أكدت دراسة علمية ضرورة اتصاف الإعلام بالصدق، ومنه: الحيادية والموضوعية، ودعت الدراسة إلى ضرورة تحرى الدقة فيما ينشر في وسائل الإعلام، واشترطت عدم تعرضه للناس، أو إضاعة أوقاتهم، أو هدر أموالهم، وطالبت الدراسة الإعلام بنشر القيم والمبادئ الحقيقية، والابتعاد عن التقليد، ونقل وجهة نظر الآخر محافظة على مصلحة المجتمع، وحثت الدراسة العاملين في المجال الإعلامي على مراعاة المصلحة دون إفراط أو تفريط، ودعت الدراسة كل من ينشر أي مادة إعلامية أن يستوثق مما ينشر، وأن يقيد بالضوابط محافظة على حقوق الآخر؛ وعللت ذلك بأن ما هو مباح لذاته قد يصبح محرماً إذا سبب الضرر للآخرين، وأشارت الدراسة إلى أهمية زيادة الوعي بالأحكام المتعلقة بالإعلام ووسائله والضوابط التي تحكم التعامل معها، وأهابت الدراسة بالجهات المسئولة أن تتولى المراقبة على وسائل الإعلام وتفعل نظام الحسبة من أجل ضمان الالتزام بالضوابط.
وكانت دراسة علمية حملت عنوان:” الإعلام: ضوابطه وأحكامه الشرعية” قدمت من الباحث حسام خليل عايش استكمالاً لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في تخصص الفقه المقارن من كلية الشريعة والقانون بالجامعة الإسلامية، وقد قررت لجنة المناقشة المؤلفة من عضوية كل من: الدكتور مازن هنية – عميد الدراسات العليا، مشرفاً ورئيساً، والدكتور ماهر الحولي-رئيس لجنة الإفتاء بالجامعة الإسلامية، مناقشاً داخليا،ً والدكتور ماهر السوسي-مشرف الدراسات العليا بكلية الشريعة والقانون مناقشاً داخلياً- قررت منح الباحث عايش درجة الماجستير تخصص الفقه المقارن من كلية الشريعة والقانون.
وخلصت الدراسة إلى أن الإعلام يعتبر أحد أسباب القوة وبينت ضرورة قبول خبر العدل الصادق، والتثبت من الأخبار مجهولة الحال، وأكدت الدراسة على ضرورة أن يكون الحصول على المعلومات بطريق مشروع، ولفتت الدراسة إلى أن القاضي يقدر العقوبة التعزيرية لمن يتجاوز، أو يقدرها فيما دون الحد، وأشارت الدراسة إلى أنه لا يجوز الخداع والتضليل في الإعلام، إضافة إلى عدم جواز تخريب أنظمة ومعلومات الآخرين، أو إتلافها، أو التعرض لها بأي شكل.