في ختام مؤتمر "المرأة والتعليم العالي"

التوصية بتسهيل اعتماد برامج دراسات عليا تخص دراسات المرأة وتضمين قضايا المرأة والقوانين المتعلقة بها في المناهج التعليمية

10 - تشرين الأول - 2020

 

أوصى باحثون وأكاديميون شاركوا في أعمال المؤتمر العلمي الدولي "المرأة والتعليم العالي"، والذي عقده مركز دراسات المرأة بكلية التربية الجامعة الإسلامية في السابع والثامن من تشرين أول/ أكتوبر الجاري عبر تطبيق ZOOM، حيث جاء المؤتمر في ختام مشروع "تطوير قدرات مؤسسات التعليم العالي في مجال المرأة والمساواة" الذي تم بالشراكة مع جامعة جراتز في النمسا وبتمويل من مؤسسة  APPEAR ، أوصوا بوضع منهجية واضحة وآليات محددة لإحداث تغيير واضح لدعم المرأة في مؤسسات التعليم العالي وتمكينها والتعامل مع قضاياها بالتعاون مع الجهات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان والجهات الإسلامية والدولية ذات العلاقة.

وأكد المشاركون في المؤتمر على أهمية تضمين قضايا المرأة والقوانين المتعلقة بها في المناهج التعليمية في مؤسسات التعليم العالي لتغيير الصورة النمطية السائدة في المجتمع عند المرأة والرجل بخصوص المرأة وحقوقها وأدوارها، مع عرض لتجارب ناجحة لنساء فلسطينيات في كافة المجالات (الاجتماعية، الاقتصادية، المهنية، الثقافية، السياسية)، ولفتوا إلى أهمية تطوير مساقات متطلبات الجامعات ومتطلبات الكليات لتشتمل على ما يتعلق بقضايا المرأة وحقوقها لأن هذه المتطلبات لها دوراً أساسياً في إعداد وتشكيل وعي الطالب الجامعي.

وشدد المشاركون في المؤتمر على ضرورة تبني مؤسسات التعليم العالي للمفاهيم الخاصة بالتمكين الإداري للمرأة العاملة من خلال التطوير المهني المستمر، وزيادة نسبة تمثيل المرأة في مواقع صنع القرار في مؤسسات التعليم العالي واعتماد معايير واضحة لاختيار القيادات الأكاديمية تتضمن المهارات الناعمة وعدم الاقتصار على المهارات الصلبة فقط.

وحث المشاركون في المؤتمر على  تقديم الدعم الكافي للأكاديميات بعد الحصول على الدكتوراه لتعزيز فرصتهن في الوصول لمناصب قيادية عليا، إلى جانب التوسع في إجراء الأبحاث العلمية المتعلقة بأولويات وقضايا المرأة وحقوقها وسبل تمكينيها مع توفير الدعم المالي الكافي لتنفيذ ذلك وضرورة فهرسة الأبحاث في فلسطين ونشرها.

ونوه المشاركون في المؤتمر على ضرورة تفعيل الشراكة بين مراكز دراسات المرأة القائمة واستحداث مراكز جديدة في مؤسسات التعليم العالي الأخرى مع التشبيك بينها وبين مؤسسات المجتمع في ضوء استراتيجية واضحة وطنية تجاه قضايا المرأة، إضافة إلى أهمية تفعيل الشراكات الدولية الأكاديمية في مؤسسات التعليم العالي فيما يتعلق بقضايا المرأة وتمكينها مع مراعاة السياق الثقافي الفلسطيني.

وأوضح المشاركون في المؤتمر على أهمية قيام مؤسسات التعليم العالي بتعزيز وعي المجتمع المحلي من النساء والرجال بقضايا المرأة وحقوقها بالتعاون مع المؤسسات المجتمعية المختلفة، مع ضرورة إنشاء منصات وصفحات ومجموعات إلكترونية متخصصة فقط بالمرأة وقضاياها تحمل طابع حواري ناقد إضافة لإنشاء قناة على اليوتيوب لاستعراض جميع القضايا والاتفاقيات المتعلقة بالمرأة ومناقشتها بعمق مع شخصيات متخصصة من مؤسسات التعليم العالي.