كلية التجارة تنظم يوماً دراسياً حول الأزمة المالية العالمية وأثرها على الاقتصاد الفلسطيني

 

نظمت وحدة البحوث والدراسات التجارية بكلية التجارة بالجامعة الإسلامية بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطيني يوماً دراسياً حول الأزمة المالية العالمية وأثرها على الاقتصاد الفلسطيني، وقد انعقد اليوم الدراسي في قاعة المؤتمرات العامة بمبنى طيبة للقاعات الدراسية بحضور سعادة المهندس زياد الظاظا –نائب رئيس الوزراء، ووزير الاقتصاد الوطني، والدكتور كمالين كامل شعث –رئيس الجامعة الإسلامية، والأستاذ الدكتور سالم حلس –نائب رئيس الجامعة للشئون الإدارية، وعميد كلية التجارة السابق، والدكتور رشدي وادي –عميد كلية التجارة، والمهندس حاتم عويضة –عريف اليوم الدراسي، وعمداء الكليات، ورؤساء اتحادات ومؤسسات وشركات القطاع الخاص بقطاع غزة، ووفد من وزارة الاقتصاد الوطني، وأعضاء الهيئتين الإدارية والأكاديمية بالجامعة، وجمع غفير من طلبة كلية التجارة.

وفي كلمته أمام الجلسة الافتتاحية لليوم الدراسي، أوضح سعادة المهندس الظاظا أهمية تركيز اليوم الدراسي على ثلاث أهداف رئيسة ممثلة، في: تقديم أواق عمل عملية تعالج بعضاً من الآثار الجانبية التي أصابت الأفراد والمؤسسات بأنواعها المالية والمصرفية والاستثمارية جراء الأزمة المالية العالمية، ووضع حلولاً ومقترحات للاستفادة من الإعصار المالي بالتركز على الاقتصاد الحقيقي اقتصاد الإنتاج الزراعي والصناعي والخدماتي، إلى جانب تقديم ورقة عمل للعالم بأسره في كافة المؤتمرات تعبر عن الإسلام والانتماء الحقيقي لأرض الوطن.

ولفت سعادة المهندس الظاظا إلى أهمية التسلح بالعلم والمعرفة وإجراء البحوث العلمية في التعامل مع مجريات الأزمة المالية العالمية، وعبر سعادة المهندس الظاظا عن استعداد الحكومة والوزارة لتبني كافة الأفكار الإبداعية والبحوث العلمية التي من شأنها المساهمة في بيان قدرة أبناء الشعب الفلسطيني على صياغة منظومة الأمة وتحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط.

بدوره، أكد الدكتور شعث على دور الأنشطة اللامنهجية في مناقشة وتحليل واقع الأزمات التي تعاني منها المجتمعات على المستويين العالمي والمحلي، وبين دور وزارات ومؤسسات المجتمع المحلي في دعم وتشجيع الطلبة على إبداء أرائهم إزاء المشاكل التي تواجه مجتمعهم بما يعزز من حضورهم في السوق المحلي بعد التخرج.

وذكر الدكتور شعث أن القيم المهزوزة في السوق بالنسبة للربا والتأمينات والرهون العقارية كانت السبب المباشر في حدوث الأزمة المالية العالمية.

من جانبه، بين الدكتور وادي أن الأسباب الحقيقية وراء الأزمة المالية العالمية تكمن في الاستسلام للخرافات والأساطير من قبل الإدارة الأمريكية، ومنها: أسطورة تطبيق الشفافية الملية، وأسطورة المعدة القوية، وأسطورة الأيدلوجية، وأسطورة نهاية التاريخ، وأسطورة الحرية الاقتصادية السائدة (آدم سميث).

الجلسة الأولى

وبخصوص الجلسات العلمية لليوم الدراسي، فقد انعقد اليوم الدراسي على مدار جلستين، حيث ترأس الجلسة الأولى الدكتور رشدي وادي، وتحدث خلال الجلسة الأستاذ الدكتور يوسف عاشور –عضو هيئة التدريس بكلية التجارة عن أسباب الأزمة المالية العالمية، ولفت الأستاذ الدكتور عاشور إلى المؤشرات التي يمكن من خلالها توقع حدوث أزمة في الاقتصاد الأمريكي، منها: حجم المديونية التي وصلت إلى ما يقرب من تلبي الناتج المحلي الأمريكي قبل الأزمة، وازدياد عجز الميزان التجاري سنوياً، إضافة إلى التوسع في مجال الإنفاق العسكري نتيجة الحروب غير المنتهية.

الأزمة المالية العالمية

وقدم الدكتور علي شاهين –أستاذ المحاسبة المشارك بكلية التجارة- ورقة عمل بعنوان: “الأزمة المالية العالمية أسبابها وتداعياتها وتأثيراتها على الاقتصاد الفلسطيني” أوصى من خلالها للخروج من الأزمة المالية الدولية إعادة الثقة في الأسواق المالية من خلال تدخل الحكومات والبنوك المركزية لضمان توفر السيولة للجهاز المصرفي، إضافة إلى تكاثف الجهود الدولية لإعادة النظر في النظام النقدي الدولي الحالي بما يعطي جميع الدول الحرية الاقتصادية والسياسية، وإصلاح آليات العمل في مؤسسات صندوق القد الدولي والبنك الدولي بعد إصلاح أسس ومقومات إنشائية للحد من الهيمنة الأمريكية عليه.

تأثير الأزمة المالية

وأوصى الدكتور حمدي زعرب –أستاذ المحاسبة المشارك بكلية التجارة- من خلال ورقة عمل قدمها حول تأثير الأزمة المالية في سوق رأس المال الفلسطيني بعدم التعامل بالربا، وتعزيز ممارسة الشفافية وتطبيق الحوكمة الإدارية، والإفصاح بشكل دائم عن استثمارات وعمليات الشركات المدرجة في السوق، إلى جانب العمل على إيجاد صناع السوق لخلق توازن مستمر في السوق، وتفصيل دور هيئة الأوراق المالية.

الجلسة الثانية

وبخصوص الجلسة الثانية لليوم الدراسي، فقد ترأسها الدكتور خليل النمروطي –نائب عميد كلية التجارة، وتحدث خلال الجلسة الدكتور محمد مقداد –أستاذ الاقتصاد المشارك بكلية التجارة- تأثيرات الأزمة المالية في الاقتصاد الفلسطيني وموازنة السلطة، ولخص الدكتور مقداد نتائج دراسته بالرقابة على المصارف وفرض القيود على استثماراتها في الخارج حماية لأموال المودعين الفلسطينيين، والرقابة على المصارف وفرض القيود على استثمار صناديق المعاشات والإدخار الفلسطينية حماية لها من الخسارة حال استثمارها في الخارج، إلى جانب رقابة المجلس التشريعي على أموال صندوق الاستثمار الفلسطيني بحيث يكون خاضعاً للشفافية والوضوح، وإعادة النظر في النظام المالي العالمي وتفحص القواعد المالية والاقتصادية الإسلامية.

علاج الأزمة

وأشار الدكتور علاء الدين الرفاتي –عضو هيئة التدريس بقسم الاقتصاد والعلوم السياسية- إلى الأسس والقواعد التي تضمن سلامة سير النظام الاقتصادي وفق المنظور الإسلامي، ومنها: التوازن بين حاجات الإنسان المادية والروحية، الوسطية في مرتكزات الحياة الاقتصادية في التملك، والإنتاج والتداول والاستهلاك، والوسطية في مجال الحرية، والاستقامة على منهج الله.

x