وحدة البحوث والدراسات التجارية في الجامعة تنظم يوماً دراسياً عن أثر الحصار على السيولة النقدية في قطاع غزة

نظمت وحدة البحوث والدراسات التجارية في كلية التجارة بالجامعة الإسلامية يوماً دراسياً بعنوان: “الحصار وأثره على السيولة النقدية في قطاع غزة”، وحضر الجلسة الافتتاحية لليوم الدراسي الذي عقد في قاعة المؤتمرات الكبرى بمركز المؤتمرات بالجامعة الدكتور سالم حلس- عميد كلية التجارة، والأستاذ جمال طلب صالح- رئيس اللجنة الاقتصادية في المجلس التشريعي الفلسطيني، والدكتور خليل النمروطي- نائب عميد كلية التجارة، رئيس اللجنة التحضيرية، والدكتور محمد مقداد -رئيس اللجنة العلمية لليوم الدراسي، ولفيف من الخبراء والباحثين في الشئون الاقتصادية، وجمع كبير من طلبة كلية التجارة.

الجلسة الافتتاحية
بدوره بين الدكتور حلس حاجة قطاع غزة إلى إمدادات جديدة من عملة الشيقل، ونوه إلى أنه في حال عدم وصول هذه الأموال فإن البنوك الفلسطينية قد لا تجد نقوداً تكفي للعمل المصرفي، وحذر من أن استمرار الحصار، واتساع أزمة السيولة قد يؤدي إلى إغلاق بعض البنوك خاصة ما يترافق مع ذلك من صعوبة نقل بعض العملات الأخرى إلى قطاع غزة، مثل: الدينار، والدولار، الأمر الذي يؤثر على حجم الثقة في البنوك العاملة في قطاع غزة، وذكر الدكتور حلس أنه في حال استمرار هذا الوضع فإن المصرفيين يتوقعون أن تتعطل المعاملات المصرفية، مما يتطلب البحث عن بدائل جديدة.
أما الدكتور مقداد فتحدث عن ضرورة إعطاء الأولوية للمصلحة الوطنية للشعب الفلسطيني، ووقف على الآثار المختلفة للحصار، ومنها: اختفاء بعض السلع من الأسواق، وارتفاع أسعار السلع المتوفرة، وتابع الدكتور مقداد أن آثار الحصار امتدت لتؤثر على النقد والسيولة وأوضح أن اليوم الدراسي يعقد بهدف بحث وتدارس العوامل المؤثرة في أزمة السيولة في قطاع غزة، إضافة إلى البدائل الممكنة لعلاج مشكلة السيولة.
من ناحيته، تحدث النائب صالح عن الأبعاد السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية للحصار، والهادفة إلى إحداث أزمة شاملة في الشارع الفلسطيني، وعرض النائب صالح صوراً مختلفة للتحكم في الاقتصاد الفلسطيني، وأشار إلى أن أزمة الشيكل وأزمة العملة الصعبة وخاصة الدينار والدولار من أهم الأزمات التي تعترض السيولة، ودعا الشعب في قطاع غزة إلى التعامل بحكمة مع أزمة السيولة، حتى لا يكون جزءاً منها.

أزمة الجهاز المصرفي
وقد انعقد اليوم الدراسي على مدار جلستين علميتين، حيث عقدت الجلسة الأولى برئاسة الأستاذ الدكتور يوسف عاشور- عضو هيئة التدريس في قسم إدارة الأعمال بكلية التجارة، وناقشت الجلسة العوامل المؤثرة في أزمة السيولة في قطاع غزة، وقدمت إلى الجلسة مجموعة من الأبحاث وأوراق العمل، حيث قدم الدكتور خليل النمروطي ورقة عمل حول أثر الحصار الاقتصادي على حجم التبادل التجاري، وقدم الأستاذ سامي أبو شمالة- نائب رئيس قسم العلوم المهنية والتطبيقية بكلية مجتمع العلوم المهنية والتطبيقية- ورقة عمل حول أزمة الجهاز المصرفي الفلسطيني، وأوصى الأستاذ أبو شمالة بضرورة مخاطبة صندوق النقد الدولي، وحثه على التدخل من أجل تحييد عمل القطاع المصرفي، وشدد على ضرورة تحلي المصارف بالصبر، وعدم اتخاذ قرار بإقفال بعض الفروع، نظراً للآثار السلبية التي قد تترتب على ذلك، ودعا المواطنين إلى التعاون مع المصارف، وعدم سحب أموالهم من البنوك، وطالب سلطة النقد باتخاذ دور رقابي أعلى، خاصة على محلات الصرافة؛ للحد من ارتفاع أسعار الدينار والدولار.
وقف التدفق النقدي
وقدم الأستاذ وائل الداية- رئيس وحدة البحوث والدراسات التجارية- ورقة عمل حول أثر وقف التدفق النقدي للبنوك العاملة في قطاع غزة على السيولة لديها، وأوضح خلالها أن قرار وقف التعامل مع المصارف العاملة في محافظات قطاع غزة، وما يترتب عليه من وقف عملية المقاصة الناتجة عن حركة التبادل التجاري بين الأراضي المحتلة وقطاع غزة سيؤدي إلى انخفاض تدريجي في حجم العملة المتداولة من الشيقل داخل الاقتصاد الفلسطيني في قطاع غزة، وأشار الأستاذ الداية إلى أهمية إعطاء العلاقات الاقتصادية مع مصر والأردن أهمية، نظراً للروابط القائمة معها، والتواصل مع المؤسسات العربية والدولية فيما يخص حرية العمل، وتدفق الأموال بين البنوك العاملة في الأراضي الفلسطينية محلياً وخارجياً.

سلطة النقد
أما الأستاذ ياسر الشرفا- عضو هيئة التدريس في قسم إدارة الأعمال والعلوم المالية والمصرفية بالجامعة الإسلامية- فتحدث عن دور سلطة النقد الفلسطينية في إدارة السيولة في الجهاز المصرفي الفلسطيني، وأشار إلى أن من أهداف سلطة النقد: سلامة العمل المصرفي، والحفاظ على الاستقرار النقدي، وتشجيع النمو الاقتصادي في فلسطين، واستعرض الأستاذ الشرفا صلاحيات ومهام سلطة النقد، وإجراءات السياسة النقدية والرقابية المستخدمة، وتحديد نسبة السيولة في المصارف، فضلاً عن أهميتها، وأهداف السيولة في المصارف، ومكوناتها، ووظائفها، وأوضح الأستاذ الشرفا العوامل المؤثرة فيها.

علاج أزمة السيولة
وبخصوص الجلسة الثانية لليوم الدراسي، فقد ترأسها الدكتور علاء الرفاتي- عضو هيئة التدريس في قسم الاقتصاد والعلوم السياسية، وقد ناقشت الجلسة البدائل الممكنة لعلاج مشكلة السيولة، حيث قدم الدكتور علي شاهين- عضو هيئة التدريس في قسم المحاسبة ورقة عمل ناقشت إنشاء اتحاد نقدي مع مصر أو الأردن، فيما قدم الدكتور محمد مقداد – عضو هيئة التدريس في قسم الاقتصاد والعلوم السياسية- ورقة عمل حول إصدار النقد الفلسطيني، واقترح كل من الدكتور أيمن عابد وعلاء غباين -من وزارة الاقتصاد الوطني- سبل علاج أزمة السيولة في قطاع غزة، منها وضع عملة بديلة للشيقل كعملة أساسية للتعامل الداخلي، تحدد قيمتها وفقاً لعملة أخرى متداولة في السوق، والحفاظ على الأرصدة المحلية المتوفرة من العملات الصعبة، وتشكيل لجنة وطنية مختصة يناط بها دراسة الاعتمادات المالية المطلوبة من البنوك لغرض تغطية قيمة الصفقات التجارية، والتنسيق مع القطاع الخاص في هذا المجال.

البنوك الفلسطينية
وتحدث الأستاذ خالد البحيصي- عضو هيئة التدريس في قسم الاقتصاد والعلوم السياسية بكلية التجارة- عن دور البنوك الفلسطينية في توفير السيولة النقدية، وطرح إمكانية بحث البنوك الفلسطينية عن وسائل بديلة من خلال التعامل مع بنوك وسيطة للتعامل بالشيقل، أو إمكانية التعامل مع عملات الدول المجاورة.

x