عقد قسم التاريخ والآثار في كلية الآداب بالجامعة الإسلامية بغزة أمس ندوة بعنوان:” في الذكرى الستين لقرار التقسيم: القضية الفلسطينية بين القرارات الدولية والواقع السياسي”، وذلك إحياءً لقرار التقسيم الذي تصادف ذكراه الستون في التاسع والعشرين من تشرين ثاني- نوفمبر.
وقد استضافت الندوة التي عقدت في قاعة المؤتمرات الكبرى بمركز المؤتمرات بالجامعة الدكتور أحمد الساعاتي والدكتور زكريا السنوار، والأستاذ عدنان أبو عامر- أعضاء هيئة التدريس بقسم التاريخ والآثار، وأدار الندوة الأستاذ إبراهيم أبو شبيكة .
وقد تحدث الأستاذ أبو شبيكة عن المخاطر المحدقة بالقضية الفلسطينية منذ بداية الانتداب البريطاني، بما في ذلك القرارات الدولية التي صدرت عن الأمم المتحدة، وأهمها قرار 181، وقرار 194، وقرار 242، وقرار 338 وغيرهامن القرارات الهامة التي لم يتم الالتزام بها.
بدوره، تحدث الدكتور السنوار عن الظروف التي أدت إلى صدور هذه القرارات، وتناول الدكتور السنوار السيطرة على معظم الأراضي الفلسطينية بعد عام 1948م، وإصدار الأمم المتحدة قرار (194) الداعي إلى عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى أرضهم، أو تعويضهم عنها بتاريخ 11/12/1948م، وتحدث بعد ذلك عن حرب 1967م، وإعلان الأمم المتحدة للقرار رقم (242) بتاريخ 22/11/1967م، الداعي للانسحاب لحدود الرابع من حزيران 1967م.
وتناول الدكتور الساعاتي قرار التقسيم رقم (181) مبيناً أن هذا القرار جاء مخالفاً للقانون، وعارض حق الأمم والشعوب في تقرير مصيرها، ولفت إلى أنه ليس في لوائح الأمم المتحدة ما يسمح بتقسيم أراضي إقليم بما يتعارض مع رغبة أهله.
ثم تحدث الدكتور الساعاتي عن القرار (194) الذي تناول حق العودة مبيناً أنه كرر فكرة تدويل القدس التي سبق وتحدث عنها القرار (181)، وأكد الدكتور الساعاتي أن حق العودة مطلب مقدس، وأن التعويض ليس بديلاً عنه ، بل إن حق العودة مطلوب، ثم إن التعويض مطلوب عن الأضرار والخسائر الناجمة عن العذابات التي لحقت بالشعب وليس عن الأرض.
وبين الأستاذ أبو عامر ضرورة تعزيز الوحدة الداخلية الفلسطينية، ودعا إلى قراءة الواقع الحالي بشكل جيد، والاستفادة منه في تعزيز الثوابت الوطنية.
