خلال ورشة عمل لإيجاد فرص عمل للخريجين
التأكيد على أهمية تأهيل الخريجين كخطوة سابقة للتشغيل

أكد عدد من الأكاديميين والمهنيين على أهمية تأهيل الخريجين قبل دخولهم إلى مجالات العمل المختلفة، مشددين على جدوى المنهجية والعلمية المساعدة في الحد من مشكلة البطالة، مع الاستفادة من التجارب العالمية في هذا المجال وفق ما تتوفر من إمكانات ذات علاقة بالمجتمع الفلسطيني، جاءت هذه الأقوال خلال ورشة عمل نظمتها دائرة شئون الخريجين بالجامعة الإسلامية أمس في قاعة المؤتمرات العامة بمبنى طيبة تتناول موضوع إيجاد فرص عمل لتشغيل الخريجين. دائرة شئون الخريجين وحضر اللقاء أ. رفيق حماد مدير دائرة شئون الخريجين، أ. محمود الحاج –مستشار وزير المالية، ومدير عام النظم والمعلومات بوزارة المالية، د. جمال الزبدة –عميد خدمة المجتمع والتعليم المستمر، د. ماهر صبرة –مساعد نائب الرئيس لشئون تكنولوجيا المعلومات، المهندس ماهر أبو عمشة –مدير عام برنامج تشغيل الخريجين بالغرفة التجارية الفلسطينية، إلى جانب ممثلي نقابة المحاسبين والمهندسين، وممثلي القطاع الخاص، وعدد من عمداء الكليات والمدراء ورؤساء الأقسام، وعدد من الخريجين والخريجات. ورحب أ. رفيق حماد –مدير دائرة شئون الخريجين بالضيوف متناولاً أهداف الدائرة، مثل: فتح آفاق جديدة أما م الخريجين، وعمل دراسات مستمرة حولهم من أجل التعرف على طموحاتهم، علاوة على تحفيز الخريجين لرفع كفاءتهم من خلال الدورات المجانية التي تقوم بها الدائرة، وكذلك عقد دورات تخصصية للحصول على الخريج المميز، ومساعدة خريجي الجامعة على الاستفادة من المرافق المتميزة في الجامعة بعد التخرج، علاوة على مساعدة الخريج في الحصول على فرص عمل من خلال الاتصال بمؤسسات القطاعين العام والخاص، مؤكداً على أن إنشاء دائرة شئون الخريجين جاء استشعاراً من الجامعة بقضايا الخريجين ومشاكلهم، رغبةًمنها في رسم آفاق مستقبل مشرق لهم. تخطيط القوى العاملة وتحدث أ. محمود الحاج –مستشار وزير المالية ومدير عام النظم والمعلومات بوزارة المالية عن العمل كحق من حقوق الإنسان، وأوضح الحاج أن ظهور مفهوم تخطيط القوى العاملة جاء لتحقيق التوازن بين العرض والطلب، وذكر الحاج أن ذلك المفهوم يجمع ما بين العلوم والدراسات والإجراءات، وذلك لتحقيق الحد المقبول من التوازن. وأشار الحاج إلى زيادة صعوبة أسلوب الموازنة بين العرض والطلب مع تطور وسائل الإنتاج، وحلول الآلة محل الإنسان، علاوة على ظهور عصر التخصص الدقيق، الأمر الذي زاد التعقيد في تحقيق التوازن. وأكد أن المعايير الحديثة في العمل تستند إلى الكيف وليس الكم، وتناول الحاج تدابير التخفيف من البطالة مستعرضاً الإجراءات التنظيمية، والتدابير الهيكلية، وذكر الحاج أنه في الإجراءات التنظيمية تقوم الدولة بمجهودات التخفيف من البطالة، ومساعدة المجتمع على التغلب على مشكلاته، والتي تلقى البطالة بظلالها عليها، وتحدث الحاد عن جهود بعض الدول لتعويضات العمل إما بمقابل تدريب أو عمل، وذلك لكون الاثنين يمثلان معاً ثروة قومية. وتناول الحاج دور التدابير الهيكلية في الحد من مشكلة البطالة مؤكداُ على أهمية وجود جهاز يستطيع أن يرعى العاطلين عن العمل، وكذلك دور الاختصاص في معالجة مشاكل البطالة، إضافة إلى الاستئناس بالتجارب العالمية في حل مشاكل البطالة، وقيمة الربط بين التأهيل والتشغيل، وشدد الحاج على أهمية وجود لجنة وطنية للتشغيل تعمل إلى جانب صندوق للتشغيل، وكذلك أهمية وجود قاعدة بيانات متجددة للعاطلين عن العمل، وملفات دقيقة للاستفادة منها في التأهيل والتشغيل، وتناول الحاج الاستثمار كحد من معدلات البطالة، واعتماده على الأمان، وقوانين تحكم الاستثمار، وحث الحاج على دعم القطاع الخاص لكونه شريكاً في التنمية يعمل بالتعاون. عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر أما د. جمال الزبدة –عميد خدمة المجتمع والتعليم المستمر- فأوضح أن نشأة عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر جاءت قبل أكثر من عشر سنوات من قبل الجامعة، لتمد الجامعة يدها إلى خدمة المجتمع، وأشار د. الزبدة إلى أن العمادة تهدف إلى ربط جميع خبرات الجامعة بالمجتمع، بحيث تكون نافذة الجامعة على المجتمع، وأكد على أن العمادة تمكنت خلال الخمس سنوات الأخيرة من التقدم الكبير إلى الأمام. وتناول د. الزبدة الدوائر والمراكز العاملة تحت مظلة عمادة خدمة المجتمع، مثل: دائرة المشاريع والتدريب، ومركز تكنولوجيا المعلومات، والتقنيات المساعدة لمكفوفين وضعاف البصر. وشدد د. الزبدة على قيام العمادة بإعداد برامج كبيرة وكثيرة موزعة ما بين الدورات التدريبية والاستشارية، والتي استفادت فيها الوزارات والبلديات والجمهور، واستفاد منها خلال الخمس سنوات الأخيرة أكثر من (20) أف مستفيد في المجالات المتعددة. حاضنات العمل أما د. ماهر صبرة –مساعد نائب الرئيس لشئون تكنولوجيا المعلومات- فتحدث عن فكرة حاضنات العمل،

x