مختصون يوصون بمجموعة إجراءات علاجية جغرافية ونفسية وشرعية للتغلب عل مشاكل السكن الجماعي في قطاع غزة

أوضح الدكتور رائد صالحة –رئيس قسم الجغرافيا بكلية الآداب بالجامعة الإسلامية- أن هناك مجموعة من الإجراءات العلاجية للتغلب على مشاكل السكن الجماعي في قطاع غزة، منها: تطوير نظام جمعيات الإسكان، وإقامة المدن الجديدة، وتوفير القروض الحسنة لامتلاك السكن المناسب، وتشجيع الدولة إقامة مشاريع الإسكان للأزواج الشابة، وأكد على أهمية أن تكون الشقة السكنية قليلة التكلفة، ويمكن استبدالها مستقبلاً، علاوة على بيان أهمية التكافل الاجتماعي بين أفراد العائلة، ومساعدة الشباب في إيجاد السكن المناسب، وحث على التمسك بثقافة استقلال الأسرة الجديدة.
مشاكل السكن في قطاع غزة
وكان الدكتور صالحة يتحدث أمام ندوة علمية حول مشاكل وحلول السكن الجماعي في قطاع غزة، نظمها قسم الجغرافيا بكلية الآداب بالتعاون مع لجنة الإفتاء بالجامعة الإسلامية، وعقدت في قاعة المؤتمرات العامة بمبنى اللحيدان للقاعات الدراسية، وشارك فيها الدكتور ماهر الحولي –رئيس لجنة الإفتاء بالجامعة الإسلامية، والدكتور سمير قوتة –رئيس الإرشاد النفسي والتوجيه التربوي بكلية التربية، وحضر الندوة جمع كبير من طالبات الجامعة.
وذكر الدكتور صالحة أن مشكلة الإسكان في قطاع غزة تعد من أكبر المشكلات التي تواجه الفلسطينيين، وردَّ الدكتور صالحة المشكلة إلى وجود خلل وفرق بارز بين الطلب والعرض، وأشار إلى أن الكتلة السكنية تتضاعف (70) مرة، وحذر الدكتور صالحة من أن تضاعف الكتلة السكنية على نفس الوتيرة سيؤدي إلى استهلاك الأراضي المحددة، ولفت إلى أن قطاع غزة يندرج تحت المعيار الأدني من المعايير الدولية بالنسبة لاستهلاك الأرض للسكن، وتحدث عن أن نصيب الفرد من الأرض بلغ عام 1948 (4500)م2 للفرد، وتوقع أن يصل نصيب الفرد عام 2025 إلى (100)م2 للفرد.
وبين الدكتور صالحة أن نمط المباني الأفقي هو النمط السائد على مستوى مباني قطاع غزة، وأضاف أن نسبة المباني الرأسية تشكل (16%)، ونوه إلى أن العديد من المباني تستخدم مواد الأسبست المؤقتة، إلى جانب انعدام الطراز المعماري الموحد، الذي يترتب عليه حدوث تلوث بصري كبير، وأفاد الدكتور صالحة أن محافظات قطاع غزة تعاني من عدم التوازن، إضافة إلى الخلط الوظيفي بين السكن والخدمات الأخرى، وعرض لمجموعة من الإحصائيات التي تخص السكن الجماعي، ومنها: أن (28%) من الأسر في قطاع غزة تمتلك منازل يوجد فيها ثلاث غرف فأقل، وأن نحو (7%) من المساكن على مستوى قطاع غزة يسكنها أسرتان، في حين يتجاوز نسبتها في المخيمات (30%).
وعن أسباب السكن الجماعي، تناول الدكتور صالحة جملة من الأسباب تفاوتت بين الأسباب التاريخية، والاجتماعية التي ترجع إلى الترابط الأسري، علاوة على أخرى اقتصادية تعود إلى انخفاض مستوى المعيشة، وارتفاع أسعار الأراضي، وتطرق الدكتور صالحة إلى امتلاك المسكن عدد كبير من الأفراد.
ووقف الدكتور صالحة على سلبيات السكن الجماعي، وذكر منها: عدم توفر الخصوصية لأفراد المسكن، وعدم تكافؤ أفراد الأسرة من النواح الثقافية والأخلاقية والسلوكية والاقتصادية، وكذلك وجود مشاكل بين الأفراد، واعتماد بعض الأفراد على الآخرين في إنجاز المتطلبات الأساسية.
الراحة النفسية
بدوره، أشار الدكتور قوتة إلى الضغط السكاني في قطاع غزة بعد أحداث نكبة عام 1948م، والذي نجم عنه أن ثلثي السكان يقطنون مخيمات اللاجئين، وهو ما ينذر حالياً بأزمة سكانية صعبة، وشدد على أن السكن المريح يعطي راحة للنفس، وتحدث عن السكن الجماعي كأحد أسباب الحالات النفسية، مثل: الاكتئاب والوسواس، وعرض للناحية النفسية للإنسان.
على اعتبار أنها مرآة للجانب الاجتماعي الذي نحياه، وأكد الدكتور قوته على أهمية تأهيل الأم للتعامل مع قضية السكن الجماعي باعتبارها مصدراً للصحة النفسية من ناحية، وإلى وجود علاقة ارتباطية دالة بني الصحة النفسية لها والصحة النفسية للطفل.
الضوابط الشرعية
من ناحيته، شدد الدكتور الحولي على أن الناحية الشرعية تمثل ضابطاً للنواحي الجغرافية والنفسية، وحث على التمسك بالآداب، التي أقرتها الشريعة، ومنها: آداب الاستئذان، والاستئناس، ورد السلام، وستر العورات، ودعا إلى ضرورة ضبط العلاقات بين العائلات الكبيرة التي تسكن البيت الواحد، للتغلب على أزمة السكن من الناحية المعنوية -على الأقل.
وكشف الدكتور الحولي عن أن أغلب نسب الطلاق في المحاكم الشرعية في قطاع غزة تعود للسكن الجماعي.

x