لقاء فقهي يوصي بتقدير مدى الحاجة إلى تطبيق قانون الخُلع المقترح من حيث الأصل في المجتمع الفلسطيني

أوصى لقاء فقهي نظمته كلية الشريعة والقانون بفرع الجامعة جنوب قطاع غزة حول قانون الخلع المقترح تضمينه في قانون الأحوال الشخصية المطبق في قطاع غزة- أوصى بضرورة تقدير مدى الحاجة إلى تطبيق القانون المقترح من حيث الأصل في المجتمع الفلسطيني بقطاع غزة، وإعادة النظر في المواد الثلاث المطروحة المتعلقة بقانون الخلع المقترح، وتعديلها، وتفصيل القول فيها بما يرفع الخلاف في تفسيرها، ودعا اللقاء إلى جعل السلطة التقديرية في إثبات استحالة حياة المرأة مع زوجها في يد القاضي، وعدم تركها لدعوى المرأة وتقديرها، وبين أهمية انتداب محكمين من جهة شرعية محايدة على أن يكونا مؤهلين علمياً ودينياً، وانتداب خبير نفسي اجتماعي إلى جانب هذين المحكمين .

وحضر اللقاء الذي انعقد في قاعة ورش العمل الدكتور تيسير إبراهيم- منسق كلية الشريعة والقانون بفرع الجامعة جنوب قطاع غزة، والدكتور أيمن عبد العال- رئيس قسم الشريعة والقانون، وعدد من أعضاء هيئة التدريس بالكلية، ولفيف من المختصين الشرعيين ورجال التحكيم الشرعي ورجال الإصلاح.

وأوضح الدكتور إبراهيم أن عقد اللقاء الفقهي يأتي في سياق اهتمام كلية الشريعة والقانون بمعالجة القضايا التي تهم المجتمع الفلسطيني، ويكون لها تأثير في مسار حياته, مبيناً مدى الحاجة لمناقشة المواد القانونية المتعلقة بقانون الخُلع المقترح تطبيقه, ومن ثمَ الخروج من هذا اللقاء بتوصياتٍ تستفيد منها الجهات المعنية .

وتحدث د. سعيد أبو الجبين –عضو هيئة التدريس بقسم الشريعة الإسلامية، عن طبيعة المواد القانونية المقترحة في قانون الخُلع, موضحاً أن قانون الأحوال الشخصية الفلسطيني يتضمن مواداً تبين أحكام الخُلع الرضائي, ونوه إلى أن المقترح هو إضافة مواد قانونية تعالج مسألة الخُلع القضائي، وأضاف أنه سيتم إضافة ثلاث مواد قانونية بهذا الشأن .
وقارن الدكتور عبد العال بين قانون الخلع المقترح تطبيقه في قطاع غزة وبين قانون الخلع المصري, وبين أنه قانون ضرورة والضرورة تقدر بقدرها, مشيراً إلى وجوب البحث أولاً عن مدى حاجة المجتمع الفلسطيني لهذا القانون في ظل وجود البدائل التي يمكن من خلالها معالجة الشقاق بين الزوجين, مثل: وجود المحكمين ورجال الإصلاح مع الاستفادة من خبرة المختصين الاجتماعيين.
 

x