أوصى أكاديميون ومشاركون في يوم دراسي نظمته كلية الشريعة والقانون وعمادة فرع الجامعة الإسلامية جنوب قطاع غزة بالتعاون مع رابطة علماء فلسطين بتشكيل هيئة مختصة من الشرعيين والقانونين تتولى مهمة تشكيل لجان للتحكيم الشرعي على مستوى المحافظات، وتضم في عضويتها مجموعة من أصحاب التخصصات الشرعية، وطالبوا بوضع تنظيم تفصيلي يحدد دور القضاء في الرقابة على إجراءات التحكيم بهدف تدعيم سير الخصومة في التحكيم وضمان فاعليته، واقترحوا على الهيئة القضائية إنشاء مراكز متختصة في التحكيم وتدريب المحكمين ومنحهم درجات علمية تبعاً لكفاءتهم، ونشر قوائم المحكمين التي توضح خبراتهم ومؤهلاتهم وأهم القضايا التي شاركوا فيها لتيسير اختيارهم، ودعوا المحكمين إلى الالتزام بقانون التحكيم الفلسطيني في كل ما يوافق الشرع ولو على مذهب من المذاهب، كوجوب تحليف الشاهد، وتفريق الشهود، ولزوم كتابة المحاضر والتوقيع عليها، وقد انعقد اليوم الدراسي في قاعة المؤتمرات العامة بفرع الجامعة جنوب قطاع غزة تحت عنوان: “التحكيم الشرعي وواقعه في قطاع غزة”، بحضور معالي المستشار محمد فرج الغول –وزير العدل، والأستاذ الدكتور ماهر الحولي –عميد كلية الشريعة والقانون، والدكتور محمد الأغا –عميد فرع الجنوب، والدكتور سالم سلامة –نائب رئيس رابطة علماء فلسطين، وجمع من العلماء، القانونيين، ولجان الإصلاح والقضاة، والمحكمون، وممثلون عن رابطة علماء فلسطين، وأعضاء من هيئة التدريس بكلية الشريعة والقانون، وطلبة من الكلية.
الجلسة الافتتاحية
وفي كلمته أمام الجلسة الافتتاحية لليوم الدراسي، لفت معالي المستشار الغول إلى دور وزارة العدل في تقريب وجهات النظر وحل الإشكالات بين المتخاصمين عن طريق التشريع الإسلامي، وبين معالي المستشار الغول أن الطبيعة المحافظة للشعب الفلسطيني سهلت في رد الحقوق إلى أصحابها، مشيراً إلى دور رابطة علماء فلسطين في ذلك.
بدوره، تحدث الأستاذ الدكتور الحولي عن الأنشطة البحثية للكلية فيما يخص موضوع التحكيم الشرعي، والأنشطة اللامنهجية للكلية والتي تعالج القضايا المعاصرة في المجتمع الفلسطيني، وأكد الأستاذ الدكتور الحولي على أهمية اليوم الدراسي في بيانه لإجراءات التحكيم الشرعي في الفقه الإسلامي، والتطرق لواقع التحكيم القانوني في قطاع غزة.
من جانبه، لخص الدكتور الأغا أهداف اليوم الدراسي، في: بيان حقيقة التحكيم الشرعي وشروطه ومجالاته، وتبصير المحكمين الشرعيين بالخطوات والإجراءات السليمة للتحكيم الشرعي، وتسليط الضوء على واقع التحكيم الشرعي في قطاع غزة، إلى جانب تقديم رؤية واضحة لتطوير عمل التحكيم الشرعي في القطاع، وعزا الدكتور الأغا أسباب عقد اليوم الدراسي، إلى: كثرة القضايا والإشكاليات المحولة لدى التحكيم الشرعي في ظل تغيير الحكم الإسلامي، وكثرة استئناف أحكام المحكمين الشرعيين، والطعن فيها أمام المحاكم النظامية.
من ناحيته، بين الدكتور سلامة أهمية عقد دورات التحكيم الشرعي للعاملين في هذا المجال وعلى وجه الخصوص المحكمين، موضحاً دور لجان الإصلاح والتحكيم الشرعي في الأخذ بيد المواطن إلى التراضي قبل التقاضي، وبين دور لجان الإصلاح في حل الكثير من المشاكل بطريقة التحكيم الشرعي.
الجلسة الأولى
وبخصوص الجلسات العلمية لليوم الدراسي فقد انعقد اليوم الدراسي على مدار جلستين علميتين، حيث ترأس الجلسة العلمية الأولى الدكتور عطا الله أبو السبح –عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة والقانون- وتناولت الجلسة التحكيم الشرعي وشروطه في الفقه الإسلامي، وتطرق الأستاذ محمد الفرا –عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة والقانون إلى المجالات الموضوعية للتحكيم الشرعي، وتحدث الأستاذ الشيخ إحسان عاشور –مفتي محافظة خانيونس- عن حجية حكم المحكمين في الشريعة الإسلامية، ونوه الأستاذ فراس الأسطل –منسق كلية الشريعة والقانون بفرع الجنوب- إلى إجراءات التحكيم في الفقه الإسلامي، وقدم الأستاذ إبراهيم أبو جزر –مُحكم شرعي- ورقة عمل بعنوان: “عقبات في طريق التحكيم الشرعي”.
الجلسة الثانية
وفيما يتعلق بالجلسة العلمية الثانية لليوم الدراسي، فقد ترأسها الدكتور محمد النحال –رئيس قسم الشريعة والقانون، واستعرض الأستاذ أمجد الأغا –عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة والقانون- دراسة تحليلية لقانون التحكيم الفلسطيني، وتناول الدكتور عبد القادر جرادة الحجية القانونية لحكم المحكم، وبين الأستاذ أشرف فارس الطرق القانونية للطعن في حكم التحكيم وتحدث الدكتور نافذ المدهون –عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة والقانون، عن إشكاليات تنفيذ حكم التحكيم.