استضاف قسم المحاسبة بكلية التجارة بالجامعة الإسلامية سعادة الأستاذ إسماعيل محفوظ –رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية- في محاضرة حول مهام ديوان الرقابة المالية والإدارية، وانعقدت المحاضرة في قاعة المؤتمرات العامة بمبنى القدس للقاعات الدراسية بحضور الأستاذ الدكتور سالم حلس –عميد كلية التجارة، والأستاذ الدكتور حمدي زعرب –نائب عميد كلية التجارة رئيس قسم المحاسبة، ولفيف من المختصين في الجوانب المالية والإدارية، وجمع من أعضاء هيئة التدريس والطلبة بقسم المحاسبة.
من جانبه، أكد سعادة الأستاذ محفوظ أن الرقابة على المال العام في أي مجتمع من المجتمعات تكون تحت تصرف جهات مسئولة كالوزراء والنواب وغيرهم، وأضاف يساندهم في ذلك أجهزة تساعدهم في الاطمئنان على سلامة التصرف في المال العام في مجالي الإيراد والإنفاق، ولفت سعادة الأستاذ محفوظ إلى أن الأجهزة الرقابية في المجتمع متعددة، ومنها: ديوان الرقابة المالية، والإدارة العامة للرقابة الداخلية في وزارة المالية، والوحدات الرقابية في الوزارات، وأدوار محددة للوزارات للرقابة على مؤسسات معينة في المجتمع، ونوه سعادة الأستاذ محفوظ إلى أن القانون حدد صلاحيات ووسائل حماية لديوان الرقابة والعاملين فيه، مشيراً إلى الصفتين الواجب توافرهما في العاملين في الديوان وفقاً للقانون، وهما: الحصانة، والضبطية القضائية.
وأوضح سعادة الأستاذ محفوظ أن الديوان له رئيس يرشحه مجلس الوزراء ويصادق عليه المجلس التشريعي ويصدر رئيس الدولة قرار بتعينه، وتابع الأستاذ محفوظ حديثه قائلاً: “بعد تعيين الرئيس يؤدي القسم واليمين الدستوري هو ونائبه، ومن ثم يؤدي جميع العاملين في الديوان القسم الدستوري أمام رئيس الديوان، على اعتبار أن المهمة خطيرة وتتطلب السرية التامة”، وتناول الأستاذ محفوظ القواعد الأساسية التي يتم الاستناد إليها في الرقابة المالية والإدارية، منها: القوانين العامة، القوانين الخاصة، النظم، القرارات الوزارية، اللوائح التنفيذية، وبين سعادة الأستاذ محفوظ أن تقارير الديوان النهائية ترفع إلى ثلاث جهات رئيسة، هي: رئيس الدولة، ورئيس الوزراء، والمجلس التشريعي، وتتضمن مراعاة عدة أمور، منها: وضع الملخص التنفيذي، وتجنب الإسهاب، وتجنب إبداء أو طرح أي رأي أو مخالفة دون توفر دليل.
