المشاركون في اليوم الدراسي “التأمين والمعاشات في فلسطين” يدعون إلى توحيد أنظمة التقاعد في فلسطين وإعادة دراسة قانون التقاعد العام

دعا المشاركون في اليوم الدراسي المعنون: “التأمين والمعاشات في فلسطين ..واقع وآفاق” إلى توحيد أنظمة التقاعد في فلسطين، وإعادة دراسة قانون التقاعد العام من جوانبه المختلفة، وأكدوا على ضرورة استفادة الموظف من مدخراته المتوفرة في الصندوق خلال القروض بدون فوائد، وشددوا على أهمية تغطية قانون التقاعد النواحي الحقوقية المكتسبة للموظفين المتقاعدين، وتحسينها، وطالبوا بمنح موضوع التقاعد المزيد من الاهتمام؛ لأثره على الأمان الاجتماعي والأسري للموظف، ولفت المشاركون إلى الصعوبات المالية التي واجهت هيئة التأمين والمعاشات الناجمة عن عدم التزام وزارة المالية بتحويل مستحقات الموظفين البالغة أكثر من ملياري شيقل.
وكانت كلية الشريعة والقانون عقدت في قاعة المؤتمرات العامة بمبنى طيبة للقاعات الدراسية يومها الدراسي: “التأمين والمعاشات في فلسطين … الواقع والآفاق” بحضور الدكتور أحمد شويدح –عميد كلية الشريعة والقانون، رئيس اليوم الدراسي، والدكتور ماهر الحولي –رئيس لجنة الإفتاء، رئيس اللجنة التحضيرية، والأستاذ فاروق الإفرنجي –رئيس هيئة التأمين والمعاشات، ولفيف من المختصين، والمهتمين، والأكاديميين.

الجلسات العلمية لليوم الدراسي
وفيما يتعلق بالجلسات العلمية لليوم الدراسي، فقد اشتمل اليوم على جلستين علميتين، ناقشت الأولى موضوع التأمين والمعاشات في الشريعة الإسلامية، بينما عرضت الجلسة الثانية دور المؤسسات التشريعية والحقوقية في حفظ حقوق الموظفين.
وبخصوص الجلسة الأولى، فقد تحدث الدكتور شويدح عن مشروعية التأمين في الإسلام، فيما تناول الدكتور الحولي مشروعية استثمار المدخرات في الإسلام، وبين الأستاذ الإفرنجي الإشكالات القانونية والدستورية للتقاعد.
وعن المشاركات المقدمة إلى الجلسة الثانية من اليوم الدراسي، فقد وقفت الأستاذة هدى نعيم –النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني- على دور المجلس التشريعي في حفظ حقوق الموظفين، وعرض الأستاذ زياد الدباغ –مدير دائرة التمويل والاستثمار في البنك الإسلامي الفلسطيني- تجربة البنك في استثمار أموال الموظفين، بينما تناول الأستاذ محمد عرفات -مدير نظم المعلومات في الهيئة العامة للتأمين والمعاشات- موضوع الضمان الاجتماعي للموظفين في المؤسسات غير الحكومية.

x