أكاديميون ومختصون في يوم دراسي بقسم المحاسبة يطالبون بتبني المعايير الدولية لإعداد القوائم المالية وبضمنها معايير المحاسبة الدولية

طالب أكاديميون ومختصون خلال يوم دراسي نظمه قسم المحاسبة بكلية التجارة بالجامعة الإسلامية بتبني المعايير الدولية لإعداد القوائم المالية وبضمنها معايير المحاسبة الدولية، وأوصوا بتشكيل لجان مختصة تقوم بدراسة حيثيات عملية تطبيق معايير المحاسبة الدولية، وتفعيل أداء ودور جمعيات المحاسبة والتدقيق في فلسطين من خلال قيامها بسن التوجيهات والإرشادات والتعليمات المهنية التي تتناسب وتطبيق المعايير الدولية، وبينوا أهمية إلزام جميع الشركات المساهمة غير المدرجة في سوق فلسطين للأوراق المالية بإدراج أسهمها في السوق من أجل ضمان تطبيقها لمعايير المحاسبة الدولية، جاء ذلك خلال اليوم الدراسي الذي نظمه قسم المحاسبة بكلية التجارة بالجامعة الإسلامية تحت عنوان : “المعايير الدولية للمحاسبة .. الواقع وآفاق التطبيق في فلسطين”، وانعقد اليوم الدراسي برعاية شركة مطير وعلمي وشركائهم للتدقيق والاستشارات في قاعة المؤتمرات الكبرى بمركز المؤتمرات بالجامعة بحضور الأستاذ جمال نصار- عضو المجلس التشريعي الفلسطيني، والدكتور حمدي زعرب- نائب عميد كلية التجارة، والدكتور ماهر درغام- رئيس قسم المحاسبة، وجمع من روؤساء أقسام المحاسبة في الجامعات والكليات الفلسطينية، وممثلون عن شركة مطير وعلمي وشركائهم للتدقيق والاستشارات، وأعضاء هيئة التدريس بقسم المحاسبة ، وطلبة من القسم.

الجلسة الافتتاحية

وفي كلمته أمام الجلسة الافتتاحية لليوم الدراسي، بين الأستاذ نصار أن اهتمام الجامعة الإسلامية بعقد اليوم الدراسي يؤكد حرصها على الارتقاء بمهنة التدقيق والمحاسبة، واهتمامها بمعايير المحاسبة الدولية، وأوضح الأستاذ نصار أن الأزمة المالية التي أصابت العالم في العام 2008م أكدت أن النظام المالي والاقتصادي بحاجة إلى إصلاح، ولفت الأستاذ نصار إلى المحاور الثلاثة التي وضعتها الدول الصناعية في العالم في سبيل إصلاح النظام المالي والاقتصادي، وهي: إصلاح النظام الرقابي المالي، وتطبيق المعايير المحاسبية، وتحسين مستوى النزاهة والشفافية في الأسواق، وبين الأستاذ نصار أن وجود معايير بقوة القانون يساهم في ضبط الأمور المالية والاقتصادية لأي دولة في العالم.

الاحتياجات التنموية

من جانبه، تحدث الدكتور زعرب عن رؤية الكلية في تقديم برامج أكاديمية في العلوم الاقتصادية والإدارية والمالية تساهم في التنمية المستدامة للمجتمع الفلسطيني، وأجمل أهداف الكلية في: تطوير الكفاءات العاملة بالكلية بما يتوافق مع متطلبات المسيرة التعليمية، وافتتاح برامج أكاديمية معاصرة تلبي الاحتياجات التنموية للمجتمع الفلسطيني، فضلاً عن الارتقاء بمستوى أداء البرامج الحالية وتطوير مصادر المعرفة المتاحة للكلية، وتحسين وتطوير نوعية الخريجين بما يتناسب واحتياجات سوق العمل، وتعزيز دور الكلية في خدمة المجتمع المحلي وترسيخ العلاقة بالمؤسسات والجامعات المناظرة.

جودة التعليم المحاسبي

بدوره، قدر الدكتور ردغام لشركة مطير وعلمي وشركائهم للتدقيق والاستشارات جهودها البناءة وحرصها على تقديم أفضل الخدمات لمؤسسات وشركات المجتمع الفلسطيني ذات العلاقة، وشكرها على رعايتها لليوم الدراسي، وأوضح الدكتور درغام أن القسم يتبنى فلسفة رئيسة في التركيز على جودة التعليم المحاسبي الشامل بما يساهم في إكساب الطلبة مهارات محاسبية عالية وشاملة، ولفت الدكتور درغام إلى اهتمام القسم بتخريج طلبة متميزين وقادرين على المنافسة في سوق العمل المحاسبي، وتحدث الدكتور درغام عن النشاط البحثي للقسم، وعن طبيعة العلاقة التي تربط القسم بمؤسسات المجتمع المحلي.

الجلسة الأولى

وبخصوص الجلسات العلمية لليوم الدراسي، فقد انعقد اليوم الدراسي على مدار جلستين علميتين حيث ترأس الجلسة العلمية الأولى الأستاذ الدكتور علي شاهين- مساعد نائب رئيس الجامعة الإسلامية للشئون الإدارية، عضو هيئة التدريس بقسم المحاسبة بكلية التجارة، وتحدث كل من الدكتور عمر الجعيدي- من الكلية الجامعية للعلوم المهنية والتطبيقية، والدكتور صبري مشتهى- من جامعة القدس المفتوحة، عن مدى التزام الشركات المساهمة المدرجة في سوق فلسطين المالي بتطبيق المعيار المحاسبي الدولي رقم (1) المعدل، وأوصيا الشركات المساهمة العامة المدرجة في سوق فلسطين المالي بالاهتمام بمتابعة التعديلات التي تجرى على المعايير المحاسبية الدولية عند جميع موظفيها القائمين على إعداد وعرض البيانات المالية مما يمكنها من الالتزام بكافة متطلبات تلك المعايير، واستعرض كل من الدكتور درغام، والأستاذة سوزان درغام – باحثة دراسة تطبيقية على المصارف الوطنية العاملة في فلسطين تبين العلاقة بين التدفقات النقدية وعوائد الأسهم وفقاً للمعيار المحاسبي الدولي رقم (7)، ولفتا إلى أهم الانتقادات الموجهة للمعيار المحاسبي الدولي رقم (7)، ومنها: التبويب الخاطئ لبعض البنود، وتقسيم العملية الواحدة على أكثر من نشاط، والمعالجة المحاسبية الخطأ لسداد أقساط القروض من الغير والفوائد المدينة وخصم الإصدار، والحرية في استخدام الطريقة المباشرة أو الطريقة غير المباشرة، و المعالجة المحاسبية غير الصحيحة للضرائب، و المعالجة المحاسبية غير الصحيحة لعمليات شراء وبيع الأصول طويلة الأجل بالتقسيط، وتطرق الدكتور زعرب، والأستاذ أحمد العفيفي – باحث إلى إيجابيات ومعوقات تطبيق معيار المحاسبة الدولي رقم (11) في شركات المقاولات، وتحدثا عن أنواع عقود الإنشاءات وفقا لمعيار المحاسبة الدولي رقم (11) ، وهي: عقد ذات سعر مقطوع (ثابت)، وعقود الإضافة (عقد بالتكلفة زائد نسبة)، وطالبا بالعمل على إنشاء نظام رقابة داخلي في شركات المقاولات بحيث يضمن إتمام العمل المحاسبي وفق معايير المحاسبة الدولية، و سن قوانين وتشريعات تُلزم شركات المقاولات بإعداد قوائمها المالية وفق معايير المحاسبة الدولية، وتناول كل من الدكتور نضال عبد الله، والأستاذ أحمد عبد الفتاح – من جامعة الأقصى، معوقات تطبيق معيار المحاسبة الدولي رقم (12) والمتعلق بضرائب الدخل في محافظات غزة كدراسة تطبيقية على الإدارة العامة لضريبة الدخل، وتحدثا عن الحاجة لمعايير محاسبة دولية، و عن التطور التاريخي لمعيار المحاسبة الدولي رقم (12)، وأسس التحاسب والاعتراف الضريبي وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم ( 12 )، ولفت كل من الدكتور درغام، والأستاذ سائد غياضة – باحث، إلى مدى التزام الشركات الصناعية المساهمة في قطاع غزة بتطبيق معيار المحاسبة الدولي رقم (16) الخاص بالممتلكات والمصانع والمعدات، وأوصيا الشركات الصناعية المساهمة بتطبيق قواعد المعيار رقم (16) بتطوير أنظمة المعالجة المحاسبية لديها بما يتماشى مع متطلبات هذا المعيار، مثل: تطوير نظام المعالجة المحاسبية لعمليات التصنيع الداخلي للأصول الثابتة، وتطوير نظام المعالجة المحاسبية الخاص بالنفقات اللاحقة لتكلفة الأصل الثابت، وتطوير نظام المعالجة المحاسبية لعمليات استبدال الأصول الثابتة، وتطوير نظام المعالجة المحاسبية والخاص ببيانات اهتلاك الأصول الثابتة.

الجلسة الثانية

وفيما يتعلق بالجلسة العلمية الثانية لليوم الدراسي ، فقد ترأسها الأستاذ الدكتور سالم حلس- عضو هيئة التدريس بكلية التجارة، وقدم الدكتور عصام البحيصي- عضو هيئة التدريس بقسم المحاسبة ورقة عمل حول فرص تطبيق معايير إعداد القوائم المالية في فلسطين والمميزات الناتجة عن التطبيق، والعقبات التي تواجه عملية التطبيق، وتوصلت الدراسة الميدانية التي أجراها الدكتور البحيصي على عينة من المحاسبين المهنيين في فلسطين إلى أن أغلب المحاسبين يؤيدون تطبيق المعايير الدولية لإعداد القوائم المالية وبضمنها المعايير الدولية للمحاسبة في فلسطين، وتحدث الدكتور زعرب، والأستاذ هاني نسمان – باحث عن مدى التزام الشركات المدرجة في سوق فلسطين للأوراق المالية بمعيار المحاسبة الدولي رقم (21) “آثار التغير في أسعار صرف العملات الأجنبية”، وتطرقا إلى مجالات تطبيق المحاسبة عن المعاملات بالعملة الأجنبية وفقا لمعيار المحاسبة الدولي رقم (21)، وهي: المعاملات بالعملة الأجنبية، و القوائم المالية للعمليات الأجنبية، والتغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية، و الإفصاح، و أحكام انتقالية، و تاريخ التطبيق، وأوضح كل من الدكتور درغام ، والأستاذ بلال العبسي – باحث أثر المعالجة المحاسبية لتكاليف الاقتراض على المحتوى المعلوماتي للقوائم المالية وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي (23) – دراسة حالة شركة الاتصالات الفلسطينية، ولخصا ايجابيات استخدام معايير المحاسبة الدولية على المستوى الدولي، في: قابلية مقارنة القوائم المالية المعدة في بلدان مختلفة, با يساهم في التسهيل على مستخدمي القوائم المالية وتعزيز قرارات الاستثمار والتمويل من أي بلد وإن كانت معدة في بلدان أخرى، و تحسين القرارات الإدارية في الشركات متعددة الجنسية باعتبار أن البيانات المالية الموحدة تكون سهلة الفهم لصانعي القرار ولا تتطلب تفسيرات مختلفة، واستعرض كل من الدكتور جبر الداعور، والأستاذ محمد عابد – من جامعة الأزهر ورقة عمل حول إعادة تقييم الأصول الثابتة في فلسطين حسب المعيار الدولي رقم (36) ، وتحدثا عن طبيعة عملية إعادة التقييم للأصول الثابتة، و الاعتبارات التي تحكم إعادة تقييم الأصول الثابتة، المعالجة المحاسبية عن الزيادة والنقصان في تقييم الأصول الثابتة، ولفت الدكتور زعرب، والأستاذ عدلي الحلو – باحث إلى مدى التزام الشركات المدرجة في بورصة فلسطين للأوراق المالية بتطبيق معيار المحاسبة الدولي رقم (39) “الاعتراف والقياس”، وطالبا بإعادة تأهيل موظفي الإدارات المالية الذين حصلوا على دورات بمعايير المحاسبة الدولية وبالأخص معيار المحاسبة الدولي رقم (39) نتيجة التطورات الأخيرة التي حدثت بالمعيار والمعايير الأخرى, وكذلك إفساح المجال لمن لم يحصل على دورات تدريبية كي يلتحق بدورات تدريبية وبخاصة معيار المحاسبة الدولي رقم (39).

x