عقدت كلية الشريعة والقانون في الجامعة الإسلامية ندوة حول مشروع قانون الفصل في المنازعات الإدارية، وأقيم اللقاء في قاعة المؤتمرات العامة بمبنى القدس للقاعات الدراسية، بحضور كل من: الدكتور ماهر السوسي -عميد كلية الشريعة والقانون، وسعادة الأستاذ محمد فرج الغول –رئيس اللجنة القانونية بالمجلس التشريعي الفلسطيني، والدكتور أنور الشاعر -رئيس قسم الشريعة والقانون، والدكتور عفيف أبو كلاب –رئيس لجنة الجودة والتطوير في العمادة، والدكتور باسم بشناق- عضو هيئة التدريس بقسم الشريعة والقانون، والأستاذ أمجد الأغا– مسئول الدائرة القانونية في المجلس التشريعي، وعدد من أعضاء هيئة التدريس الطلبة بالكلية.
من جانبه، أوضح الدكتور السوسي أن الهدف الأساس من عقد الندوة أن يكون الطالب على معرفة تامة بكل ما يدور حوله من مستجدات قانونية؛ ليكون أكثر علماً ومقدرة على المناقشة والحوار في القضايا القانونية.
وأشار النائب الغول إلى أن قانون المنازعات صدر عن المجلس التشريعي، واحتاج فترة طويلة في الأخذ والرد والإعداد، وبين أنه يشترط في القانون ألا يناقض الشريعة، وأن يتناسب ويخدم الشعب الفلسطيني، وأكد النائب الغول أنه تم عقد ورش عمل ولقاءات مع مختصين نتح عنه التوصل لمشروع قانون الفصل، ونوه إلى أنه عُرض على المجلس التشريعي، وتم اعتماده في القراءة الثانية، وأخذه في القانون، وأفاد النائب الغول بوجود متغيرين لهما علاقة بالقضاء الإداري، وهما: استحداث محكمة للنظر في النزاعات الإدارية، و إسناد مهمة التعويض للقضاء الإداري، وأنه تم إنشاء المعهد العالي للقضاء، وذلك لتقديم دورات متواصلة لتأهيل القضاة.