جرى في فرع الجامعة الإسلامية جنوب قطاع غزة افتتاح فرع العيادة القانونية التابع لكلية الشريعة والقانون بالجامعة الإسلامية بالشراكة مع البرنامج المشترك “سواسية”.
وحضر حفل الافتتاح كل من: الأستاذ الدكتور إبراهيم الأسطل -عميد فرع الجنوب، والدكتور ماهر السوسي –عميد كلية الشريعة والقانون، ومعالي السيد سليم السقا- وزير العدل السابق، عضو مجلس أمناء الجامعة الإسلامية، والدكتور محمد النحال – مدير العيادة القانونية، وسماحة الشيخ إحسان عاشور -مفتي محافظة خان يونس، والأستاذ زياد النجار -عضو مجلس نقابة المحامين، والدكتور تيسير إبراهيم -منسق كلية الشريعة والقانون بفرع الجنوب، ولفيف من أعضاء لجان التحكيم الشرعي ولجان الإصلاح والعشائر, وطلبة الجامعة.
وأعرب الأستاذ الدكتور الأسطل عن تمنياته أن تكون العيادة القانونية رافعة لمساعدة المجتمع الفلسطيني، وتعزيز الوعي والمعرفة القانونية لديه، وأضاف أن فرع الجنوب يسعى دائماً للتواصل مع مؤسسات المجتمع المحلي من خلال تنفيذ العديد من الأنشطة اللامنهجية المشتركة إلى جانب خدمة التعليم الأكاديمي التي يوفرها الفرع لطلبة الجنوب .
وأوضح الدكتور السوسي أن فكرة إنشاء العيادة القانونية كانت رائدة وبناءة لما لها من أهمية في توفير الخدمة القانونية المجانية للمجتمع الفلسطيني خاصة الطبقة الفقيرة والمهمشة، وذكر أن الجامعة الإسلامية هي الجامعة الأولى التي تفتتح مثل هذه العيادة القانونية في جنوب قطاع غزة؛ تلبية لاحتياجات المجتمع المحلي، وأفاد الدكتور السوسي أن الكلية دأبت منذ تأسيسها على تنفيذ الأنشطة والفعاليات التي لها علاقة مباشرة بقضايا المجتمع المحلي.
من جانبه، شكر معالي السيد السقا برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتمويله ورعايته لهذه المشاريع الهامة، وتحدث عن أهمية مشروع العيادة القانونية، الذي يجسد “العون القانوني” لطلبة الجامعة والمجتمع الفلسطيني بشرائحه كافة، وخاصة الفقيرة والمهمشة؛ لتمكينهم من الحصول على حقوقهم القانونية التي كفلها لهم الدستور الفلسطيني، داعياً إلى ضرورة تكاثف جهود جميع العيادات القانونية، والعمل المشترك فيما بينها لخدمة المواطن الفلسطيني، ونشر المعرفة القانونية في المجتمع الفلسطيني بشكل عام .
وأفاد الدكتور النحال أن العيادة القانونية تسعى إلى خدمة العملية التعليمية من خلال الارتقاء بمستوى الطالب الجامعي من الناحية القانونية، وإيجاد الشخصية القانونية المتميزة لطلبة كلية الشريعة والقانون، وتعزيز المعرفة القانونية لديهم، وأوضح الدكتور النحال أن العيادة القانونية تعنى بخدمة المجتمع الفلسطيني، وخاصة الفئات الفقيرة والمهمشة من خلال توفير خدمة الاستشارة القانونية المجانية لهم، وتمكينهم من الحصول على حقوقهم القانونية, ولفت إلى أن العيادة القانونية تقدم خدمة التمثيل القانوني لهذه الشرائح من المجتمع أمام المحاكم والجهات الرسمية.
وأعرب الأستاذ يوسف صالحة -محامي العيادة القانونية، عن أمله أن تكون العيادة القانونية إضافة متميزة لفرع الجنوب، وأن تتمكن من تقديم خدماتها القانونية لطلبة الفرع، وشرائح المجتمع الفلسطيني المختلفة في المحافظات الجنوبية، وأفاد الأستاذ صالحة أن العيادة القانونية تشكل الجسر الواصل بين الدراسة الأكاديمية لطلبة كلية الشريعة والقانون والناحية العملية التطبيقية؛ بهدف صقل شخصية الطالبة الخريج، ودمجه في سوق العمل.