أوصي
أكاديميون ومختصون بضرورة سن قوانين على مستوى المجلس التشريعي الفلسطيني حول
البحث العلمي، وطالبوا بتشكيل فريق وطني يوكل إليه إعداد الدليل الوطني للبحث
العلمي، وأكدوا على ضرورة وضع معايير وضوابط لتحديد الأولويات التي تلامس احتياجات
المجتمع، ووضع صندوق مالي موازي للدليل يتم من خلاله تمويل الأولويات البحثية.
وكانت
شئون البحث العلمي بالجامعة الإسلامية نظمت ورشة عمل حول إعداد الدليل لأولويات
البحث العلمي في فلسطين بحضور الأستاذ الدكتور طالب أبو شعر –نائب رئيس الجامعة
لشئون البحث العلمي، وممثلون عن الوزارات، منها: وزارة التخطيط، ووزارة التربية
والتعليم، ووزارة الصحة، ولفيف من الخبراء، ونواب رئيس الجامعة الإسلامية، وعمداء
الكليات، وممثلو عدد من الجامعات والكليات الفلسطينية.
وبين
الأستاذ الدكتور أبو شعر أن الورشة تهدف إلى الوقوف على استعدادات شئون البحث
العلمي لإصدار الدليل الوطني لأولويات البحث العلمي، وأوضح أنه سيشكل خارطة طريق
للباحثين الفلسطينيين والممولين لتوجيه الجهود البحثية نحو البحوث ذات الأولوية
للمجتمع الفلسطيني، والتي ستسهم في معالجة مشاكله وصولاً للتنمية المستدامة.
وعرض
الأستاذ الدكتور محمد عوض –الأستاذ بكلية الهندسة بالجامعة الإسلامية، تصوراً حول
المقترح المقدم للدليل الوطني، ودعا إلى سن جهات الاختصاص القوانين الخاصة بالبحث
العلمي، وتوفير التمويل لدعم الأولويات البحثية.
وتناول
الدكتور محمد مقداد –مساعد نائب رئيس الجامعة الإسلامية لشئون البحث العلمي، تجارب
كل من قطر والأردن والكويت في مجال تحديد الأولويات البحثية، واستعرض الأساليب
المنهجية المتبعة في تحديد الأولويات البحثية في عدد من الدول، ومدى إمكانية
الانتقاء منها بما يتناسب والحالة الفلسطينية، وبين أهم المعايير والمستلزمات
الواجب مراعاتها في تحديد الأولويات.