نظمتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

عمادة البحث العلمي والدراسات العليا بالجامعة تكرم باحثيها الفائزين بجائزة "التميز الجامعي في البحث العلمي"

17 - تشرين الثاني - 2020

 

كرمت عمادة البحث العلمي والدراسات العليا بالجامعة الإسلامية بغزة الباحثين الفائزين بجائزة "التميز الجامعي في البحث العلمي 2020م" التي نظمتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بتمويل من البنك الإسلامي الفلسطيني، التي تقدم لها نحو (25) بحثًا من جامعات مختلفة، فاز منها (10) أبحاث، وكان للجامعة الإسلامية النصيب بالفوز بثلاثة أبحاث من مجموع الأبحاث الفائزة.

وأقيم حفل تكريم الباحثين الفائزين من الجامعة بحضور الأستاذ الدكتور ناصر فرحات- رئيس الجامعة الإسلامية، والأستاذ الدكتور بسام السقا- عميد البحث العلمي والدراسات العليا، وعمداء الكليات المحتفى بفوز الباحثين فيها، والمحتفى بهم، ولفيف من المهتمين والمعنيين.

وفيما يتعلق بالباحثين الفائزين بالجائزة من الجامعة الإسلامية، فقد حصد كل من: الدكتور أحمد الرنتيسي، والدكتور أمجد المفتي، عضوا هيئة التدريس بقسم الخدمة الاجتماعية بكلية الآداب، المركز الثاني في محور التمكين الاقتصادي للمرأة والفئات الأكثر حرمانًا، فيما فاز الدكتور حسن البابا- عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة والقانون، بالمركز الثاني في محور تعزيز مكانة القدس، وكان المركز الأول في محور تطوير منظومة للتعليم التقني والمهني من نصيب الباحثة منال قويدر- الحاصلة على درجة الدكتوراة من كلية التربية بالجامعة الإسلامية.

التمكين الاقتصادي للمرأة

وبخصوص الدراسة التي فاز فيها كل من: الدكتور الرنتيسي، والدكتور المفتي، في مجال التمكين الاقتصادي للمرأة والفئات الأكثر حرماناً وفقراً وسكان المناطق المهمشة والمستهدفة في بحثهم الموسوم :"دور المؤسسات الأهلية في تحقيق المساندة الاجتماعية للجرحى المعاقين حركيًا نتيجة مسيرات العودة" دراسة ميدانية مطبقة على الجرحى المعاقين حركياً بجمعية السلامة الخيرية بغزة" حيث هدفت الدراسة إلى تحديد دور المؤسسات الأهلية في تحقيق المساندة الاجتماعية للجرحى المعاقين حركياً نتيجة مسيرات العودة، وتم تطبيق الدراسة على الجرحى المعاقين وعددهم (101)، وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن الأدوار التي تقوم بها المؤسسات الأهلية في تحقيق المساندة الاجتماعية للجرحى المعاقين حركياً نتيجة مسيرات العودة، تتمثل في المساندة التقديرية، يليها المساندة الوجدانية، يليها المساندة المعرفية، وأخيراً المساندة المادية، ووجدت الدراسة فروق دالة إحصائياً في استجابات أفراد عينة البحث على المساندة الاجتماعية المقدمة للجرحى المعاقين حركياً من مسيرات العودة تعزى إلى متغير السن لصالح الفئة العمرية (20-25)، وأنه لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية في المساندة الاجتماعية المقدمة للجرحى المعاقين حركياً من مسيرات العودة تعزى إلى متغير الحالة الاجتماعية ومتغير شكل الإعاقة الحركية.

تعزيز مكانة القدس

أما عن دراسة الدكتور البابا "القدس في ضوء القانون الدولي" في محور تعزيز مكانة القدس، فقد خلصت إلى مجموعة من التوصيات، أهمها: ضرورة التمسك الفلسطيني بالمركز القانوني لمدينة القدس المحتلة في مواجهة دولة الاحتلال، وفي شرح الرواية الفلسطينية للصراع عموماً ولقضية القدس خصوصاً، وتبني إستراتيجية وطنية واضحة تُسهِم في صياغتها مختلف شرائح الشعب الفلسطيني لمواجهة تغول دولة الاحتلال على مدينة القدس، وتعمل على وقف الانتهاكات والاعتداءات بحقها فوراً، أو الحد من تداعياتها وتخفيف وطأتها على المقدسيين على الأقل، والعمل فوراً على توفير إطار معلوماتي وبحثي وقانوني للمطالبة بوقف الانتهاكات بحقوق الشعب الفلسطيني وإنهاء احتلال لمدينة القدس، والدعوة بشكل أساسي إلى تحميل (الاحتلال الإسرائيلي) ومَنْ أتى به ومكنه من فلسطين المسؤولية الكاملة عن خروقاته لقواعد القانون الدولي، إلى جانب ضرورة توثيق جرائم الاحتلال في القدس وما نجم عنها من تداعيات ماسة بحقوق الإنسان وفقاً للأصول القضائية، وإنشاء صندوق وطني وآخر دولي لدعم مدينة القدس للحد من أثار الاعتداءات عليها، وتعزيز صمود المواطن الفلسطيني في مواجهتها، والمسارعة نحو إجراء مصالحة وطنية بين أطراف الانقسام الفلسطيني، وتَحمُّل الجميع مسؤولياته تجاه القدس المحتلة والشعب الفلسطيني، والعمل الجاد من جميع الأطراف على وقف جرائم الاحتلال بحق القدس،  التركيز إعلامياً على انتهاكات (الاحتلال الإسرائيلي) بحق الشعب الفلسطيني سيما المتعلق منها بالقدس المحتلة الماثلة أمام الجميع، وضرورة التذكير بهذه المأساة الإنسانية بصورة مستمرة، والاستفادة من شبكة الانترنت، وتطوير أدوات المواجهة مع الاحتلال الإسرائيلي وفضحه في المحافل الدولية، وتثبيت الرواية الفلسطينية.

 

التعليم التقني والمهني

تبلورت فكرة الدراسة التي قدمتها الباحثة منال قويدر حول أهمية التعليم التقني كخيار هام ومكافئ ومواز للتعليم الأكاديمي التقليدي، وحاجة  الكليات التقنية والتكنولوجية بمؤسسات التعليم العالي بمحافظات غزة إلى تطوير أطر فنية وتقنية تقع عليها مسؤولية التشغيل والإنتاج والصيانة في قطاعات الإنتاج والخدمات المختلفة، وحاولت الدراسة الخروج بتصور واقعي لخفض نسبة المشكلات والصعوبات التي تواجه التعليم التقني في الكليات التقنية والتكنولوجية بمحافظات غزة، قائم على أسس، وأهداف، وفعاليات، وأنشطة، وجهات مشرفة لتنفيذ هذه الأنشطة، ومعيار للحكم على مدى تحققها، وذلك لعلاقة التعليم التقني الوطيدة بسوق العمل فهو من أكثر أنواع أنظمة التعليم حاجة إلى التطوير، والخروج أيضاً بمجموعة من التوصيات والمقترحات التي تسهم في تحسين وتطوير التعليم التقني في فلسطين.

وأظهرت نتائج الدراسة: أن تحديات التعليم التقني بمؤسسات التعليم العالي بمحافظات غزة من وجهة نظر عينة الدراسة جاءت بدرجة موافقة متوسطة، بوزن نسبي(63.00%) وأوصت بضرورة: تعزيز التعاون بين مؤسسات التعليم التقني والوزارات والمؤسسات المختلفة والدعوة إلى مشاركة فاعلة لتمويل قطاع التعليم التقني، لجعل التمويل مسؤولية مشتركة بين الحكومات والجهات المستفيدة من مخرجات هذا النوع من التعليم، وتحويل التعليم التقني من تعليم يأتي في المرتبة الثانية إلى فرض تعليم عالي الجودة بشكل مستديم ومرتكز على إستراتيجية شاملة لسلسلة من الإصلاحات تتمثل في الجودة والتمويل ومشاركة القطاع الخاص، وتكثيف الجهود بإتباع آليات متطورة ومنظومات تضم جميع الأطراف والشركاء الاجتماعين لتحسين مخرجات التعليم والتدريب التقني بما يضمن تضييق الفجوة بين تلك المخرجات واحتياجات سوق العمل.