يوم دراسي بكلية الشريعة والقانون يستعرض واقع وآفاق النظام السياسي والدستوري الفلسطيني

17 - كانون الأول - 2018


نظمت كلية الشريعة والقانون بالجامعة الإسلامية بغزة يوماً دراسياً حول واقع وآفاق النظام السياسي والدستوري الفلسطيني، وأقيم اليوم الدراسي في قاعة المؤتمرات العامة بمبنى القدس للقاعات الدراسية بحضور الأستاذ الدكتور سلمان الداية- عميد كلية الشريعة والقانون، والأستاذ الدكتور بسام السقا- نائب عميد الدراسات العليا والبحث العلمي، والدكتور تيسير إبراهيم- نائب عميد كلية الشريعة والقانون، والدكتور منال العشي- مشرفة الدراسات العليا بكلية الشريعة والقانون، والدكتور باسم بشناق- رئيس اللجنة العلمية والتحضيرية لليوم الدراسي، ولفيف من المهتمين والمعنيين، وجمع من أعضاء هيئة التدريس والطلبة بالكلية.


وتضمنت فعاليات اليوم الدراسي انعقاد ثلاث جلسات علمية، حيث ترأس الجلسة العلمية الأولى الأستاذ معاذ الجعبري- باحث، وكانت تحت عنوان: "السلطة التشريعية"، وناقشت الجلسة عدة موضوعات محورت حول السلطة التشريعية ونظام المجلس الواحد ونظام المجلسين، والحصانة البرلمانية لأعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني، والحل البرلماني في الأنظمة الدستورية المعاصرة، ومدى فعالية آليات الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة في ظل الانقسام الفلسطيني.

وترأس الجلسة العلمية الثانية المعنونة :"السلطة التنفيذية" الأستاذ ياسر خلف- باحث، واستعرضت الجلسة مجموعة من أوراق العمل اشتملت موضوعاتها تنازع الاختصاصات بين رئيس السلطة التنفيذية ومجلس الوزراء، والاختصاص التشريعي لمجلس الوزراء في النظام الدستوري الفلسطيني، وإشكالية العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في السلطة الوطنية الفلسطينية، والقرارات بقانون الصادرة عن رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، .


أما الجلسة العلمية الثالثة فكانت تحت عنوان: "السلطة القضائية" وترأسها الأستاذ يوسف العقيلي، وتناولت عدة موضوعات، هي: الرقابة القضائية على دستورية القوانين، وإجراءات رفع الدعوى الدستورية، ومدى توافق قانون السلطة القضائية مع مبدأ الفصل بين السلطات.


وخرج اليوم الدراسي بجملة من المقترحات والتوصيات المتعقلة بالمحاور الرئيسة لليوم الدراسي، منها: ضرورة تحديد اختصاصات المؤسسات والهيئات والمجالس التنفيذية المستقلة، بما يضن عدم تكرار ممارسة الاختصاصات مع المؤسسات التابعة للحكومة، وإصدار قانون واضح يلزم أعضاء السلطة التشريعية بالتفرغ الكامل للعمل التشريعي والرقابي، وإنشاء وحدة داخل المجلس التشريعي مرتبطة برئاسة المجلس مهمتها التنسيق مع السلطات الأخرى، وإعداد نظام إداري موحد ينظم العمل الإداري داخل المجلس، فضلاً عن إصدار تشريع يضع آليات واضحة وملزمة للتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في مجال إعداد وإقرار التشريعات بحيث تقوم الحكومة بصفتها مسئولة عن السياسات العامة بتقديم مشاريع القوانين في إطار تنفيذ هذه السياسات إلى المجلس التشريعي ويتولى المجلس دراستها وإقرارها، وإسناد صلاحية تعيين القضاة وترقيتهم بالكامل لمجلس القضاء الأعلى، بحيث لا يكون لرئيس السلطة التنفيذية أي دور في ذلك.