تمخض المؤتمر الدولي المعنون: ” التشريع الإسلامي ومتطلبات الواقع”، والذي نظمته كلية الشريعة والقانون بالتعاون مع عمادة البحث العلمي في الجامعة الإسلامية، وتواصلت فعالياته يومي الثالث عشر والرابع عشر من آذار – مارس – الجاري، في قاعة المؤتمرات الكبرى، بتمويل من الجامعة الإسلامية ومجموعة الاتصالات الفلسطينية- تمخض عن جملة من التوصيات غطت المحاور الخمسة للمؤتمر، وهي: واقع الاجتهاد وسبل النهوض به، والثوابت والمتغيرات في علم أصول الفقه، والتشريع الإسلامي والمعاملات المالية المعاصرة، إضافة إلى التشريع الإسلامي وواقع الأسرة المسلمة، والتشريع الإسلامي وتطور الحياة الإنسانية.
وجرى تلاوة توصيات المؤتمر في الجلسة الختامية على لسان رئيس اللجنة العلمية، ليعلن بذلك رفع أعمال المؤتمر، وكان على رأس الجلسة د. كمالين كامل شعث – رئيس الجامعة الإسلامية، د. أحمد شويدح – عميد كلية الشريعة والقانون ورئيس المؤتمر، د. مازن هنية – عميد الدراسات العليا، ورئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر، د. ماهر الحولي – رئيس لجنة الإفتاء، ورئيس اللجنة العلمية للمؤتمر، أ. د محمد عوض – نائب رئيس الجامعة لتكنولوجيا المعلومات، د. زياد مقداد – نائب عميد كلية الشريعة والقانون، م. مروان إسماعيل – ممثل مجموعة الاتصالات الفلسطينية، إلى جانب عدد من العمداء، والمدراء، والأكاديميين، والمشاركين بأبحاثهم في المؤتمر، وعدد من أصحاب الفضيلة، والسماحة، وطلاب وطالبات كلية الشريعة والقانون.
توصيات خاصة بالاجتهاد وسبل النهوض به
وبخصوص التوصيات المتعلقة بالاجتهاد وسبل النهوض به، فقد دعت التوصيات إلى اعتماد المنهج الوسطي المعتدل في النظر والاجتهاد، والعمل على تجديد الفقه الإسلامي وأصوله في ضوء المعطيات المعاصرة، وحثت التوصيات على جعل المقاصد الشرعية مظلة للإفتاء يرجع إليها؛ لتكون ضابطة وحاكمة ومعللة لعملية الإفتاء، إلى جانب مراعاة فقه النصوص ومقاصد الشارع، وعلل الأحكام، وسماحة الشريعة، ورحمتها بالخلق، وأيدت التوصيات إعادة النظر في كثير من المسائل الفقهية التي بنيت على التعليل بالمناسبة ، أو قامت على دليل المصلحة، أو العرف السائد.
توصيات خاصة بالمعاملات المالية المعاصرة
وحول التوصيات المتصلة بالمعاملات المالية المعاصرة والتي انبثقت عن المؤتمر، شددت التوصيات على ضرورة إيجاد نظام قانوني يضمن الاستقلال التام لهيئات الفتوى والرقابة الشرعية الخاصة بالمصارف والمؤسسات المالية الإسلامية، وتمكين تلك الهيئات من متابعة الالتزام بما تقدمه من رأي، وأشارت التوصيات إلى أهمية إنشاء سوق مالية إسلامية ذات أغراض وأنشطة مشروعة، على أن تكون الأولوية فيها للشركات الموجودة في الدول الإسلامية، وشجعت التوصيات التعاون بين المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية، و الاستفادة من الخبرات العالمية، إلى جانب مواجهة تحديات العولمة عبر طرح صيغ وأساليب مالية مبتكرة، مستنبطة من هدي الشريعة الإسلامية، ومستفيدة من ثورة المعلومات والاتصالات.
توصيات خاصة بالتشريع الإسلامي والمستجدات العلمية
وفيما يتعلق بالتوصيات التي خرج بها المؤتمر بشأن التشريع الإسلامي والمستجدات العلمية، فقد أكدت التوصيات على قيمة وضع تشريعات محلية وإقليمية، ودولية؛ للحد من تفاقم تآكل طبقة الأوزون، ونشر الوعي والتعاون بين الدول للمحافظة على البيئة، والتحذير من الأخطار التي تهددها، وشددت التوصيات على بحث الناحية الصحية في تعاليم الدين الإسلامي بحثاً علمياً قائماً على التجربة والتطبيق، ووجهت التوصيات دعوة لنقابة الأطباء وغيرها من الجهات الصحية طالبتها فيها بتشكيل لجنة موسعة من الاختصاصيين في الأمراض النسائية والتوليد، وغيرهم من ذوي التخصصات المتعلقة بتشوهات الجنين، وذلك في خطوة ترمي إلى وضع قواعد وضوابط للحالات التي تعتبر تشوهات خطيرة في الجنين.
توصيات خاصة بواقع التشريع الإسلامي والأسرة المسلمة
وعن التوصيات التي أعلنها المؤتمر فيما يتعلق بالتشريع الإسلامي والمرأة المسلمة، فقد أوضحت التوصيات أهمية تعزيز ثقافة فقه الأسرة عن طريق المناهج الدراسية في مراحل الثانوية والمعاهد والجامعات لكلا الجنسين، وطالبت التوصيات بإنشاء رابطة للقضاء الشرعي على مستوى العالم العربي والإسلامي، مؤكدة على دور الأسرة في الحد من حالات الطلاق من خلال إنشاء البيت المسلم المثالي القائم على أسس من الحقوق والواجبات المتبادلة بين الزوجين، يصاحبها تربية النشء تربية إسلامية جذورها الأخلاق والفضيلة، وحثت التوصيات على نشر الوعي حول موضوع الرضاعة وما يترتب عليه من أحكام، ونوهت التوصيات إلى إعداد سجل خاص بشأن الرضاعة يكتب فيه اسم الأم المرضعة، ومن رضع منها؛ لتلافي الوقوع في الزواج المحرم، ونهت التوصيات عن ممارسة العلاقات الجنسية الشاذة، والمحرمة، وغير الشرعية.
توصيات خاصة بالتشريع الإسلامي وتطور الحياة الإنسانية
أما التوصيات التي أسفر عنها المؤتمر فيما يختص بالتشريع الإسلامي وتطور الحياة الإنسانية، فقد أظهرت ضرورة توجيه الأبوين لأهمية أمن الأسرة، وأثر ذلك على المجتمع برمته، من خلال: تأمين الأبناء من انحراف العقيدة من ناحية ، وتأمين المجتمع من الأفكار والأفعال الضالة من ناحية أخرى ، وشددت التوصيات على قيمة المساواة ، وترسيخ الأمن في النفوس ، وضرورة استثمار الوقت لدى الأبناء ، وتناولت التوصيات أهمية التعاون بين وزارة التربية والتعليم والجامعات من جانب ، ووزارة الإعلام من جانب آخر ؛ بغرض إنتاج برامج تربوية تعليمية هادفة تناسب أعمار الأطفال المختلفة ، وأطلقت التوصيات دعوة تقضي بالعمل الجدي على إنشاء قناة خاصة بالطفل العربي المسلم على مستوى العالم العربي تتبناها جامعة الدول العربية.