ورشة عمل في كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية حول واقع الأوراق المالية الفلسطينية

04 - كانون الأول - 2019

 

نظم قسم إدارة الأعمال في كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية بالجامعة الإسلامية ورشة عمل بعنوان :"واقع الأوراق المالية الفلسطينية"، وانعقد اللقاء في قاعة المؤتمرات العامة بمبنى طيبة للقاعات الدراسية، بحضور كل من: الأستاذ الدكتور حمدي زعرب -عميد كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية،  والدكتور إسماعيل قاسم -رئيس قسم إدارة الأعمال، والأستاذ عرفات العف -منسق ورشة العمل، والأستاذ محمد خريم -ممثل عن السوق المالي الفلسطيني، ولفيف من المهتمين والمختصين، وجمع من طلبة الكلية.


بدوره، رحّب الأستاذ الدكتور زعرب بالحضور، وأكّد على أن ورشة العمل تأتي ضمن الأنشطة اللامنهجية التي تنظمها كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية، وأكد على أن الكلية استضافت سابقًا سلطة النقد، كما تطرق الأستاذ الدكتور زعرب إلى الشمول المالي.

من ناحيته، أكد الأستاذ خريم على أن بورصة فلسطين تعمل على، حفظ السجلات، التسوية والتقاص، إجراءات الشركات، التحويلات العائلية والارثية، الرهونات، وأشار الأستاذ خريم إلى أن فتح حساب تداول لدى إحدى شركات الوساطة الأعضاء في البورصة، وتحديد المبلغ (يمكن أن تبدأ بأي مبلغ بسيط)، وتحديد نوع الاستثمار المطلوب (قصير أم طويل الأجل)، وتحديد الشركة التي ترغب بالاستثمار بها والسعر الذي تريد وذلك بعد دراسة عدة أمور، أبرزها: البيانات المالية وأداء الشركة، الخطط المستقبلية للشركة، أعضاء مجلس الإدارة، وقدم مجموعة نصائح للمستثمرين تتمثل في: نوع المحفظة، وتحديد مقدار الربح، وتحديد مقدار المخاطرة، ضرورة متابعة استثمارك قبل الشراء وبعده.

من جانبه، لفت الأستاذ مراد الجدبة -مدير عام الإدارة العامة للأوراق المالية عبر الفيديوكونفرنس، إلى أبرز إنجازات هيئة سوق رأس المال الفلسطيني التي تتمثل في: حصول الهيئة على العضوية الكاملة للمنظمة الدولية للهيئات المشرفة على أسواق المال (IOSCO)، وقبول انضمام دولة فلسطين ممثلة بهيئة سوق رأس المال الفلسطينية إلى الدول الموقعة على مذكرة التعاون المشترك ((MMOUK  تعزيز التعاون والعلاقات الدولية وتوقيع مسودة تفاهم مشتركة بين مجموعة من الدول الشقيقة والمشاركة في الاجتماعات الدائمة لاتحاد هيئات الأوراق المالية العربية والمنظمة الدولية للهيئات المشرفة على أسواق المال، إصدار ومراجعة التعليمات والأنظمة والقرارات المنظمة لعمل قطاع الأوراق المالية، وعدد الأستاذ الجدبة أبرز تحديات تطوير الأطر القانونية، وتتمثل في: عدم توافر الخبرات والكفاءات اللازمة عدم توافر إطار وبيئة تشريعية واضحة، عدم اكتمال الأطر التنظيمية والإدارية اللازمة. 


ونوهت الأستاذة ريم أبو شهلا -ممثل عن شركة وساطة، إلى أنه بعد الحصول على كافة المعلومات اللازمة للبدء بالتداول بالأسواق يجب تحديد هدف الاستثمار لمعرفة الاتجاه (الوجهة) وإستراتيجية إدارة المحفظة، وأشارت إلى أنه قبل البدء يجب البحث والاطلاع الجيد في موضوع التداول، والوصول إلى فهم كامل –البدء بالتداول بدون أي خلفية معلوماتية عن الموضوع قد تكون لها عواقب سلبية وخسارة مالية، وأكدت الأستاذة أبو شهلا على أنه من أهم أسس الاستثمار الناجح، حسن متابعة الأخبار المهمة و إفصاحات الشركات وكافة  المعلومات المتعلقة بالأسواق والمؤثرة على اتخاذ القرار الاستثماري الصحيح في الوقت المناسب.