نظمت عمادة البحث العلمي والدراسات العليا بالشراكة مع برنامج ماجستير إدارة الأزمات والكوارث في الجامعة الإسلامية يوماً دراسياً بعنوان :”المنشآت والحرف الخطرة .. رؤى وتطلعات”، وذلك بتمويل كريم من اتحاد المقاولين الفلسطينيين ومؤسسة نماء للتطوير والتنمية، وقد حضر اليوم الدراسي الأستاذ الدكتور نظام الأشقر- نائب عميد البحث العلمي والدراسات العليا، والأستاذ الدكتور محمد الأغا- رئيس اليوم العلمي، والمهندس محمد الكحلوت- ممثلاً عن وزارة الحكم المحلي، والأستاذ محمد الفرا- نائب رئيس لجنة متابعة العمل الحكومي، وجمع من الأكاديميين والباحثين والطلبة.
ويأتي تنظيم هذا اليوم العلمي للحد من الآثار السلبية للتطورات التكنولوجية المتسارعة التي زادت من المخاطر التي يتعرض لها العمال والحرفيين في المصانع والمنشأت، واجتناب المصادر والعوامل المختلفة التي تزيد من احتمالية وقوعها وتوجيه البحث العلمي نحو الإدارة الجيدة للسلامة والأمان في تلك المنشأت.
الجلسة الافتتاحية
وخلال الجلسة الافتتاحية لليوم الدراسي، أكد الأستاذ الدكتور الأشقر على أهمية موضوع المخاطر التي يتعرض لها العاملون في المنشئات الصناعية، ودعا إلى وجوب أن تكون المؤسسات المسؤولة ملتزمة بكل الإجراءات التي تحد من هذه المخاطر من خلال وضع القوانين المنظمة لبيئة العمل ورفع درجات الوعي لدى العاملين والمالكين في المنشآت لتجنب الحوادث الخطرة وإتباع سبل الوقاية والأمان وتعزيز جهوزية المصانع والمنشآت بأجهزة السلامة.
من جانبه، لفت الأستاذ الدكتور الأغا إلى أهمية الأمن الإنساني الذي تقوم عليه فلسفة إدارة الأزمات والتي تركز على العمل في البيئات المعقدة والمتقلبة والغامضة في محاولة شاقة لاستكشافها واختراقها وتحويلها إلى بيئات صديقة وآمنة للعمل، وأضاف بأن أساس إدارة الأزمات والكوارث بأنها تصنع وتمهد الطريق لحل كافة المشكلات المستقبلية.
وأوضح الأستاذ الدكتور الأغا بأن الجامعة الإسلامية على سعي دائم لتطوير وتزويد طلبتها بالمعلومات الجديدة في عالم إدارة الأزمات والحلول المستقبلية للمشاكل البيئية.
من جانبه، استعرض المهندس الكحلوت خطة وزارة الحكم المحلي للحد من المخاطر المتعلقة بحوادث العمل والتي تمثلت في القيام بحملات لمتابعة الحرف الخطرة، وتكليف لجنة الأمن والسلامة بمتابعتها وإصدار بعض القرارات الإدارية التي تنص على إغلاق المنشآت المخالفة للأنظمة المعمول بها، والبدء بتصويب بعض أوضاع ورش العمل الصناعية التي لا تلتزم بإجراءات الأمن والسلامة إضافة إلى إنشاء لجنة حكومية تهدف لإعداد أنظمة تتوافق مع المعايير الدولية للسلامة المهنية بحيث يمكن تطبيقها على الحالة الفلسطينية.
من ناحيته، نوه الأستاذ الفرا إلى أهمية التكامل ما بين المؤسسات الحكومية والمؤسسات الأكاديمية من خلال إجراء الدراسات والبحوث العلمية التي تقدمها المؤسسات التعليمية كحلول للمشكلات للجهات التنفيذية.
الجلسة الأولى
وتضمن اليوم الدراسي ثلاث جلسات علمية، وجاءت الجلسة الأولى بعنوان :”القوانين والتشريعات” وأدراها الدكتور صباح أبو شرخ، وقدم خلالها الدكتور رمضان الأغا ورقة علمية بعنوان :”إدارة التهديدات في المنشئات والحرف الخطرة وعلاقتها بالأمن القومي”، وشارك الدكتور مروان الطيبي بورقة بحثية حملت عنوان :”واقع الأمن والسلامة في قطاع الإنشاءات”، وقدم المهندس عبد الفتاح حماد ورقة علمية بعنوان :”المرض المهني في قانون العمل الفلسطيني”، أما الأستاذ علي الجرجاوي فشارك بدراسة بحثية حول التوجهات الدولية الحديثة الخاصة بإدارة المنشآت والحرف الخطرة.
الجلسة الثانية
أما بخصوص الجلسة العلمية الثانية فكانت تحت عنوان :”واقع المنشآت الخطرة” وأدارها الدكتور عبد الشكري، وقدم خلالها الأستاذ عبد الحكيم بشير ورقة علمية حول واقع سلسلة توريد الغاز البترولي المسال في قطاع غزة، وشارك المهندس نعيم اللوح بدراسة بحثية حول واقع محطات الغاز في قطاع غزة وإجراءات تصويبها، وقدم الأستاذ رمزي أبو علي ورقة علمية بعنوان :”مخاطر المنشآت والحرف الخطرة المهددة للجبهة الداخلية في قطاع غز”، وتناول المهندس رشدي خلف ورقة بحثية حول تقييم إجراءات السلامة والأمان في المخابز، وكانت أخر الأوراق العلمية من تقديم المهندس بسام العطار كدراسة حالة على محطة تعبئة غاز بترولي مسال متجاورة لمحطة وقود سائل ( بنزين -سولار-كيروسين).
الجلسة الثالثة
وكانت الجلسة الثالثة والأخيرة من اليوم الدراسي تحت عنوان :”التوعية والوقاية”، وأدارها الدكتور جميل الأغا، حيث شارك الأستاذ محمد شرير خلالها بورقة بحثية حول تقييم تجربة المناورات الافتراضية للمنشآت الخطرة، وقدم الأستاذ منار أبو سمرة ورقة علمية بعنوان :”اشتراطات السلامة الخاصة بالمنشآت والحرف الخطرة، وتطرقت الباحثة ألاء أبو زيد إلى أثر البرامج التدريبية في الحد من حوادث وإصابات العمل لشركة توزيع الكهرباء لمحافظات غزة، واستعرضت الأستاذة منى السعود تصنيفات الحرف الخطرة واشتراطات الترخيص، وكانت أخر الأوراق العلمية من تقديم المهندس رائد أبو شهلا حول مدى وعي أطراف الإنتاج بمواد قانون العمل الفلسطيني الناظمة لإصابات العمل حالة تطبيقية قطاع المخابز.
