دعا أكاديميون ومهنيون ومختصون شاركوا في الملتقى المحاسبي المعنون: “واقع مهنة المحاسبة والمراجعة في فلسطين وسبل تطويرها والذي نظمته كلية التجارة في الجامعة الإسلامية بغزة بالتعاون مع جمعية المحاسبين والمراجعين الفلسطينية، وعقد في قاعة المؤتمرات الكبرى بمركز المؤتمرات بالجامعة الإسلامية برعاية دولة الأستاذ إسماعيل هنية -رئيس الوزراء- وبتمويل من البنك الإسلامي الفلسطيني دعوا إلى تعديل قانون تنظيم مهنة المحاسبة وتدقيق الحسابات رقم 9/2004، من خلال إصدار قانون جديد يتلافى أخطاء القانون المذكور، ويكمل نواقصه، وبينوا ضرورة تشكيل مجلس مهنة متخصص يراعي مصلحة وشئون المهنة، يقوم عليه شخص متفرغ، وأكدوا على أهمية مساهمة الجمعيات المهنية المختصة بالمساهمة في تطوير كفاءات المحاسبين والمراجعين عبر برامج تعليم وتدريب مهني مستمر تناسب الواقع الفلسطيني، وحثوا المحاسبين ومدققي الحسابات على تطوير أنفسهم وقدراتهم في مجال الحاسوب واللغة الإنجليزية، ولفتوا إلى جدوى تطوير الجامعات الفلسطينية لخططها الدراسية في أقسام المحاسبة، بما يتلاءم وبيئة الأعمال الفلسطينية، إضافة إلى منح التدريب أثناء الدراسة الأكاديمية حيزاً مناسباً.
وحول أوراق العمل المقدمة إلى اليوم الدراسي والتي عرضت في جلسة علمية رئيسة ترأسها الدكتور حمدي زعرب فقد قدم الدكتور عصام البحيصي –أستاذ المحاسبة المشارك في كلية التجارة بالجامعة الإسلامية، ورقة عمل بعنوان: “نحو تنظيم أفضل لمهنة المحاسبة وتدقيق الحسابات في فلسطين”، وعرض خلالها للثغرات الموجودة في قانون تنظيم مهنة المحاسبة وتدقيق الحسابات رقم 9/2004، وكشف عن عدم قدرة هذه الثغرات في تنظيم المهنة في فلسطين، إضافة إلى بيان التعارض بين بعض مواد ونصوص القانون، ونصحت الورقة بتشكيل لجنة من ذوي الاختصاص من الأكاديمين والمهنيين لإعداد مسودة القانون الجديد، وعرضه للنقاش على ذوي الخبرة والاختصاص، وقد ربطت ورقة العمل بين أهمية تنظيم مهنة المحاسبة وتدقيق الحسابات وأثرها على عملية التنمية الاقتصادية من جانب، وبين توفير عملية تقييم القانون أغراض التنظيم السليم لمهنة المحاسبة وتدقيق الحسابات في فلسطين.
التعليم المهني المستمر
وتناول الدكتور سالم حلس -أستاذ المحاسبة المشارك بكلية التجارة بالجامعة الإسلامية، زميل المجمع العربي للمحاسبين القانونيين- أهمية التعلم المهني المستمر للمحاسب القانوني في قطاع غزة، ووصفه بأنه ركيزة لمحافظة المحاسب القانوني على كفاءته المهنية، وعرضت الورقة دراسة مقارنة لمتطلبات التعليم المستمر في ثلاث من أهم المؤسسات المهنية، هي: المعهد الأمريكي للمحاسبين القانونيين، ومعهد المحاسبين القانونيين بإنجلترا، والاتحاد الدولي للمحاسبين، ووقفت الورقة على تحليل ودراسة ميدانية لأهمية برنامج التعليم المهني المستمر، وإلزامية تطبيقه من وجهة نظر عينة من المحاسبين والمراجعين في مكاتب المحاسبة والمراجعة في قطاع غزة.
الجمعيات المهنية والجامعات الفلسطينية
وقد أوصى كل من: الدكتور يوسف جربوع أستاذ المحاسبة والمراجعة المشارك بكلية التجارة بالجامعة الإسلامية، وزميل المجمع العربي للمحاسبين القانونيين، والدكتور سالم حلس في ورقة عمل قدماها حول: “مجالات مساهمة الجمعيات المهنية في قطاع غزة باستقلال المراجعين والكفاءة المهنية عن طريق تحسين نوعية التعليم والتدريب، وتشجيع تطبيق معايير المحاسبة والمراجعة الدولية عند إعداد ومراجعة القوائم المالية، إضافة إلى تشجيع إنشاء برامج لتعديل وتحسين مستوى خريجي أقسام المحاسبة بكليات التجارة.
مقومات مهنة المحاسبة والمراجعة
بدوره، قدم أ. سعيد كلاب –مدير عام بديوان الرقابة المالية والإدارية، رئيس اللجنة الثقافية بجمعية المحاسبين والمراجعين الفلسطينية، عضو المجمع العربي للمحاسبين القانونيين –ورقة عمل حول: “مقومات مهنة المحاسبة والمحاسبة في فلسطين”، وقد أشارت الورقة إلى ضرورة تطوير قانون مزاولة تدقيق الحسابات والتشريعات الأخرى ذات العلاقة به، وتشكيل لجنة مختصة لدراسة ومناقشة وضع وإقرار المقومات الأساسية لمهنة المحاسبة والمراجعة في فلسطين، وأوضحت الورقة أهمية وضع إطار فكري للمحاسبة والمراجعة في فلسطين يكون أساساً لوضع وإقرار معايير المحاسبة والمراجعة، وقواعد السلوك المهني وبرامج التأهيل والتدريب، وشجعت الورقة على نشر الثقافة والوعي الكافي بطبيعة مهنة المحاسبة والمراجعة، والتأكيد على أهمية وتأثير دور المحاسب والمراجع في زيادة كفاءة أداء مجمل القطاعات الاقتصادية والاجتماعية بالمجتمع.
واقع مهنة المحاسبة
بدوره، قدم الدكتور أكرم حماد –المختص في فلسفة المحاسبة- ورقة عمل بعنوان: “واقع مهنة المحاسبة في فلسطين وسبل تطويرها”، وقد أشارت الورقة إلى أهمية تثقيف المجتمع وإرشاده بشتى الوسائل ليكون على قدر من المعرفة بالمحاسبة والمراجعة كمهنة وعلم، واستخدام الوسائل الإعلامية للتأكيد على أهمية دور المحاسب والمراجع القانوني، ولفتت الورقة إلى ضرورة تطوير مناهج الدراسة المحاسبية وتحديثها بصورة مستمرة، ونوهت إلى أهمية وضع آلية عمل موحدة لأجهزة السلطة المختلفة، يمكن من خلالها التنسيق والتعاون لضمان تنفيذ القوانين والتشريعات المختلفة في الوحدات والقطاعات العامة والخاصة.
مدى التزام المحاسب القانوني
وقد شددت ورقة العمل التي قدمها الدكتور علي شاهين –أستاذ المحاسبة المساعد في كلية التجارة بالجامعة الإسلامية، وحملت عنوان: “مدى التزام المحاسب القانوني بتقييم فرضية استمرارية المنشأة في ضوء معايير التدفق الدولية- شددت على ضرورة الاهتمام بتقييم فرضية استمرارية المنشأة خلال مرحلة التخطيط والتنفيذ لعملية المراجعة، لدورها في الكشف عن قدرة المنشأة على الاستمرارية والبقاء، وطالبت بالإفصاح بشكل واضح عن المعلومات التي تعكس حقيقة البيانات المالية لمستخدمي تلك البيانات، إضافة إلى الاهتمام بالمحاسبين القانونيين، وتطوير قدراتهم المهنية وفقاً لما يستجد في ضوء التطورات الدولية وانعكاساتها على مهنة المراجعة والتدقيق.
