احتفل مشروع العيادة القانونية بكلية الشريعة والقانون بالجامعة الإسلامية باختتام المرحلة الثانية من المشروع، وانعقد الحفل الختامي للمرحلة الثانية في قاعة المؤتمرات العامة بمبنى طيبة للقاعات الدراسية بحضور الدكتور رفيق رضوان –عميد كلية الشريعة والقانون، والدكتور باسم بشناق –نائب عميد كلية الشريعة والقانون للبحث العلمي والدراسات العليا، مشرف مشروع العيادة القانونية، والدكتور نزار قشطة –منسق العيادة القانونية، والأستاذ إبراهيم أبو شمالة –نائب مدير برنامج دعم سيادة القانون والوصول للعدالة في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، وحضره عدد من العاملين في المحاكم وفي المؤسسات الحقوقية والقانونية، ولفيف من المهتمين والمعنيين، وجمع من طلبة كلية الشريعة والقانون والمستفيدين من مشروع العيادة القانونية.
من جانبه، أشاد الدكتور رضوان بمستوى الخدمات التي يقدمها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP والتي ساهمت في صقل قدرات ومهارات طلبة الشريعة والقانون بالجامعة، وأثنى على جهود القائمين على العيادة القانونية والتي كان لها الدور البارز في الرقي بمستوى المنتسبين إليها، وأكد الدكتور رضوان أن خدمة الوطن تكون بتقديم المشاريع البناءة التي تسهم في دفع عجلة التنمية والتطوير، موضحاً أن مشروع العيادة القانونية يعد من المشاريع التي تخدم المجتمع من خلال تقديم الاستشارات القانونية، وعقد الأنشطة اللامنهجية التي تصب في خدمة الطالب، ولفت إلى أن الإنجازات التي حققها مشروع العيادة القانونية تعطي دافعاً لبذل المزيد من العمل والعطاء.
من ناحيته، أوضح الدكتور بشناق أن مجال التعليم القانوني أصبح محط اهتمام كل الجامعات على مستوى العالم من خلال تدريسه في السنوات الأولى من الدراسة الجامعية، وبين الدكتور بشناق أن اهتمام الجامعة الإسلامية بالتعليم القانوني الإكلينيكي جاء من خلال تضمينه ضمن الخطة الدراسية لكلية الشريعة والقانون، مشيراً إلى أن الاهتمام يأتي في أربعة اتجاهات، منها: العمل داخل المحاكم، والمحاكم الصورية، وعقد الدورات التدريبية.
بدوره، كشف الأستاذ أبو شمالة عن نية برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إطلاق المرحلة الثالثة من مشروع العيادة القانونية، موضحاً أن الشراكة مع الجامعة حقيقية ومنتجة، ولفت الأستاذ أبو شمالة إلى المرحلة الثالثة تستهدف أعضاء هيئة التدريس إلى جانب الطلبة بهدف صقل ورفع كفاءة المدرس قبل الطالب، وأكد الأستاذ أبو شمالة على أهمية السعي نحو تطوير العمل القانوني التطبيقي في الجامعات بما يسهم في دعم التنمية والوصول إلى العدالة من جانب، وتطوير أسس المهنة القانونية والأداء القانوني بما يتوافق مع الانفجار المعرفي من جانب آخر.
وجرى في ختام الحفل توزيع تكريم القائمين على مشروع العيادة القانونية وتوزيع الشهادات على الطلبة المنتسبين للمشروع في المرحلة الثانية.