بين د. إبراهيم أبو حميد – الوكيل المساعد لشئون التخطيط والتطوير في وزارة الأشغال العامة والإسكان – أن تجربة وزارة الأشغال العامة والإسكان في مجال الإسكان توضح وجود مشكلة إسكان في قطاع غزة, مشيراً إلى أن هذه المشكلة تنبع من الواقع الجغرافي, والسياسي, والجغرافي, والاجتماعي الذي يعيشه قطاع غزة, وأضاف د. أبو حميد أن هذا الأمر دفع الوزارة منذ عام 1995 إلى وضع هدف استراتيجي يختص بالزيادة الكمية والنوعية السريعة للرصيد الوطني من الوحدات السكنية؛ لسد العجز القائم في الاحتياجات المتزايدة, وكان د. أبو حميد يتحدث خلال ندوة نظمها قسم الهندسة المعمارية في كلية الهندسة في الجامعة الإسلامية, وحضرها د. يوسف المنسي – عميد كلية الهندسة, د. عبد الكريم محسن – رئيس قسم الهندسة المعمارية, وأعضاء هيئة التدريس في قسم الهندسة المعمارية, م. محمد جرادة – المهندس في وزارة الأشغال العامة والإسكان, إلى جانب طلاب وطالبات قسم الهندسة المعمارية بكلية الهندسة بالجامعة.
واستعرض د. أبو حميد خلال الندوة تجربة وزارة الأشغال العامة والإسكان في مجال الإسكان, والمشاريع الإسكانية في الفترة الزمنية الممتدة من 1995 وحتى 2005م, متناولاً الأهداف التفصيلية, والتحديات التي واجهت تحقيق هذه الأهداف, إضافة إلى السياسات, والمشاريع الإسكانية, والدراسات والأعمال التي قامت بها الوزارة خلال الفترة الزمنية المشار إليها.
أهداف تفصيلية
وعن الأهداف التي سعت الوزارة لتحقيقها خدمة للهدف الاستراتيجي تحدث د. أبو حميد عن مجموعة من الأهداف, منها: تمكين الأسر المحتاجة, وصاحبة الدخل المتدني من امتلاك مأوى مناسب, إضافة إلى خلق بيئة سكنية سليمة تحقق الشروط الصحية, والثقافية, والنفسية للفئات المختلفة, وخلق فرص عمل جديدة من خلال تفعيل قطاع الإنشاءات, وتطوير صناعة وتكنولوجيا البناء, إلى جانب إيجاد حالة من التوازن الايكلوجي من خلال توزيع السكان, والمناطق العمرانية, والنشاطات البشرية المختلفة, بما يتفق والشروط البيئية.
تحديــات
وحول مدى وجود تحديات وقفت في طريق تحقيق الأهداف التفصيلية التي وضعت بشأن الإسكان والمشاريع الإسكانية, أشار د. أبو حميد إلى الواقع السياسي للشعب الفلسطيني المرتبط بالاحتلال, وعدم التوازن بين مقومات التنمية الإسكانية والاحتياجات, منوهاً إلى الطاقة الاستيعابية الديموغرافية المحددة للواقع الجغرافي, ومارافقها من ضعف وضوح المعلومات الأساسية حول الاحتياجات السكنية, والرصيد المتوفر, واستخداماته, ولفت د. أبو حميد إلى قلة موارد التمويل لقطاع الإسكان, وغياب التخطيط الحضري والإقليمي الذي يحقق أهداف المصلحة الوطنية, مؤكداً على القصور والنقص الكبير في شبكات البنية التحتية بشقيها الفني والاجتماعي.
السياسـات
وفيما يتعلق بالسياسات التي تم تحديدها لتحقيق هذه الأهداف, أوضح د. أبو حميد وضع الوزارة سياسات لتحقيق الخطط والبرامج, وأخرى تتعلق بالتمكين والمشاركة, وثالثة تختص بسياسة الانتفاع, بينما تختص السياسة الرابعة بمشاركة القطاع الخاص, والخامسة بالجمعيات الإسكانية التعاونية, أما السياسة السادسة فتتعلق بالتخلص من السكن العشوائي.
الدراسـات
وعلى صعيد الدراسات والأعمال التي أعدتها الوزارة تلبية لمتطلبات عملها, استعرض د. أبو حميد عدداً من تلك الدراسات, ومنها: المخطط الإسكاني العام لقطاع غزة, ووضع خطة عمرانية لمواجهة الاستيطان في القطاع, إلى جانب إنجاز دراسات تتعلق بالإسكان قليل التكلفة, وعالي الجودة في نفس الوقت, وأخرى تتعرض للمعايير الإسكانية, قطاع الإسكان والبنية التحتية في المناطق الفلسطينية, علاوة على استخدامات الأراضي الوقف في التخطيط العمراني والتنمية الحضرية.
وفي إطار المنح والهبات المقدمة لمشاريع إسكانية تقضى بإنشاء مدن ووحدات سكنية, أجمل د. أبو حميد المشاريع الإسكانية التي نفذت, إضافة إلى ما هو قيد التنفيذ, في: مدينة الشيخ زايد ببيت لاهيا, ومشروع الحي النمساوي بخانيونس, ومدينة خادم الحرمين الشريفين, ومدينة خليفة بن زايد, والحي الإماراتي برفح.
مشكلة متغيرة ومتحركة
من جانبه, وصف م. أحمد الأسطل – عضو هيئة التدريس في قسم الهندسة المعمارية مشكلة الإسكان بأنها متغيرة ومتحركة, إلى جانب أنها تمثل أكثر المشاكل التي تواجه عمل المشاريع الإسكانية, وأوضح م. الأسطل أن هذه المشكلة تنجم ليس من كونها تلبي سد احتياجات المواطن من السكن فقط, وإنما من المواصفات المفترض توفرها فيه, ومنها المواصفات التخطيطية, والفنية, والقانونية, والصحية.
وتناول م. الأسطل السكن على اعتباره أحد أهم الحاجات الإنسانية الأساسية لاستمرار الحياة, مشيراً إلى أن وظيفة المدينة الأساسية تكمن في توفير السكن, وأوضح م. الأسطل أن مشكلة الإسكان وليدة الحاجة المستقبلية المتوقعة, والناتجة عن ارتفاع عدد السكان, مشدداً على أن أزمة الإسكان وزيادة متطلباتها تعد من أهم القضايا التي تواجه تحقيق التنمية في فلسطين.