أوصت دراسة علمية بضرورة إنشاء ميناء تجاري دائم في قطاع غزة، وخصخصة ميناء غزة البحري وفق ونظام (BOT) باعتباره عاملاً مهماً لنجاح المشروع، ودعماً لميزته التنافسية، ودعت الدراسة إلى تنفيذ خطة تدريبية للكادر البشري لسلطة الموانئ في مجالات: الإدارة، والتسويق، والتمويل، والجوانب الفنية الأخرى، وبينت الدراسة أهمية إنشاء تخصص أكاديمية في إدارة الموانئ للمساهمة في تطوير قدرات الكادر البشري في هذا المجال، وتحدثت الدراسة عن مشروع ميناء غزة الذي يعتبر النافذة البحرية الوحيدة في قطاع غزة، وأشارت إلى أن المشروع سيعمل في تنفيذ المراحل الأولى بطاقة تشغيلية تقدر بثلاثة ملايين طن سنوياً، إلى جانب توفيره ما بين (1500-2000) فرصة عمل، ويتوقع أن تصل إلى (5000) فرصة عمل بطريقة مباشرة وغير مباشرة عند التشغيل الفعلي للميناء، وأكد أن مشروع الميناء سيزيد من الناتج الإجمالي المحلي، وسيعزز دور قطاع المواصلات، وشددت الدراسة على دور الاستقرار السياسي والاقتصادي في إنجاح مشروع ميناء غزة.
وأشارت الدراسة إلى مجموعة من الإحصائيات، منها: أن السفن تنقل حوالي (99%) من حجم التجارة الدولي، تتمتع نسبة (80%) بقيمة، ونوهت إلى أن إجمالي تدفق التجارة الفلسطينية السنوية تقدر بحوالي (4) مليار دولار، في وقت تقوم فيه الموانئ العالمية بتفريغ حوالي (7) مليار طن بضائع سنوياً.
وكان الطالب محمود المدهون من قسم إدارة الأعمال في كلية التجارة بالجامعة الإسلامية قد حصل على درجة الماجستير في تخصص إدارة الأعمال بعد مناقشته دراسته العلمية التي قدمت لاستكمال متطلبات الحصول على درجة الماجستير، وحملت عنوان: “المعوقات الإدارية التي تواجه مشروع إنشاء ميناء غزة البحري”، وتألفت لجنة المناقشة من عضوية كل من: الدكتور محمد المدهون –مشرفاً ورئيساً، والأستاذ الدكتور عدنان إنشاصي –مناقشاً داخلياً، والدكتور رشدي وادي –مناقشاً داخلياً.
وقد حضر المناقشة معالي الدكتور سعدي الكرنز –وزير النقل والمواصلات، والأستاذ محمد حسن شمعة –نائب رئيس مجلس الأمناء، ولفيف من الأكاديميين والمهتمين.
