نظمت كلية التجارة بالجامعة الإسلامية وبالتعاون مع وزارة الاقتصاد الوطني يوماً دراسياً بعنوان: “تشجيع المنتج الوطني”، وعقد اليوم الدراسي في قاعة المؤتمرات الكبرى بمركز المؤتمرات بالجامعةبرعاية البنك الإسلامي الفلسطيني، وقد حضر الجلسة الافتتاحية لليوم الدراسي الدكتور كمالين كامل شعث –رئيس الجامعة الإسلامية، ومعالي المهندس علاء الأعرج –وزير الاقتصاد الوطني، ومعالي الأستاذ الدكتور محمد الأغا –وزير الزراعة، وسعادة المستشار محمد ماضي –ممثل سعادة السفير أشرف عقل- سفير جمهورية مصر العربية لدى السلطة الوطنية الفلسطينية، وسعادة الأستاذ أحمد السنيدي –الوزير المفوض بمكتب ممثلية قطر لدى السلطة الوطنية الفلسطينية، والدكتور علاء الدين الرفاتي –عميد كلية التجارة، وعدد من نواب المجلس التشريعي، وممثلو المؤسسات الحكومية، والأهلية، والخاصة، وأعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية بكلية التجارة ولفيف من العاملين في الجامعة وممثلي وسائل الإعلام، وجمع كبير من طلاب وطالبات الجامعة.
الدكتور كمالين كامل شعث
وشدد الدكتور شعث على أن تشجيع المنتج الوطني يجب أن يستند إلى إتقان المنتج الوطني من جانب، والتزام المستهلكين من جانب آخر، واعتبر الدكتور شعث أن إقامة اليوم الدراسي مناسبة جديدة ضمن سلسلة فعاليات تنفذها الجامعة بالتعاون مع مختلف قطاعات المجتمع، ولفت إلى وضع الجامعة الإسلامية خلال الأسبوع الجاري حجر الأساس لإنشاء مركز التميز التكنولوجي الذي تموله شركة إنتل برعاية مؤسسة أنيرا، وذكر الدكتور شعث أن المركز يمثل باكورة مراحل تأسيس المدينة التكنولوجية الهندسية، وأشار الدكتور شعث إلى الأنشطة اللامنهجية التي تعقدها الجامعة الإسلامية للارتقاء بشخصيات الطلبة في مختلف مناحي الحياة، وأكد الدكتور شعث على أن عقد الجامعة الإسلامية بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الوطني اليوم الدراسي يأتي ليؤكد على ديناميكية الجامعة الإسلامية وتفاعلها مع قضايا المجمع، وتعاونها مع مؤسساته والمؤسسات العالمية.
معالي المهندس علاء الأعرج
من ناحيته، ذكر معالي المهندس الأعرج أن القطاع الصناعي الفلسطيني يمثل ركناً هاماً من أركان الاقتصاد الفلسطيني، حيث يساهم بنسبة قدرها (16.5%) من إجمالي الناتج المحلي الفلسطيني، منوهاً إلى أنه يعمل فيه حوالي (70) ألف شخص من مجموع الأيدي العاملة.
وأوضح معالي المهندس الأعرج أن وزارته حريصة على الارتقاء بمستوى الصناعة المحلية، ومن صور ذلك: تشجيعها ساسة إحلال الواردات، ولفت إلى أن الوزارة تعطي الأولوية على المعابر للمواد الخام اللازمة للصناعة، والحد من الواردات التي لها بديل وطني، بغرض تشجيعه ومساندته، إلى جانب تقديم مختلف أشكال الدعم الفني المتعلق بالجودة وخطوط الإنتاج، وأوضح معالي المهندس الأعرج أن الوزارة تهتم بتطوير مؤسسة المواصفات والمقاييس، وتفعيل دورها في دعم المنتج المحلي، ودعا معالي المهندس الأعرج إلى ضرورة دعم ثقافة استهلاك المنتج الوطني، وإيجاد الفرصة للمنتج الوطني للتسويق في الأسواق العربية، وأسواق الدول الصديقة، وتأمين بنية تحتية للصناعات الفلسطينية، وإقامة المناطق والمدن الصناعية وتذليل العقبات أمام إدخال المواد اللازمة للصناعة.
معالي الأستاذ الدكتور محمد الأغا
بدوره، أكد معالي الأستاذ الدكتور الأغا على أن وزارتي الاقتصاد الوطني والزراعة قطعتا شوطاً كبيراً في دعم المنتج المحلي، ومن أوجه ذلك: قيام الوزارتان بكسر احتكار العديد من السلع مما أدى إلى هبوط العديد من الأسعار، واتخاذ الوزارتان قراراً بمنع دخول زيت الزيتون من غير الزيت الفلسطيني إلى أسواق الضفة الغربية وقطاع غزة، علاوة على دعم المزارعين تجاه بعض المحاصيل الزراعية في فترة ذروة إنتاجها، والتوجه نحو الاهتمام بالمحررات لدعم الزراعة في فلسطين.
سعادة المستشار محمد ماضي
من ناحيته، شدد سعادة المستشار ماضي على مساندة مصر القوية لقضية الشعب الفلسطيني وصموده، وتحدث عن دور الدبلوماسية المصرية في توثيق أوجه التعاون المشترك مع فلسطين، واستدل على ذلك بالعديد من الاتفاقيات الثنائية في شتى المجالات، وأكد على حرص الحكومة المصرية على تصدير المنتج الفلسطيني من خلال المنافذ المختلفة، علاوة على تحويل المساعدات المصرية للشعب الفلسطيني من خلال الآلية العربية المخصصة لذلك.
سعادة الأستاذ أحمد السنيدي
من جانبه، قدر سعادة الأستاذ السنيدي دور المؤسسات التعليمية في فلسطين، ومنها: الجامعة الإسلامية للاهتمام بالتنمية المجتمعية، ووصف الاقتصاد بأنه عصب الحياة في الوقت الحاضر، وأكد على حرص دولة قطر الشديد على وحدة الصف الوطني الفلسطيني، ووقوفها إلى جانب القضية الفلسطينية.
الدكتور علاء الدين الرفاتي
أما الدكتور الرفاتي فأشار إلى أن اليوم الدراسي يهدف إلى دراسة واقع القطاعات الاقتصادية الرئيسة، والتعرف على المعوقات والتحديات التي تواجه المنتجات المحلية، ووضع استراتيجية جديدة لتشجيع المنتجات المحلية، وتعزيز الوعي لدى المجتمع الفلسطيني بأهمية دعم المنتجات المحلية، إضافة إلى تعريف المستهلك الفلسطيني بطبيعة المنتجات الفلسطينية وخصائصها، وتصحيح سياسة الاستيراد والتصدير، وتفعيل دورها في دعم المنتج الوطني، إلى جانب التعرف على النظام الجمركي الفلسطيني، وتأثيره على قطاع التجارة الخارجية، وتسخيره لتشجيع المنتجات المحلية، ومعرفة واقع القطاع الزراعي والمشاريع الإنمائية وفق سياسة الاكتفاء الذاتي، والتعرف على واقع القطاع الصناعي ورفع مساهمته في دعم المنتج المحلي، وإظهار دور التمويل والسلطة الوطنية الفلسطينية في دعم ونجاح المشروع.
