أوصى المشاركون في اليوم الدراسي الذي نظمته كلية الشريعة والقانون بالجامعة الإسلامية تحت عنوان: “تذبذب قيمة أسعار العملات” بضرورة الالتزام بمنهج الإسلام والنظام الاقتصادي الإسلامي في السياسة النقدية، وربط الحقوق والالتزامات الآجلة بمستوى الأسعار، واعتبر المشاركون القرض عقد إرفاق له ثوابه وجزاؤه وقد ينتهي بالتصدق، وأشاروا إلى أن السنة المطهرة بينت أن الدين يؤدي بمثله لا بقيمته، ونوهوا إلى أن الرخص والغلاء لا يؤثران في صحة العقد طالما أن العقد من حيث أركانه منعقد، وأوضح المشاركون أنه ينظر إلى تغير الأسعار عند الالتزامات المالية التي لها علاقة بتوفير قدر من السلع والخدمات وتقدر بقيمتها، وحث المشاركون سلطة النقد أن تكون أكثر حرصاً على استقرار التعامل مع العملات المتداولة قانوناً، وألا ينعكس تقلب أسعارها على المواطن الذي يتعامل معها.
وكانت أعمال اليوم الدراسي قد بدأت بجلسة افتتاحية عقدت في قاعة المؤتمرات العامة بمبنى طيبة للقاعات الدراسية بحضور كل من: الأستاذ الدكتور عادل عوض الله –نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية، والدكتور ماهر الحولي –عميد كلية الشريعة والقانون، والدكتور أحمد شويدح –رئيس لجنة الإفتاء، والأستاذ رفيق رضوان –عريف الجلسة الافتتاحية، وجمع من الاقتصاديين والخبراء، والباحثين، ولفيف من طلبة الجامعة.
وقد جاءت أعمال اليوم الدراسي على مدار جلستين حيث ناقشت الجلسة الأولى التي ترأسها الدكتور محمد النحال –رئيس قسم الشريعة والقانون- تذبذب أسعار العملات من حيث الأسباب والتداعيات، واستضافت الجلسة عدد من المتحدثين حيث تحدث الدكتور فارس أبو معمر عن العوامل المؤثرة على تذبذب قيمة العملات، وتناول الدكتور علاء الدين الرفاتي الأبعاد الاقتصادية لتذبذب قيمة أسعار العملات، واستعرض الدكتور نافذ المدهون الأبعاد القانونية لتذبذب قيمة أسعار العملات، بينما وقف الدكتور وليد شبير على الآثار الاجتماعية لتذبذب قيمة أسعار العملات.
وبخصوص الجلسة الثانية فقد ناقشت النظرة الشرعية للتعاملات المالية في ظل تذبذب قيمة أسعار العملات، وترأس الجلسة الأستاذ عاطف أبو هربيد –رئيس قسم الشريعة الإسلامية، وقدمت إلى الجلسة مجموعة من أوراق العمل حيث تحدث الدكتور ماهر السوسي عن الضوابط المؤثرة في اعتبار تذبذب قيمة أسعار العملات، وتحدث الدكتور ماهر الحولي عن أثر تذبذب قيمة أسعار العملات على الديون وأوضح الأستاذ صادق قنديل أثر تذبذب قيمة أسعار العملات على التعاملات التجارية.