تولي الجامعة الإسلامية أهمية لتوفير البيئة التعليمية النموذجية لطلبتها، وقد عملت الجامعة وفق الشعار الذي عززته تطبيقاً والذي يفضي إلى ألا يحرم طالب من الدراسة الجامعية بسبب ظروفه الاقتصادية، وتقدم الجامعة مساعدات ومنح من ميزانيتها العادية لطلبتها المحتاجين وللطلبة المشمولين بنظام المنح المعمول به في الجامعة؛ وقد تضاعف الدور الذي تقوم به الجامعة تجاه طلبتها، نظراً لتضاعف عدد الطلبة المحتاجين بسبب انعدام الدخل لأولياء أمورهم، وأضحى هؤلاء الطلبة غير قادرين على استكمال تسديد رسومهم الدراسية مباشرة بالرغم من حجم المساعدات التي تقدمها الجامعة، وبات نحو (14.000) طالب وطالبة من أصل نحو (20.000) طالب وطالبة تضمهم الجامعة يحتاجون إلى مساعدات لاستكمال تسديد رسومهم الدراسية لعدم تمكنهم من تسديدها مباشرة، وفي المقابل تحرص الجامعة على الحفاظ على مستوى الأداء والعطاء الذي تقدم خدماتها الأكاديمية في إطاره علماً أن الجامعة تعتمد في ميزانيتها التسييرية على رسوم الطلبة التي كانت تغطي في الظروف العادية أكثر من (70%) من الميزانية التسييرية للجامعة.
وبعد مرور ثلاثة أعوام على الحصار المفروض على قطاع غزة، وعام على الحرب التي شنها الاحتلال على قطاع غزة في كانون أول/ ديسمبر 2008م تفاقمت صعوبة الظروف الاقتصادية التي يمر بها الطلبة، فضلاً عن الخسائر التي ألحقها قصف مبنيي المختبرات العلمية والهندسية، حيث قدرت الجامعة تكاليف إعادة الإعمار بـ (15) مليون دولار.
وفي المقابل فقد أصبح ما يقارب من (80%) من سكان قطاع غزة تحت خط الفقر، إلى جانب أن القطاع يعاني في الظروف العادية من نسبة بطالة عالية بلغت (60%)، ومن انخفاض في أجور العمال، إضافة إلى أن الحصار والحرب أثرا على جميع مناحي الحياة من حيث ارتفاع الأسعار؛ نظراً لشح الموارد وانعدام الاستيراد، مما أدى إلى ارتفاع تكاليف التعليم الجامعي بشكل عام.
وقد تسبب الحصار في إغلاق المعابر ومنع السفر والحركة من وإلى قطاع غزة، ومنع دخول البضائع والمواد الخام باستثناء المواد الغذائية الأساسية التي تقلصت كمياتها، وما خلفه هذا الحصار من تدمير للاقتصاد الفلسطيني، ونتج عنه ظروف إنسانية واجتماعية وصحية وبيئية خطيرة.
وفي المشهد ذاته توقفت مشاريع البناء والعمران والبنى التحتية؛ لمنع إدخال مواد البناء، وقد نتج عن ذلك انقطاع مصدر الدخل لكل العمال والفنيين الذين كانوا يعملون في هذا المجال، إضافة إلى تعطل قرابة (4000) منشأة صناعية ومشغل وورشة بسبب منع إدخال المواد الخام اللازمة للصناعة، فضلاً عن ما أظهرته الإحصائيات من أن (150.000) فني وعامل فقدوا عملهم جراء تعطل مشاريع البناء والعمران ونقص المنشآت الصناعية، وعلى امتداد المشهد ظهرت الأضرار الفادحة التي لحقت بالقطاع الزراعي نتيجة منع دخول البذور والأسمدة والمبيدات الحشرية اللازمة لنجاح الزراعة.
