عقدت لجنة الإفتاء بالجامعة الإسلامية بغزة بالتعاون مع وزارة شؤون المرأة ومركز دراسات المرأة في الجامعة الإسلامية ورشة عمل حول قانون الصلح الجزائي وتأثيره على حقوق المرأة، وحضر الورشة كل من: الدكتور تيسير إبراهيم- عميد كلية الشريعة والقانون، والدكتور عاطف أبو هربيد- رئيس لجنة الإفتاء، والأستاذة أميرة هارون- وكيل وزارة شئون المرأة، الدكتورة سمية صايمة – مديرة مركز دراسات المرأة.
وشارك في الورشة الدكتور مشير المصري -النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني، الدكتور محمد النحال – وكيل وزارة العدل، والأستاذ رأفت الحولي- من المجلس الأعلى للقضاء الشرعي، والأستاذ جمال الخواجة- من ديوان الفتوى والتشريع، والأستاذ حسام دكة- من النيابة العامة، والدكتور زياد مقداد – رئيس دائرة الفتوى في رابطة علماء فلسطين، وحضرها لفيف من مدرسي كلية الشريعة والقانون والمختصين.
وتحدث الدكتور سالم أبو مخدة- نائب العميد كلية الشريعة والقانون، خلال الورشة مبيناً الموقف الشرعي من قانون الصلح الجزائي، وتناول الدكتور تامر القاضي الموقف القانوني من الصلح الجزائي.
وأوصى المشاركون في الورشة بإجراء مراجعة شاملة لقانون الصلح الجزائي وضمان عدم انتهاك حقوق المرأة في حالات العمل به، وتحديد القضايا التي لا يجوز الصلح فيها شرعاً أو قانوناً،
وحصر القضايا التي يمكن إجراء صلح فيها، وتعديل الفقرة (1) من المادة الرابعة في الصلح الجزائي، واستثناء جرائم الأسرة من قضايا الصلح في قانون الصلح الجزائي.