نظم قسم القبالة بكلية التمريض في الجامعة الإسلامية ندوة صحية توعوية بعنوان :”اختيار جنس المولود بين الصحة والشرع” ، وأقيمت الندوة في قاعة المؤتمرات العامة بمبنى طيبة للقاعات الدراسية بحضور كل : الدكتورة عريفة البحري- رئيس قسم القبالة القانونية، والدكتور صادق قنديل- الأستاذ المساعد في الفقه المقارن، الدكتور ماهر عجور- استشاري أمراض النساء والولادة والعقم وأطفال الأنابيب، مدير مركز زينة الحياة للإخصاب، وعدد من المهتمين والمعنيين بموضوع الندوة، وجمع من أعضاء هيئة التدريس والطالبات بكلية التمريض.
من جانبها، رحبت الدكتورة البحري بضيوف الندوة، وأكدت على أهمية موضوع الندوة على اعتبار أنه موضوع العصر، وأكدت أنه موجود منذ القدم، ولفتت الدكتورة البحري إلى أن الندوة تستعرض التقدم العلمي والتكنولوجي والمهني في موضوع اختيار جنس المولود، إلى بيان رأى الشرع في ذلك الموضوع.
بدوره، تحدث الدكتور عجور بشيء من التفصيل عن كيفية تحديد جنس الجنين طبيعياً داخل الرحم، مشيراً إلى مواصفات الحيوانات المنوية الذكورية والأنثوية، وتناول الدكتور عجور الطرق العلمية في تحديد جنس الجنين، منها: التحكم بالوسط الحامضي والقاعدي، والحمية الغذائية، والتلقيح الصناعي (الغربلة)، وفصل الأجنة- من خلال الإخصاب المجهري.
ونوه الدكتور عجور إلى أن هناك عدة أساليب علمية بسيطة ومتطورة في اختبار وتحديد جنس المولود، وقال: “استطعنا في قطاع غزة أن يكون المستوى في تحديد جنس المولود عالي كما هي في الخارج”.
وأشار الدكتور عجور إلى كيفية التحكم بالوسط الحامضي والقاعدي، ومبيناً الحمية الغذائية “النظام الغذائي” في المساعدة في تحديد جنس الجنين.
من ناحيته، بين الدكتور قنديل أن الشرع أجاز تحديد جنس الجنين لكن بضوابط أهمها: ألا تكون عملية تحديد جنس الجنين قانوناً ملزماً، وسياسة عامة، وقصر الجواز على تحقيق الرغبات الخاصة للأزواج في اختيار جنس الجنين، وقصر عملية تحديد جنس الجنين بما إذا دعت إليه الحاجة، أما في حال عدمها فترك الأمر على طبيعته دون تدخل هو المسلك القويم، إلى جانب اتخاذ الضمانات اللازمة والتدابير الصارمة لمنع أي احتمال لاختلاط المياه المفضي إلى اختلاط الأنساب، والمراقبة الدائمة من الجهات ذات العلاقة لنسب المواليد وملاحظة الاختلال في النسب واتخاذ الإجراءات المناسبة من القوانين والتنظيمات لمنعه كما يجري في ماليزيا والصين.
ولفت الدكتور قنديل إلى أن اختيار جنس الجنين تقع ضمن الأسباب، وأن الله أمرنا أن نأخذ بالأسباب والأصل فيها الإباحة، موضحاً أن اختيار جنس الجنين داخل في معنى التداوي وقد وسع الشرع في باب التداوي ورغب فيه، لما فيه من تحقيق المصلحة بسلامة حفظ البدن.