العيادة القانونية تنظم لقاءً قانونياً حول المشاكل التي تعاني منها فئة العمال

نظمت العيادة القانونية بكلية الشريعة والقانون- بالجامعة الإسلامية، لقاءً قانونياً حول المشاكل التي تعاني منها فئة العمال، وحضر اللقاء الذي انعقد في فندق المتحف الدكتور محمد النحال- مشرف العيادة القانونية، رئيس قسم الشريعة والقانون بكلية الشريعة والقانون بالجامعة الإسلامية، والمهندس داوود المصري من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP )، والأستاذ سامي العمصي -رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين بغزة، وشارك في اللقاء محامون، ونقابيون، وقانونيون.

وبخصوص الجلسة الأولى فقد أدارها المهندس رامي غبون- منسق العيادة القانونية بالجامعة الإسلامية، وتحدث فيها الدكتور النحال عن المشاكل القانونية التي يعاني منها العمال، والدور الذي تقوم به العيادة القانونية بالجامعة الإسلامية تجاه خدمة ومساعدة هذه الفئة قانونياً من استشارات قانونية وتمثيل قضائي، إلى جانب توعية وتثقيف هذه الفئة حول حقوقهم وواجباتهم القانونية المكفولة بموجب قانون العمل الفلسطيني رقم 7 لسنة 2000، وكشف الدكتور النحال أن العيادة القانونية استقبلت 47 حالة عمالية تعاني من مشاكل قانونية حيث عملت على متابعة هذه المشاكل حلها.

وأكد المهندس المصري على دور العيادات القانونية المنتشرة على مستوى قطاع غزة ودور برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP ) في الاهتمام بفئة العمال في قطاع غزة، والعمل على حل المشاكل القانونية التي تواجه هذه الفئة من خلال ما تقوم به هذه العيادات لاسيما العيادة القانونية بالجامعة الإسلامية من تقديم الاستشارات والنصح القانوني، وتمثيل العمال قضائياً أمام المحاكم للحصول على حقوقهم، وتنفيذ ورش العمل والدورات التدريبية الهادفة إلى توعية وتثقيف العمال بحقوقهم وواجباتهم القانونية المكفولة بموجب القانون.

وأشاد الأستاذ العمصي بدور العيادة القانونية بكلية الشريعة والقانون بالجامعة الإسلامية، ودور الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين تجاه فئة العمال، وما تقدمه لهم من خدمات قانونية.

وفيما يتعلق ب بالجلسة الثانية فقد أدارها محامي العيادة القانونية بالجامعة الإسلامية الأستاذ خليل بكري، وناقش من خلالها سبل ووسائل حل المشكلات القانونية التي تعاني منها فئة العمال في قطاع غزة، والتوصيات القانونية لحلها.

وفي نهاية اللقاء  تم توزيع شهادات الدورة التدريبية التي عقدتها العيادة لأعضاء مجالس نقابات عمال فلسطين بقطاع غزة، والتي انعقدت تحت عنوان: “شرح قانون العمل الفلسطيني رقم 7 لسنة 2000”.