عقد مركز دراسات المرأة التابع لكلية التربية في الجامعة الإسلامية لقاء تحت عنوان :” قراءة في اتفاقية سيداو”، وذلك في قاعة المؤتمرات العامة بمبنى اللحيدان للقاعات الدراسية، واستضاف اللقاء الأستاذة سعدية التتر- باحثة في مجال الشريعة، بحضور الدكتورة ختام السحار- رئيس مركز دراسات المرأة، وبمشاركة وزارة المرأة، وبيت الأمان، ووزارة التربية والتعليم، واللجنة السياسية والثقافية في الحركة النسائية، ومؤسسة مداد للثقافة، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس وطالبات الجامعة.
بدورها، عرجت الدكتورة السحار على الاتفاقية وأهدافها والآثار الناجمة عن تطبيق هذه الاتفاقية في المجتمع الفلسطيني باعتباره مجتمعاً محافظاً، ونوهت إلى أن “سيداو” معاهدة دولية تم اعتمادها من الجمعية العامة للأمم المتحدة، وتنص على القضاء على جميع أشكال التمييز الذي يمارس ضد المرأة، في المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والمدنية والأحوال الشخصية كافة.
وأشارت الدكتورة السحار إلى أن الاتفاقية تعتبر وثيقة حقوق دولية للنساء، وتدعو بصورة عامة إلى المساواة المطلقة في الحقوق بين الرجل والمرأة في الميادين كافة، حيث أنها بمثابة قانون دولي ومرجعية خاصة تلتزم بها الدول التي صادقت عليها.
وأكدت الدكتورة السحار على ضرورة عقد اللقاءات والندوات التثقيفية التوعوية للتعريف بالاتفاقية وتوضيح الجوانب المخالفة للشرع، على فئات المجتمع وشرائحه المختلفة خاصة الطبقة المتعلمة، ومشددةً على ضرورة تكاثف وتوحيد الجهود مع مؤسسات المرأة العاملة في المجتمع لوضع رؤية إسلامية صحيحة في معالجة قضايا المرأة، والعمل على تناول قضايا المرأة المختلفة ومعالجتها.
ومن ناحيتها، لفتت الأستاذة التتر إلى أن بعض البنود في الاتفاقية تتفق مع الشريعة الإسلامية كحرية المرأة في اختيار زوجها، وتحديد سن أدنى للزواج، وكفلت الاتفاقية حق المرأة في ممارسة العمل السياسي والتعليم والصحة.
وأوضحت الأستاذة التتر أن بعض البنود تتعارض مع الشريعة الإسلامية كزواج المسلمة من غير المسلم، ومنع تعدد الزوجات من باب التساوي بين الرجل والمرأة التي لا يسمح لها بالتعدد، وكذلك إلغاء العدة على المرأة، وإلغاء القوامة على الزوجة، وحمل الأبناء اسم الأم، وكذلك حق المرأة في تحديد قرار الإنجاب دون مشاركة للرجل في ذلك، والمساواة في الميراث.