اليوم الدراسي لكلية الشريعة والقانون بالجامعة يوصي بضرورة العمل باتجاه تحقيق الأهداف والسياسات والبرامج الاقتصادية عبر الوسائل المالية

أوصى اليوم الدراسي السادس الذي نظمته كلية الشريعة والقانون في الجامعة الإسلامية تحت عنوان: “تحديد الأسعار والأرباح في الفقه الإسلامي” بضرورة العمل باتجاه تحقيق الأهداف والسياسات والبرامج الاقتصادية عبر الوسائل المالية, والاعتبارية الإسلامية, إلى جانب ترك الأسعار للمالكين يسيرون بها حسب العرض والطلب بعيداً عن الاحتكار, وحث اليوم الدراسي على تدخل الدولة في الحالات التي تقتضي الضرورة والمصلحة الاجتماعية والاقتصادية, ودعت التوصيات إلى إدخال التسهيلات اللازمة لتوسيع دائرة التعاون بين الدولة وأصحاب الاختصاص, وطالبت التوصيات باعتماد مدقق شرعي مقيم داخل البنك ليتأكد من تطبيق والتزام البنك بالمعايير والأعراف المحاسبية السليمة, خاصة عند إعداده التقارير المالية للبنك, إضافة إلى إعداد حسابات ختامية وحسابات مستقلة تختص بالمساهمين فقط ترحل نتائج أعمالها للمرحلة الثانية من الحسابات مع سائر إيرادات المساهمين, إلى جانب إعداد حساباً خاصاً بالمودعين لبيان معدلات أرباحهم, على أن تعين طريقة واضحة لتوزيع الربح بينهم.
وكانت كلية الشريعة والقانون بالجامعة الإسلامية نظمت اليوم الدراسي السادس “تحديد الأسعار والأرباح في الفقه الإسلامي” – في قاعة المؤتمرات العامة بمبنى طيبة، وحضر الجلسة الافتتاحية لليوم الدراسي كل من: معالي المهندس علاء الدين الأعرج – وزير الاقتصاد الوطني, والدكتور كمالين كامل شعث – رئيس الجامعة الإسلامية, والدكتور أحمد شويدح – عميد كلية الشريعة والقانون, والدكتور ماهر الحولي – رئيس لجنة الإفتاء, ورئيس اللجنة التحضيرية لليوم الدراسي, والنائب جمال طلب صالح – مسئول اللجنة الاقتصادية بالمجلس التشريعي الفلسطيني, والدكتور عبد الله أبو جربوع – وكيل مساعد وزارة الأوقاف و الشئون الدينية, والدكتور علاء الدين الرفاتي – عميد كلية التجارة, وعدد من العمداء, والفقهاء, والمصرفيين, والمحاسبين, ولفيف من طلبة الدراسات العليا في كليات التجارة, والشريعة والقانون, والهندسة.

حماية المستهلك الفلسطيني

وفي كلمته أمام الجلسة الافتتاحية لليوم الدراسي أوضح معالي المهندس الأعرج أن وزارة الاقتصاد تهتم بتوفير السلع والخدمات ذات الجودة المرتفعة, وبأسعار مناسبة, مؤكداً أن الوزارة تعنى بالنواحي الشرعية والأخلاقية فيما يتعلق بتوفير السلع والخدمات والابتعاد عن الاحتكار.
وشدد معالي المهندس الأعرج على أن حماية المستهلك الفلسطيني هدف مشترك للجميع يجب العمل على تكاثف الجهود من أجل تحقيقه, مستدركاً أن ارتفاع الأسعار لا ينتج في جميع الأحوال عن ظروف احتكارية, وأبدى معالي المهندس الأعرج حرص وزارة الاقتصاد الوطني على ضمان الثبات النسبي للأسعار. الأدوار التكاملية لهيئات الجامعة
من ناحيته, أشاد الدكتور شعث بالأدوار التكاملية التي تقوم بها هيئات الجامعة الإسلامية المختلفة لإثراء الحياة البحثية والعلمية في الجامعة والمجتمع, موضحاً أن انعقاد اليوم الدراسي حول الربح والتسعير في الإسلام يأتي في سياق اهتمام الجامعة بالإسلام كحجر أساس للحضارة وقيام المجتمع العصري, علاوة على كونه يشكل علامة بارزة لاهتمام الجامعة بالتفاعل مع مؤسسات المجتمع, وأكد الدكتور شعث على أن روح الفريق الواحد التي تربط مجموعات العمل في الجامعة تشكل عاملاً أساسياً وراء نجاح الجامعة.
القضايا المالية
وذكر الدكتور شويدح أن اليوم الدراسي السادس يسعى إلى إتاحة الفرصة لذوي العلاقة في القطاع المالي – العام والخاص – والمهتمين في القضايا المالية للمشاركة والتعرف على الأحكام الشرعية المتعلقة بهذه المعاملات, وتسليط الضوء على كيفية الاستفادة من هذه الأحكام لإيجاد الحلول المناسبة للأخطاء والمشكلات التي يقع فيها كثير من الناس.
أهداف اليوم الدراسي
أما الدكتور الحولي فتحدث عن أهداف اليوم الدراسي المتمثلة في: تحديد ضوابط الربح في المعاملات التجارية, وبيان مشروعية تحديد الأسعار, وتأثيرها على المجتمع, وإبراز دور الفقه الإسلامي من الاستغلال داخل الأسواق, والعمل على وضع حلول واقتراحات مناسبة, وضبط التعاملات المالية, مثل: البيع والشراء, وأضاف الدكتور الحولي أن اليوم الدراسي يُعنى بتوضيح مدى تأثير انخفاض وارتفاع الأسعار على الاقتصاد المحلي للفرد والمجتمع, مشيراً إلى أن اليوم الدراسي تدارس واقع النظم القانونية التي تحدد التعاملات المالية في مجال التسعير والأرباح.


جلسات اليوم الدراسي
وناقش اليوم الدراسي أعماله على مدار ثلاث جلسات, تناولت الأولى تحديد الأسعار والأرباح وضوابطهما, واستعرضت الثانية مدى الالتزام بتحديد الأسعار والأرباح وأثرهما على التعاملات التجارية, بينما بحثت الثالثة في التنظيم الإداري والقانوني للتسعيرة والأرباح, وأثرهما في حماية المستهلك.
وقد ترأس الجلسة الأولى الدكتور زياد مقداد – نائب عميد كلية الشريعة والقانون – وقدم إليها بحثان, حيث عرض د. ماهر الحولي في البحث الأول لموضوع أحكام وشروط التسعير الجبري, وتناول الدكتور أحمد شويدح في الموضوع الثاني ضوابط الربح في الشريعة الإسلامية.
وترأس الجلسة الثانية الدكتور علاء الدين الرفاتي, وعرض فيها بحثان, حيث قدم البحث الأول كل من: الدكتور رشدي وادي, والدكتور سالم أبو شوارب، وجاء بعنوان: “السعر هدف أم أداة”, أما البحث الثاني فقدمه الأستاذ ياسر الشرفا واستعرض خلاله مدى التزام البنك الإسلامي العربي بمعيار الإفصاح عن أسس توزيع الأرباح بين أصحاب حقوق الملكية, وأصحاب حسابات الاستثمار.
وفيما يتعلق بالجلسة الثالثة والتي ترأسها الدكتور ماهر الحولي فقد عرض خلالها بحثان, الأول مقدم من الدكتور علاء الدين الرفاتي وبينَ فيه تنظيم الأسواق في الإسلام, والبحث الثاني أعده كلٌ من: الأستاذ خليل عرب – المستشار القانوني لدائرة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد, والأستاذ ياسر الحلاق – مدير دائرة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد.

x