العيادة القانونية واتحاد نقابات العمال يعقدان لقاءً حول حقوق العمال في قانون العمل الفلسطيني

عقدت العيادة القانونية بكلية الشريعة والقانون بالجامعة الإسلامية بالتعاون مع الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين لقاءً توعوياً بعنوان: “حقوق العمال في قانون العمل الفلسطيني”، وشارك في اللقاء (30) عاملاً، وجاء اللقاء اختتاماً لدورة تدريبية للعمال حول حقوق العمال في قانون العمل الفلسطيني وانعقد الحفل الختامي للدورة التدريبية بالجامعة الإسلامية بحضور الأستاذ سامي العمصي- رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، والأستاذ محمود عزام- محامي في العيادة القانونية، والمحامي عبد الحميد عيد، وجمع من المعنيين والمهتمين.

وتحدث الأستاذ العمصي عن الظروف الاقتصادية التي تؤثر على واقع العمال في فلسطين، ولفت إلى المعقيات والمصاعب التي تعيق عمل الاتحاد وطرق التغلب عليها، وأشار الأستاذ العمصي إلى بداية الحصار الذي بلغت فيه نسبة البطالة 60% ونسبة الفقر 80% ، مبيناً أن هذه النسبة انخفضت كثيراً ووصلت نسبة البطالة إلى 35% بفضل الجهود المستمرة لعلاج هذا الأمر.

من جانبه، تطرق الأستاذ عزام إلى نشأة قانون العمل الفلسطيني، وأهميته بالمجتمع الفلسطيني، والأسباب التي تؤدي إلى تسلط أصحاب العمل على العمال، ومصادر القانون، وعقد العمل الفردي.

وعرف الأستاذ عزام قانون العمل بأنه مجموعة من القواعد القانونية التي تنظم العلاقات القانونية الناشئة عند القيام بعمل سواء كان العمل جماعياً أو ذهنياً، وذلك لحساب صاحب العمل وتحت إدارته وإشرافه مقابل أجر في مجال الروابط الخاصة.

وتابع حديثه قائلاً: في المادة “4” نص يقول: يعفى العمال من الرسوم القضائية في الدعاوي العمالية التي يرفعونا نتيجة نزاع يتعلق بالأجور أو الإجازات أو بمكافآت نهاية الخدمة أو بالتعويضات عن إصابة العمل أبو بفصل العامل فصلاً تعسفياً.

وفي سياق آخر، تناول المحامي عيد إصابات العمل وما ينتج عنها، وتحدث عن أسباب وطرق انتهاء عقد العمل، وعرف إصابة العمل بأنها الحادث الذي يقع أثناء العمل أو خارجه أو عند العودة من مكان العمل، وأضاف أما عن حادث العمل هو الذي ينتج عند إصابة عمل، ولا بد له من مجموعة عناصر كأن تقع الإصابة بصورة مفاجئة للعامل.

x