نظمت كلية الشريعة والقانون بالجامعة الإسلامية يوماً دراسياً علمياً بعنوان:”الجرائم المضرة بالصحة العامة الماسة بصحة الانسان وبسلامة البيئة في التشريع الفلسطيني والقانون الدولي والفقه الإسلامي”، وعُقد اليوم الدراسي في قاعة المؤتمرات العامة بمبنى طيبة للقاعات الدراسية بحضور كلاً من :الأستاذ الدكتور تيسير إبراهيم- عميد كلية الشريعة والقانون، والدكتور عفيف أبو كلوب- رئيس قسم الشريعة والقانون، وثلة من الباحثين القانونيين وممثلي الوزارات والأكاديميين وطلبة كلية الشريعة والقانون.
ويأتي تنظيم اليوم الدراسي لبيان أهمية قضية الحفاظ على البيئة وتحديد أبعاد التحديات التي تواجه العالم عامة والدول النامية خاصة للتخطيط للتنمية الشاملة وإيجاد الحلول للمشاكل البيئية المعقدة وتوضيح طبيعتها القانونية ووضعها التشريعي في القانون الدولي والفلسطيني.
الجلسة الافتتاحية
وخلال الجلسة الافتتاحية، أكد الأستاذ الدكتور إبراهيم أن المحافظة على البيئة ومواردها تعتبر مسألة تربوية بالدرجة الأولى، نظراً لدور التربية في تنمية سلوك الأفراد بما يتماشى مع تقدير البيئة في حياة الإنسان، وأضاف بأن للتربية البيئية دوراً مهماً في إعداد الإنسان حتى يسلك سلوكاً راشداً اتجاه البيئة، وهذه التربية يجب أن تبدأ عند الطلبة لتتعمق لديهم مفاهيم البيئة بتفاصيلها وتقدم تحليلها بطريقة علمية واقعية حتى تمكن الطالب من المشاركة في المساهمة في حل المشاكل البيئية التي تقابله في حياته.
من جانبه، نوه الدكتور أبو كلوب إلى أن من ضمن التحديات التي يواجها الانسان بيئياً هي الأوبئة والأمراض كونه يتفاعل مع المناخ والبيئة المحيطة ويتأثر بها، ولفت إلى ضرورة تعزيز الصحة من خلال الجهود المجتمعية للمجتمع وبتوفير الظروف التي تمكن الأشخاص من الحفاظ على صحتهم أو منع تدهورها .
وأضاف بأن فكرة هذا اليوم الدراسي جاءت أيضاً لتوضيح كيف سعى المشرع محلياً ودولياً لحماية الصحة العامة وتحقيق الهدف الأسمى، وهو حق الانسان في الحياة دون تعرضه للأمراض والأوبئة.
جلسات اليوم الدراسي
وتضمن اليوم الدراسي المنعقد ثلاث جلسات علمية، حيث ترأس الجلسة الأولى الدكتور عفيف أبو كلوب والتي كانت تحت عنوان :”ماهية الجرائم المضرة بالصحة العامة”، وقد شارك الدكتور محمد الحولي بورقة بحثية للتعريف بالجرائم المضرة بالصحة العامة وأساسها القانوني، فيما قدم الأستاذ معاذ الجعبري ورقة علمية تتحدث حول الطبيعة القانونية للجرائم المضرة بالصحة العامة، وكانت أخر الأوراق البحثية في هذه الجلسة من تقديم الدكتور خليل قنن حول جرائم الصحة العامة في الفقه الإسلامي.
وفيما يتعلق بالجلسة الثانية لليوم الدراسي، فكانت تحت عنوان :”الجرائم المضرة بالصحة العامة الماسة بصحة الإنسان وبسلامة البيئة والجزاء المقرر في التشريع الفلسطيني والقانون الدولي” وقد ترأسها الدكتور أنور الشاعر، وتحدث خلالها الدكتور عمران أبو مسامح بورقة علمية حول جريمتا الغش التجاري ونشر الأمراض المعدية في التشريع الفلسطيني، وشارك الدكتور طه سعد أيضاً بالحديث حول الجريمة البيئية المضرة بالصحة العامة في التشريع الفلسطيني، وتلاه الدكتور عثمان أبو مسامح ليتحدث حول الجريمة البيئية المضرة بالصحة العامة في القانون الدولي، وتقدم الأستاذ أحمد أبو رحمة بورقة بحثية تحدث خلالها حول المسؤولية المدنية عن الأضرار بالصحة العامة والبيئة.
أما بخصوص الجلسة العلمية الثالثة، فكانت تحت عنوان :”دور مؤسسات الحكومة في الحد من الجرائم المضرة بالصحة العامة الماسة بصحة الانسان وبسلامة البيئة”، وترأسها الدكتور سالم أبو مخدة، وتحدث خلالها ممثلين من وزارة الاقتصاد الوطني حول دور وزارة الاقتصاد الوطني في الحد من الجرائم المضرة بالصحة العامة، وتحدث ممثلٌ وزارة سلطة المياه وجودة البيئة حول دور الوزارة في الحد من الجرائم البيئية، كما شارك ممثلٌ عن النيابة العامة خلال اللقاء للحديث حول دور النيابة العامة في الحد من الجرائم.