثل: ارتفاع المهور، وطلب سكن مستقل، والاهتمام بالمظاهر المكلفة مادياً.
وقدم الدكتور أيمن أبو سويرح – مدير كلية الشريعة والقانون بالجامعة- ورقة عمل حول العوامل الاقتصادية المؤثرة في تعسر الزواج وطرق علاجها ، ووقف على الأسباب الاقتصادية الكامنة وراء مشكلة تعسر الزواج، وطرح مجموعة من المقترحات للحد من مشكلة تعسر الزواج، وتحدث الأستاذ الدكتور الحولي عن معالجة الشريعة الإسلامية لعوامل تعسر الزواج التي تقتضي مساعدة الشباب في اعفاف أنفسهم من خلال الزواج، وتذليل العقبات المالية أمامهم، والعمل على حل أزمة السكن، إلى جانب إيجاد فرص العمل للشباب.