يوم دراسي لكلية الشريعة والقانون يوصي بتشكيل لجان من ذوي الخبرة والاختصاص لوضع تصورات عملية تساهم في استثمار الأراضي والمحافظة عليها

أوصى مشاركون في يوم دراسي لكلية الشرعية والقانون بالجامعة الإسلامية بتشكيل لجان من ذوي الخبرة والاختصاص لوضع تصورات عملية تساهم في استثمار الأراضي الحكومية والمحافظة عليها، ودعوا الجهات المعنية بوضع آليات فاعلة للحفاظ على الأراضي الحكومية وعدم الاعتداء عليها، وشددوا على تفعيل الرقابة على الأراضي الحكومية ومتابعة ذلك لضمان حماية الأراضي من التعديات، وطالبوا جهات الاختصاص بإصدار قانون موحد للأراضي الفلسطينية يعالج كافة الإشكاليات والنواقص المتعلقة بالأراضي بما في ذلك أراضي الحكومة وذلك للخروج من أزمة تعدد القوانين.

جاء ذلك خلال اليوم الدراسي الذي نظمته كلية الشريعة والقانون بالجامعة الإسلامية تحت عنوان: “الموقف الشرعي والقانوني من التعديات على الأراضي الحكومية“، وقد انعقد اليوم الدراسي في قاعة المؤتمرات العامة بمبنى القدس للقاعات الدراسية بحضور الدكتور ماهر الحولي –عميد كلية الشريعة والقانون، والدكتور ماهر السوسي –نائب عميد كلية الشريعة والقانون، رئيس اللجنة التحضيرية لليوم الدراسي، والأستاذ عاطف أبو هربيد –رئيس قسم الشريعة الإسلامية، وأعضاء هيئة التدريس بكلية الشريعة والقانون، وجمع من الوجهاء والمخاتير ورجال الإصلاح في قطاع غزة وعدد من رؤساء المؤسسات الحقوقية، وطلاب وطالبات من كلية الشريعة والقانون.

الجلسة الافتتاحية

وفي كلمته أمام الجلسة الافتتاحية لليوم الدراسي، لفت الدكتور الحولي إلى أن اليوم الدراسي يبين اهتمام كلية الشريعة والقانون بمتابعة القضايا الفاعلة في المجتمع الفلسطيني من خلال إجراء الدراسات العلمية والبحثية، وأوضح الدكتور الحولي أن الهدف الرئيس من اليوم الدراسي يكمن في إبراز الأسلوب المنهجي والعلمي والحضاري للتعامل مع القضايا المجتمعية، وأشار الدكتور الحولي إلى أن الأنشطة اللامنهجية للكلية تجمع ما بين العمل الأكاديمي التعليمي والبحث العملي وخدمة المجتمع، وتطرق الدكتور الحولي إلى الاعتبارات الأساسية في عدم جواز الاعتداء على الأراضي الحكومية، ومنها: أن الأراضي الحكومية من الأملاك العامة التي ينتفع بها عامة الناس، وأن الاعتداء على الأراضي الحكومية يمثل نوعاً من أنواع الفساد في الأرض، ويشجع على انتشار الفوضى وانتهاك الحقوق.

بدوره، بين الدكتور السوسي المحاور الرئيسة لليوم الدراسي، وهي: موقع الأراضي الحكومية من الشريعة الإسلامية، وأنواع الأراضي الحكومية، والأحكام الشرعية والقانونية المتعلقة بها، ولفت الدكتور السوسي إلى أن الأوراق العلمية التي قدمت لليوم الدراسي تتضمن معلومات قيمة وتعالج القضايا العالقة في المجتمع الفلسطيني من خلال استضافة الجهات المسئولة وجهات الاختصاص.

الجلسة الأولى

وبخصوص الجلسات العلمية لليوم الدراسي فقد انعقد اليوم الدراسي على مدار جلستين علميتين، حيث ترأس الجلسة الأولى والمنعقدة تحت عنوان: “الموقف الشرعي من التعديات عن الأراضي الحكومية” الأستاذ صادق قنديل وقدم الدكتور محمد العمور ورقة عمل حول الحق العام في الأراضي الحكومية ومسئولية الدولة عنه، ولفت الدكتور العمور إلى مقاصد الإسلام في رعاية الحق العام، وهي: حفظ النفس، وحفظ الدين، وحفظ العرض، والعقل، والمال، والكرامة الإنسانية، وصنف الدكتور العمور أنواع الملكية في الإسلام، إلى: الملكية الفردية، والملكية العامة، وملكية الدولة، ودعا الدكتور العمور الجهات المختصة إلى استخدام كافة الإمكانيات من أجل الوصول إلى التطبيق السليم لقواعد العدالة والإنصاف في التعامل مع قضايا الأراضي الحكومية، وتناول الدكتور زياد مقداد –عميد الدراسات العليا بالجامعة، عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة والقانون- أنواع الأراضي الحكومية وتكييفها الشرعي، وأوضح الدكتور مقداد توجيهات الشرعية الإسلامية فيما يتعلق بالأرض وكيفية الاستفادة منها والمحافظة عليها، وهي: الحث على الزراعة والغرس وإحياء الأرض، وتحريم كل الوسائل التي تضر بالأرض أو تفسدها، ومنع الاعتداء على ملكية الغير سواء للأفراد أو للجماعة، وتحدث الدكتور مقداد عن وظيفة الملكية العامة وأهميتها، ومنها: إشباع الحاجات العامة للأفراد والتي تتسم بالعموم والشمول، واستثمار هذه الملكية في إقامة المشروعات العامة التي تعود بالنفع والارتقاء عن المجتمع ككل، واستثمار الثروات المختلفة المعدنية وغيرها الموجودة في باطن هذه الأراضي، وتطرق الدكتور السوسي –نائب عميد كلية الشريعة والقانون إلى الأحكام الشرعية للتعدي على الأراضي الحكومية، مبيناً حكم الاعتداء على الحقوق العامة، ولخص الدكتور السوسي أسباب الاعتداء على المال العام، في: ضعف العقيدة ، وسوء الخلق وانعدام المروءة، وعدم تطبيق أحكام ومبادئ دين الإسلام.

الجلسة الثانية

وفيما يتعلق بالجلسة العلمية الثانية والتي انعقدت تحت عنوان: “الموقف القانوني من التعديات على الأراضي الحكومية” فقد ترأسها الدكتور محمد النحال –رئيس قسم الشريعة والقانون، وعرف الأستاذ فريد اللولو –مستشار قانوني- الأراضي الحكومية على أنها الأراضي التي لا يشترك مع الحكومة أحد في إدارتها أو تشغيلها ولم يترتب للغير عليها أي حقوق قانونية، وتحدث الأستاذ اللولو عن الأراضي والأبنية والإنشاءات العامة التي تدخل في ملكية الدولة بطريق الشراء، ولفت الدكتور نافذ المدهون إلى المسئولية القانونية للدولة على الأراضي الحكومية، مبيناً أنواع الأراضي في فلسطين، وأشكال التصرفات الجائزة على أراضي الحكومة، وصنف الدكتور المدهون أنواع الأراضي في فلسطين: الأراضي الملك، والأميرية، والوقف، والمتروكة، والموات، وتطرق الأستاذ الدكتور فارس أبو معمر إلى دور سلطة الأراضي في مكافحة التعدي على الأراضي الحكومية، وتحدث الأستاذ الدكتور أبو معمر عن أنواع الراضي الحكومية، وهي: أراضي حكومية بحتة، وأراضي أقساط (متعاقد عليها)، أراضي المندوب، وأراضي حكومية متعدى عليها، وتناول الأستاذ أنور الشاعر المعالجات القانونية للتعديات على الأراضي الحكومية، ولخص الأستاذ الدكتور التعديات التي تقع على الأراضي الحكومية، في: تعديات من أجل السكن، تعديات من أجل الزراعة أو الصناعة، وتعديات من أجل المنشآت البلدية، وأشار الأستاذ الشاعر إلى الإطار القانوني لمعالجة التعديات على الأراضي الحكومية.

x