ورشة عمل بكلية الشريعة والقانون حول دور المؤسسات الدولية في نصرة قضية الأسرى

أوصى أكاديميون وحقوقيون شاركوا في ورشة عمل نظمتها كلية الشريعة والقانون بالجامعة الإسلامية بالتعاون مع جمعية القدس للبحوث والدراسات الإسلامية- بإعداد ملف دولي يتضمن الأدلة والبراهين التي توثق جرائم الاحتلال بحق الأسرى الفلسطينيين، وذلك تمهيداً لتقديمه إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، ودعوا إلى اتباع سياسة النفس الطويل في القضايا الوطنية التي يتم رفعها في المحافل الدولية، وطرق الأبواب الثلاثة التي يحاسب عليها القانون الدولي، وهي: جرائم الحرب، والإبادة الجماعية، والعدوان على الإنسانية، واعتبروا أن الانتهاكات التي يتعرض لها الأسرى الفلسطينيون داخل سجون الاحتلال تصل إلى الجرائم الجسيمة والخطيرة التي أكدت عليها المواثيق الدولية، ولفتوا إلى دور اللجنة الأوروبية لحقوق الإنسان في وقف الانتهاكات بحق الأسرى من خلال تعليق الاتفاقيات بين دول أوروبا والاحتلال، جاء ذلك خلال ورشة العمل التي نظمتها كلية الشريعة والقانون بالجامعة الإسلامية بالتعاون مع جمعية القدس للبحوث والدراسات الإسلامية تحت عنوان: “دور المؤسسات الدولية في نصرة قضية الأسرى”، وانعقدت الورشة في قاعة المؤتمرات العامة بمبنى اللحيدان للقاعات الدراسية بحضور سعادة الدكتور نافذ المدهون –رئيس اللجنة القانونية في المجلس التشريعي الفلسطيني، والدكتور ماهر السوسي –رئيس لجنة الافتاء بالجامعة، وعضو هيئة التدريس بكلية الشريعة والقانون، والأستاذ الدكتور ماهر الحولي –أستاذ الفقه وأصول الدين بكلية الشريعة والقانون، والمستشار أشرف نصر الله –رئيس الهيئة الفلسطينية المستقلة لملاحقة مجرمي الحرب، والدكتور عبد القادر جرادة –القاضي بمحكمة البداية، والأستاذ خليل أبو شمالة –مدير مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان، وجمع من الحقوقيين ورجال القانون والقضاة في قطاع غزة، ولفيف من المعنيين والمهتمين، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والطلبة بكلية الشريعة والقانون.




تحرك دولي فاعل


من جانبه قال سعادة الدكتور المدهون: “ما يتعرض له الأسرى داخل سجون الاحتلال من انتهاكات لأحكام القانون الدولي والإنساني والدولي لحقوق الإنسان يعد بمثابة منازعة دولية تهدد الأمن والسلام الدوليين”، وتابع حديثه: “لا يعقل أن يستمر الاحتلال في ممارساته ضد الأسرى دون أي تحرك دولي فاعل من قبل مجلس الأمن والجمعية العمومية للأمم المتحدة، وبين سعادة الدكتور المدهون أن المنظمات الدولية بحد ذاتها تعتبر وسيلة لحفظ الأمن والسلم الدوليين.


 



الاتفاقيات والمعاهدات


بدوره، لفت المستشار نصر الله إلى أن اللجنة الأوروبية لحقوق الإنسان وكونها تلعب دوراً رئيساً في الاتحاد الأوروبي في الاتفاقيات والمعاهدات بإمكانها أن تلعب دوراً مهماً في وقف الانتهاكات التي ترتكب بحق الأسرى، وأوضح المستشار نصر الله أن الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان نصت على احترام الحقوق والحريات المتعلقة بالشخصية الإنسانية، مشيراً إلى ممارسات الاحتلال بحق الأسرى، ووقف على مهام اللجنة الأوروبية، ومنها: مراقبة حسن تطبيق أحكام الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان من قبل الدول الأطراف، ومراقبة احترام التشريعات الوطنية، ومراقبة المحاكم الوطنية في الدول الأطراف لأحكام الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.


ملف قانوني


وأكد الدكتور جرادة أن المحكمة الدولية تدين وتحاكم على جرائم الحرب والإبادة الجماعية والعدوان ضد الإنسانية، وأن الجرائم التي ترتكب بحق الأسرى الفلسطينيين تدخل في مجال جرائم الحرب التي تشمل عمليات التعذيب والعزل الانفرادي، ودعا الدكتور جرادة جهات صنع القرار إلى طرق جميع الأبواب القانونية الدولية لإدانة الاحتلال على جرائمه ضد الأسرى، وذلك من خلال إعداد ملف قانوني يتضمن ويوثق الانتهاكات التي ترتكب بحق أي أسير بالأسماء والأدلة.


المحافل الدولية


ولفت الأستاذ أبو شمالة إلى أن المجتمع الدولي لا تتوفر لديه الإرادة القوية لنصرة القضية الفلسطينية، إضافة إلى أن العرب غير جاهزين لإبراز دورهم الفاعل في المحافل الدولية لنصرة القضية الفلسطينية، وقال الأستاذ أبو شمالة: “إن معركة الأسرى الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال لم تنته بعد بل انتهت إحدى حلقاتها”، مبيناً أن الاحتلال تعمد توقيع الاتفاقية مع الأسرى بعد استنزافه لكل الجهود بهدف إلهاء الشعب الفلسطيني عن إحياء ذكرى النكبة.

x