انطلقت في الجامعة الإسلامية فعاليات المؤتمر العلمي الطلابي المُحكم الموسوم: “الحق في الميراث بين إشكاليات التطبيق والحلول القانونية” في الجامعة الإسلامية، والذي عقدته العيادة القانونية بكلية الشريعة والقانون وبالشراكة مع برنامج سواسية 2، وجرى افتتاح فعاليات المؤتمر في قاعة المؤتمرات الكبرى بمركز المؤتمرات، بحضور كل من: الأستاذ الدكتور سفيان تايه- رئيس الجامعة الإسلامية، والدكتور صادق قنديل- عميد كلية الشريعة والقانون، رئيس المؤتمر، والدكتور عفيف أبو كلوب- مدير العيادة القانونية، والدكتور محمود عبدو- مدير مكتب سواسية 2 في قطاع غزة، وشارك في أعمال الجلسة الافتتاحية عبر تطبيق زووم الدكتور عبد الله العمري- ممثلاً عن مفتي سلطنة عمان وضيف المؤتمر، ووحضره جمع كبير من أعضاء الهيئة الإدارية والأكاديمية في الجامعة وأعضاء المجلس الأعلى للقضاء، وممثلون عن الهيئات الشرعية والجامعات الفلسطينية، والمحامين والمحاميات وطلبة الجامعة الإسلامية.
الجلسة الافتتاحية
وفي كلمته أمام الجلسة الافتتاحية، رحب الأستاذ الدكتور تايه بالحضور المشارك، وأثنى على الجهود الكبيرة في إنجاح فعاليات المؤتمر، والذي يهدف إلى صقل وتعزيز قدرات الطلبة الفلسطينيين؛ لأنهم نهضة الوطن وبناة المستقبل، وتابع: “يتناول هذا المؤتمر الحق في الميراث الذي يُعد من الحقوق الشرعية المقدسة والتي أصّلتها قوة القانون للتعرف على إشكالات التطبيق وصولاً إلى حلول قانونية عملية”.
وتحدث الأستاذ الدكتور تايه عن اهتمامات الجامعة الكبيرة في هذه الفعاليات، والتي تسهم في تمكين الطلبة وتنمية مهاراتهم وقدراتهم في مجال البحث العلمي، بالإضافة إلى أنه يأتي تحقيقاً لرؤية الجامعة في كيفية بناء الإنسان، واستكشاف قدراته بما يحقق الأهداف المرجوة؛ لبناء شخصية الطلبة في كافة المجالات الثقافية والتعليمية والاجتماعية والعلمية والاقتصادية والشرعية.
الوصول للحقوق المشروعة
ومن ناحيته، لفت الدكتور قنديل إلى أن كلية الشريعة والقانون تسهم في تربية جيل يحقق أهداف الشريعة الإسلامية، وتأهيل الطلبة على تقديم آرائهم الصحيحة وفق المنطق والدليل؛ ليحمي الأمة من الوصول إلى حقوقها المشروعة، وأشار أن هذا المؤتمر يهدف إلى تسليط الضوء على الحق في الميراث وإشكاليات تطبيقاته العلمية ووضع الحلول المناسبة لها، وتعزيز المعرفة لدى الفئات المهمشة من خلال عرض (21) ورقة عملية محكمة من طلبة الجامعات الفلسطينية.
وبدوره، قال الدكتور عبدو أن برنامج سواسية 2 يسعى إلى تعزيز سيادة العدالة والقانون في فلسطين، وأضاف: “نعمل بالشراكة مع العيادة القانونية تدريب وتنمية قدرات الطلبة في مختلف مجالات القانون والمهارات الحياتية، من خلال الندوات والأيام التدريبية وورش العمل، فيضيف تأثيراً عملياً فاعلاً في المساقات النظرية لطلبة كلية الشريعة والقانون”.
تقديم المساعدة القانونية
ومن ناحيته، نوه الدكتور أبو كلوب إلى أن العيادة القانونية أحد المراكز الفاعلة بكلية الشريعة والقانون والتي تقدم المساعدة القانونية إلى طلاب كلية الشريعة والقانون، وتعزيز التعليم القانوني لديهم وذلك من خلال الدورات التدريبية والتواصل مع المحاكم النظامية والشرعية؛ وذلك من أجل رفع كفاءتهم ومهاراتهم القانونية، وتسهيل وصولهم إلى سوق العمل في مجال مهنة المحاماة والأعمال القانونية.
حق الميراث
ومن جانبه، أفاد الدكتور العمري أن المؤتمر يعتني بحق الميراث ويُعتبر جهد فاعل لنهضة الأمة من خلال التفقه في الدين الإسلامي؛ لأن نهضة الحضارة لا تأتي إلا من العلم والإيمان وتطبيق شرع الله على الفرد والمجتمع، وأوضح أن الاجتهاد بالقضايا المستجدة ولا تخالف النصوص الموجودة؛ لإثبات أن الشرع صالح للتطبيق في كل زمان ومكان.
الجلسة الأولى
وبخصوص محاور وجلسات المؤتمر العلمي، فقد انعقدت الجلسة الأولى تحت عنوان: “التنظيم الشرعي والقانوني للحق في الميراث” في قاعة المؤتمرات الكبرى، حيث ترأس الجلسة الأستاذ الدكتور سالم عبد الله أبو مخدة، تناولت فيها الباحثة الطالبة فرح الأغا والباحث الطالب محمود النجار والباحث الأستاذ حامد الحولي من الجامعة الإسلامية ورقة عمل تحت عنوان: “التنظيم القانوني لحق الإرث الرقمي”، وتحدث الباحث الطالب ياسر الأغا والباحث الأستاذ أحمد أبو رحمة من الجامعة الإسلامية ورقة عمل تحت عنوان: “التنظيم القانوني للوصية الواجبة لليتامى في فلسطين”، وناقشت الباحثة الطالبة إيمان أبو زيادة والباحث الدكتور خالد الصليبي من الجامعة الإسلامية ورقة عمل تحت عنوان: “حق الطفل في الميراث وإجراءات حفظه في المحاكم الشرعية في قطاع غزة”، وتطرقت الباحثة الطالبة ليلى أبو عويلي والباحث الأستاذ بيان أبو جامع من الجامعة الإسلامية إلى ورقة عمل تحمل عنوان: “حق الميراث للفئات الهشة (الطفل المرأة)”، واستعرضت الباحثة الطالبة روان شقورة والباحث الدكتور معتز الأغا من جامعة فلسطين ورقة عمل تحمل عنوان: “اختلاف الدين كأحد أهم موانع الميراث في الشريعة الإسلامية والقانون الفلسطيني”.
الجلسة الثانية
أما المحور الثاني الجلسة العلمية الثانية حملت عنوان: “الإشكاليات العملية لتطبيقات الحق في الميراث فقد انعقدت في قاعة المؤتمرات العامة بمبنى طيبة، وترأسها الدكتور طارق محمد الديراوي، تحدث فيها الباحث الطالب خليل النفار والباحث الدكتور وسيم الفقعاوي من الجامعة الإسلامية عن ورقة عمل بعنوان: “تصفية التركات في التشريع الفلسطيني”، وتناولت الباحثة الطالبة ندى النجار والباحث الدكتور محمد السوسي من الجامعة الإسلامية ورقة عمل بعنوان: “إشكاليات التوثيق للميراث في المحاكم الشرعية في قطاع غزة وطرق حلها”، واستعرض الباحث الطالب محمد
أبو جبة القاضي والباحث الأستاذ أحمد صالحة من الجامعة الإسلامية ورقة عمل تحت عنوان: “إشكاليات التقاضي في دعوى قسمة العقارات الشائعة الإرثية وسبل المعالجة المقترحة”، وتطرق الباحث الطالب مصطفى عاشور والباحثة الأستاذة رشا عميرة من جامعة الإسراء إلى ورقة عمل بعنوان: “غیاب قضاء الميراث المتخصص وتداعياته على تحصيل الحقوق الإرثية”.
الجلسة الثالثة
وبخصوص الجلسة الثالثة فقد أقيمت في قاعة المؤتمرات العامة بمبنى طيبة، وترأسها الدكتور وليد عبد الرحمن مزهر، ناقشت فيها الباحثة الطالبة إسراء أبو سالم والباحث الدكتور فادي الغرة من جامعة الإسراء ورقة عمل بعنوان: “الحيل القانونية وأثرها على الحرمان من الميراث”، وتحدثت الباحثة الطالبة هيا المصري والباحث الدكتور أكرم مزهر من جامعة الإسراء عن ورقة عمل تحمل عنوان: “التصرفات الصورية الناقلة للملكية الخاصة وأثرها على الحق في الميراث”، وتطرق الباحث الطالب براء حشيش والباحث الدكتور فرج سكر من الجامعة الإسلامية الإسلامية إلى ورقة عمل بعنوان: “قسمة المورث لأموال التركة حال حياته” ونوه الباحث الطالب أسامة لباد والباحث الأستاذ مصعب النجار من الجامعة الإسلامية إلى ورقة عمل بعنوان: “وسائل حرمان المرأة من الميراث والمسئولية المترتبة عليها في الشريعة الإسلامية والقانون الفلسطيني”.
الجلسة الرابعة
وانعقد المحور الذي يحمل عناون: “الحلول التشريعية والقضائية لحماية الحق في الميراث” في قاعة المؤتمرات بمبنى طيبة وترأس الجلسة الدكتور حسام الدين محمود الدن، تطرقت فيها الباحثة الطالبة زينب الحاج علي والباحثة الأستاذة إيمان صبرة من الجامعة الإسلامية إلى ورقة عمل بعنوان: “حماية الحق في الميراث للفئات الهشة في المجتمع ودور مؤسسات المجتمع المدني في حمايته” واستعرضت الباحثة الطالبة ريم قشطة والباحث الدكتور أحمد حمد من جامعة فلسطين ورقة عمل بعنوان: “ضمانات تنفيذ الاحكام القضائية المتعلقة بالحقوق الإرثية في فلسطين دراسة تحليلية”، وأشارت الباحثة الطالبة نيرمين العشي والقاضي الأستاذ عبد اللطيف ظاهر من الجامعة الإسلامية إلى ورقة عمل بعنوان: “الآليات القضائية للحصول على الحقوق الإرثية أمام المحاكم النظامية”، وناقشت الباحثة الطالبة إسراء صبيح والباحثة الأستاذة بسمة هنية من الجامعة الإسلامية ورقة عمل بعنوان: “حدود المسئولية الجزائية عن العقود الصورية الحارمة من ميراث المرأة”.
الجلسة الخامسة
أما الجلسة الخامسة فقد انعقدت في قاعة المؤتمرات بمبنى طيبة وترأسها الدكتور محمد أبو مطر، تحدث فيها الباحث الطالب سليمان أبو الحن والباحث الدكتور محمد العاصي من الجامعة الإسلامية عن ورقة عمل بعنوان: “الحماية الجزائية لحق المرأة في الميراث”، وتناول الباحث الطالب عبد الرحمن الخالدي والباحث الدكتور أحمد العويطي من الجامعة الإسلامية ورقة عمل بعنوان: “المسؤولية الجزائية للاعتداء على الحق في الميراث وفقاً للتشريع الفلسطيني”، واستعرضت كل من الباحثة الطالبة آيات أبو سيف والباحثة الطالبة مها أبو سيف والباحث الدكتور عمر سعد من الجامعة الإسلامية ورقة عمل بعنوان: “الحماية الجزائية لحق المرأة في الميراث في التشريع الفلسطيني”، وأشار الباحث الطالب محمد النجار والباحث الدكتور تامر القاضي من الجامعة الإسلامية إلى ورقة عمل بعنوان: “آفاق الحماية الجنائية للحق في توزيع التركة في التشريع الفلسطيني”.