أنجزت وحدة المساعدة والاستشارات القانونية “العيادة القانونية” بكلية الشريعة والقانون بالجامعة الإسلامية (100) ملف قانوني خلال ثلاثة شهور من عملها، وأوضح المهندس رامي غبون- منسق وحدة المساعدة الاستشارات القانونية “العيادة القانونية” أن العيادة القانونية أُنشئت بهدف التواصل القانوني، وتقديم الخدمات القانونية لفئات المجتمع المهمشة بشكل خاص والحالات الأقل سوءاً بشكل عام، وأن خدماتها تشمل الطلاب المنتسبين للعيادة القانونية، وعن سبب تسمية “العيادة القانونية” بهذا الاسم بين المهندس غبون أن وحدة المساعدة والاستشارات القانونية في كلية الشريعة والقانون ترِد إليها الحالات التي تعاني من مشاكل قانونية، وتقوم العيادة بتقديم الاستشارات القانونية، مشيراً إلى الاختلاف في مفهوم العيادة القانونية والعيادة الطبية.
الفئات المستهدفة
وبيّن المهندس غبون أن الاستشارات القانونية التي تقدمها العيادة تستهدف بالدرجة الأولى الفئات المهمشة الضعيفة في المجتمع على ثلاثة مستويات وهي: التوعية القانونية، والاستشارات القانونية، والتمثيل القانوني أمام المحاكم، مشيراً إلى أنها تشترط أن يكون الوضع الاقتصادي للحالة صعباً، وقال: “المشاكل التي نستقبلها نسعى إلى حلّها، عبر إيصالها إلى المحاكم الشرعية، ومن ثم متابعتها إلى أن تأخذ الحالة حقها القانوني، ومن القضايا التي تصل إلى العيادة: النفقة، والميراث، والحضانة، وقضايا عمّالية، وقضايا جنائية، ومشاكل تتعلق بالأراضي، والأحوال الشخصية، وغيرها..” .
أنشطة العيادة القانونية
ولفت المهندس غبون إلى أن العيادة تقوم بالعديد من النشاطات لإيصال فكرتها لجمهورها المستهدف وتوضيح مهامها لكافة أفراد المجتمع، ومنها: عقد المحاضرات وورش العمل، بالإضافة إلى برنامج “مستشارك القانوني” الذي سيبث عبر إذاعة الأقصى، والذي يسلط الضوء على المشاكل القانونية للمواطنين، إضافة إلى برنامج فلاش إذاعي “ومضات قانونية” نفذتها العيادة عبر إذاعة القرآن الكريم التعليمية في الجامعة. وعلى صعيد التواصل مع الطلاب داخل حرم الجامعة، بين المهندس غبون أن التواصل يكون مع مجالس الطلبة والكليات والأندية الطلابية، ومع شئون الطلبة، وعبر الجهات المختصة في الجامعة”.
وحول آلية التواصل والعلاقة بين “العيادة” والمحاكم الشرعية، أشار المهندس غبون إلى أن هذه العلاقة تكاملية، حيث أفرزت نقابة المحامين مجموعة من المحامين، مهمتهم إيصال قضايا المواطن إلى المحكمة، وبدورها تتبنى العيادة القضية بدءاً من العقدة وحتى الوصول إلى الحل، مؤكداً أن هذه الخدمات هي عون مجاني دون مقابل مادي.
الدعم والشراكة
وأثنى المهندس غبون على دور برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP في توفير الدعم المادي للعيادة القانونية، وتحدث عن البرنامج الذي تدعمه المنظمة تحت اسم “برنامج دعم سيادة القانون والوصول للعدالة”، والذي يهدف إلى تنفيذ برامج توعية قانونية، ودعم الفئات الهشة للوصول إلى العدالة، والمساواة بينها وبين باقي الفئات”.
وعن سرّ الاهتمام بالفئة الهشة، أوضح المهندس غبون أنها من أكثر الفئات عرضة للتدهور القانوني، والتي تشمل: النساء والأحداث والفقراء والعاطلين عن العمل وذوي الاحتياجات الخاصة.