عقد منتدى الفكر بكلية الآداب بالجامعة الإسلامية بالشراكة مع مركز مريم للثقافة فعاليات اليوم الدراسي الرابع لبرنامج “قضايا المرأة: الأفكار والمشاكل والمعالجات”، والذي كان بعنوان: “المرأة الفلسطينية والعمل العام في المجالات السياسية والاجتماعية والحكومية”.
وافتتحت الأستاذة إسلام عبد الجواد- رئيسة قسم قضايا المرأة في وزارة التنمية الاجتماعية الجلسة الأولى متحدثةً عن جوانب مشاركة المرأة الفلسطينية في المنابر السياسية والإدارية في القطاع الحكومي.
وأكّدت الأستاذة عبد الجواد عدم نيل النساء الفلسطينيات سوى جزء يسير من المناصب القيادية والمراتب العليا داخل المؤسسات العمومية رغم تسجيلهن تقدّمًا بارزًا في الحصول على الشهادات العلمية والدرجات الأكاديمية خاصةً في العقود الأخيرة، مشيرة إلى أن نسبة الحاصلات على درجة مدير عام فأعلى تبلغ ١٤% مقابل نسبة ٨٦% لصالح الذكور.
ومن جانبها، أجرت المدربة في مجال إدارة الكوارث والأزمات، إسراء عزام، دراسةً وصفيّة تحليلية لمدى مشاركة المرأة في مؤسسات المجتمع المدني، والتي توصّلت من خلالها إلى وجود نشاط محدود القدرات للنساء الفلسطينيات داخل هذه المؤسسات.
وبدورها، أشادت الأستاذة إيمان النخالة- رئيس قسم القوّة النسائية في العمل السياسي والعسكري، بالدور النسائي البطولي في العمل العسكري ضد الاحتلال منذ عام ١٩٤٨م حتى عامنا هذا.
وعددت في كلمتها أسماء مناضلات شاركن في العمل الميداني وقدن المظاهرات والاحتجاجات وخضن المعارك النضالية داخل فلسطين وخارجها.
ومن ناحيتها، تحدّثت الناشطة في قضايا المرأة، وردة رضوان، عن الدور البارز الذي حققته المرأة في أطر العمل السياسي داخل الأحزاب المختلفة رغم تمثيلها النسبي الضعيف الذي لا يتعدى ١٠% حسب الإحصائيات المركزية.
وخلال الجلسة الثانية، عددت الناشطة الاجتماعية، حياة أبو العمرين، أشكال العنف الناتج عن تأثير النزاعات المسلحة على النساء عامةً مشددة على العنف الجنسي بأنواعه.
أما على الصعيد الفلسطيني، فأوضحت أن هدم المنازل والتهجير واعتداءات المستوطنين والحروب المتكررة أثرت سلبًا بدرجة الأولى على الصحة النفسية والجسدية لدى النساء.
وفي الختام، ذكرت المتطوعة في مركز دليل الأحرار للدراسات الاستراتيجية، خديجة نصر الله، القوانين والاتفاقيات التي تحمي المرأة في مناطق النزاع المسلح حمايةً خاصة من العنف الجنسي وحماية عامة لشخصياتهن وحقوقهن
